بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811508

تاریخ دادنامه: 8؍9؍1401

شماره پرونده: 9901387

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکی: آقای کیانوش جاهدی کور عباسلو با وکالت آقای قاسم فروتن گیگلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه مورخ 31؍1؍1399 دومین جلسه شورای تامین شهرستان اصلاندوز

     گردش کار: 1- آقای قاسم فروتن گیگلو به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه اخطار رفع نقصی ابطال بند 3 مصوبه مورخ 31؍1؍1399 دومین جلسه شورای تامین شهرستان اصلاندوز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " با توجه به اصل 20 قانون اساسی که همه افراد ملت را اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار داده و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار کرده و اصل 22 و 47 قانون اساسی نیز حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون داشته است با توجه به مدلول 1 و به بعد قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت مصوب 8؍6؍1362 مصوبه ابطال چیزی نبوده تا در شورای تامین مطرح و راجع به آن با علم به مالکیت موکل در راستای تصرف آن اتخاذ تصمیم امنیتی برقرار شود که با توجه به انبوه دلایل ابـرازی و استنادی و احکام مختلف قضایی که در نتیجه اختلافات اشخاص نسبت به امـوال مذکور محق شناخته شده اند لذا برابر ماده 34 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده 35 از همان قانون بدواً با صدور دستور فوری مبنی بر جلوگیری از هرگونه عملیات ساخت و ساز و انتقال سند مورد تقاضاست و در ماهیت حکم بر ابطال و الغاء مصوبه تصمیم شورای تامین شهرستان اصلاندوز صادر فرمایید. ضمناً در خصوص اخطاریه رفع نقص بر این مبنا که حکم شرعی برخلاف شرع بودن مصوبه اعلام گردد، به عرض می رساند از آنجایی که مالکیت اشخاص برابر شرع انور مصون از هرگونه تعرض می باشد و اعضای شورای تامین بدون توجه به دلایل مالکیت موکلین و بدون توجه به احتجاج آیه شریفه الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و ماده 22 قانون ثبت برخلاف نظم عمومی و برخلاف مقررات قانونی با علم به مالکیت موکل موجبات زوال حق مسلم موکل را فراهم ساخته اند و لذا ضمن ارایه دلایل و مالکیت موکل و رفع نقص صدور حکم بر ابطال اقدامات شورای تامین مورد استدعا می باشد. " 

 2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ریاست محترم دادگاه عمومی اصلاندوز

 ریاست محترم اداره اطلاعات شهرستان پارس آباد

 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج عشایر اصلاندوز

فرمانده محترم گروهان مرزی اصلاندوز

 فرمانده محترم انتظامی اصلاندوز

به پیوست صورت‌جلسه مورخ 31؍1؍99 دومین جلسه شورای تامین شهرستان اصلاندوز در سال 99 ارسال می‌گردد. لطفاً دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص بندهای مربوطه معمول و نتیجه را به این فرمانداری اعلام نمایند.

-فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان اصلاندوز 

صورتجلسه مورخه 31؍1؍1399 دومین جلسه شورای تامین شهرستان اصلاندوز

3- در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی قایم مقام دبیرشورای نگهبان به موجب لایحه شماره 31080؍102-9؍3؍1401 اعلام کرده است که:

  " عطف به نامه شماره 9901387-7؍10؍1399، موضوع بند 3 صورتجلسه مورخ 31؍1؍1399 دومین جلسه شورای تامین شهرستان اصلاندوز، در جلسه مورخ 28؍2؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « با توجه به محتویات پرونده، موضوع امری قضایی است که باید با مراجعه به دادگاه صالح حل و فصل شود اما از لحاظ اینکه شورای تامین، صلاحیت قانونی برای وضع مصوبه مورد شکایت داشته یا نه تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است. " 

 4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکارجلسه هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیـوان عـدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 3 مصوبه مورخ 31؍1؍1399 دومین جلسه شورای تامین شهرستان اصلاندوز، واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول و کلّی و لازم‌الاجرا نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری