بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811486

تاریخ دادنامه: 1؍9؍1401

شماره پرونده: 0101240

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 17570 مورخ 20؍4؍1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال کل نامه شماره 17570 مورخ 20؍4؍1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند طرف شکایت طی نامه شماره 17570 مورخ 20؍4؍1398 نسبت به امکان برون سپاری نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده را در قالب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست این در حالی است که به شرح بعدی اعلام این مشاغل جهت برون سپاری به استانداری های کشور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی وی می باشد.

با در نظر داشتن این موضوع که بر اساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و طبیعتاً آیین نامه های موضوع مشاغل قابل برون سپاری که ناشی از صلاحیت های تعیینی مواد بعدالذکر قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد، نافذ نخواهد بود و توجه به اینکه مستفاد از تبصره 2 ماده 24 قانون مـدیریت خدمات کشوری، مشـاغل قـابل برون سپاری با پیشنهاد سـازمان و تصویب هیات وزیران مشخـص می شود. از این رو چون که هیات وزیران تاکنون لیست مشاغـل قابل واسپاری مجموعه وزارت کشور را تصویب نکرده است فلذا جواز طرف شکایت مبنی بر واگذاری مشاغل یاد شده از طریق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مداخله در صلاحیت هیات وزیران قلمداد شده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و تبصره 2 ماده 24 قانون اخیرالذکر است. مضافاً که واسپاری نیروی انسانی حراست با توجه به ماهیت حاکمیتی آن اساساً امکانپذیر نمی باشد. فلذا ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری های سراسر کشور

سلام علیکم، پیرو نامه شماره 60561 مورخ 15؍12؍1397 در ارتباط با ضرورت طرح ساماندهی نیروی انسانی و تامین نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده در قالب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب قوانین و مقررات برای فرمانداری ها و بخشداری ها در قالب سند قرارداد متناسب با موضوع به صورت متمرکز و حجمی با شرکت های پیمانکار دارای صلاحیت و استفاده از ظرفیت فصل دوم بودجه و قابل تامین در شهرستان ها لطفاً از نتیجه اقدامات انجام شده این معاونت را مطلع نمایید. – معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور"

   علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت کشور، تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

     هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمـات و اعتراضـات اشخاص حقیقی یا حقـوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 17570 مورخ 20؍4؍1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور مستقلاً متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری