بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811450
تاریخ دادنامه: 24؍8؍1401
شماره پرونده: 9901524
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم شهین صباحی مزجین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 رییس سازمان بهزیستی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 رییس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام، تحمیل ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی اجازه داده نشده است.
2- اصل و محوریت هر بخشنامه ای قانون است و اثر قانون نیز نسبت به آینده بوده و عطف بماسبق نمی شود و بخشنامه تعارض منافع به عنوان موخره، علی الخصوص بند یک آن بر اساس اعمال سلایق و بدون مبنای قانونی ابلاغ گردیده، هر چند که به صورت ضمنی به آثار آتی اشاره دارد ولی اعمال آن عملاً موجبات تضییع حقوق مکتسبه قبلی را در عمل و اجرا فراهم می نماید.
3- بخشنامـه تعـارض منـافع و سـوء استفاده از مـوقعیت و پست سازمـانی صرفـاً ارتبـاط مستقیم با فعـالیت هـای معاونت های تخصصی سازمان داشته و نقش نظارتی و با تایید یارانه مراکز در صلاحیت حوزه های ذیربط تخصصی بوده و امور حقوقی هیچ ارتباط و دخالتی در این زمینه ندارد. بر همین مبنا تصور تعارض منافع برای امور حقوقی به دور از انصاف بوده و منفعت طلبان درون سازمانی با دور زدن بخشنامه و از طرفی غیرمستقیم و شاید بدون استفاده از بستگان درجه یک کماکان می توانند با عقد قراردادهای مشارکت مدنی در خارج از اداره و یا محل خدمت با اشخاص ثالث از منافع غیرقانونی برخوردار باشند. "
در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم شرعی یا قانونی است، شاکی به موجب لایحه شماره 1524099-5 مورخ 22؍7؍1399 اعلام کرده است که:
" 1- از منظر قرآن و آموزه های ایمه معصومین و مطابق اصل «انصاف» و قاعده «لاضر و لاضرار فی السلام» و مستفاد از اصول 4، 22 و 28 قانون اساسی از حیث انطباق قانون با موازین اسلامی و مصونیت حقوق و شغل افراد از هرگونه تعرض و همچنین ماده 4 قانون مدنی که اشعار می دارد اثر قانون نسبت به آینده است و عطف بماسبق نمی شود و با ملحوظ نمودن منشور حقوق شهروندی، سازمان بهزیستی در صدور بخشنامه فراتر از قانون عمل کرده و با ابلاغ بخشنامه داخلی تعارض منافع و اعمال سلایق در اجرا و منحصر و محدود نمودن آن به پروندههای خدمات مددکاری و پست های سازمانی خاص، به صرف اشتغال همسر بنده در امور حقوقی بهزیستی اردبیل، در عمل و اجرا و مغایر با مستندات صدرالاشاره موجبات تضییع حقوق شهروندی و از دست دادن پرونده های مددکاری به عنوان تنها منبع تامین هزینه های مرکز و متعاقب آن ورود ضرر و زیان مادی و بیکاری 6 نفر پرسنل شاغل در مرکز و پایمال شدن اعتبار و زحمات سالیان متمادی بنده را فراهم نموده است.
2- لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع طی مصوبه شماره 41485؍54091-21؍4؍1399 هیات وزیران جهت بررسی و طی تشریفات قانونی به مجلس شـورای اسلامی ارسـال گردیده و تا بـه حال تبدیل به قـانون نشده و همسر بنده نیز جزء اشخاص مشمول لایحه مزبور نمی باشد، بر همین اساس بخشنامه ابلاغی سازمان بهزیستی فاقد مبنای قانونی می باشد."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 9377؍98؍900-15؍7؍1398:
" مدیران کل محترم بهزیستی استان ها
با احترام، پیرو بخشنامه شماره 900؍98؍93035-14؍7؍1398، با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تاکید می نماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام می باشد. در راستای اجرای سیاست های کلان سازمان، ضـمن تاکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شـفاف سازی فعالیت های جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ 12؍6؍1398، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.
1ـ از تاریخ ارسال این بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تاسیس مراکز بهزیستی مندرج در بندهای 13 گانه ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اشخاص ذیل خودداری گردد:
رییس و معاونین سازمان، مشاوران رییس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستان ها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسیول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مـدیرکل مـدیریت عملکرد، معاون و کارشـناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسیولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسیولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسیولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور.
2ـ چنانچه افراد فوق الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حـداکثر ظرف مدت 3 ماه، به موسسات خیریه ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز می بایست از سمتهای مذکور کناره گیری نمایند.
3ـ عضویت افراد مورد اشاره در بند 1 در موسسات خیریه در قالب هیات امنا، هیات مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیات امناء، هیات مدیره و یا مدیرعامل موسسه یا موسسات خیریه عضویت دارند می بایست از عضویت مذکور کناره گیری نمایند.
4ـ افراد مورد اشاره در بنـد 1 می بایست از هرگونه فعالیت (تخصصی، اداری، خدماتی و …) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسیول فنی، به صورت تمام وقت و یا پاره وقت خودداری نمایند.
5 ـ صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکرشده در بند 1 شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع می باشد.
6 ـ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره 700؍92؍15422-17؍2؍1392 کان لم یکن تلقی می گردد.
مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استانها به عهده مدیران کل استانی می باشد. لازم به ذکر است کمیته ای به سرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشـکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکت های مردمی توانمندسازی و امور مجلس سازمان، مسیولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشـنامه را بر عهـده خواهند داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دوره های سه ماهه به کمیته مذکور ارسال نمایند.– معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور "
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31081؍102-9؍3؍1401 اعلام کرده است که:
" عطف به نامه شماره 9901524-5؍11؍1399: موضوع بند 1 بخشنامه مشاره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 سازمان بهزیستی کشور، در جلسه مورخ 28؍2؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
مفاد بند 2 و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی در وضع این بخشنامه بر عهده دیوان عدالت اداری است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍8؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31081؍102 مورخ 9؍3؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 93770؍98؍900 مورخ 15؍7؍1398 رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که: «مفاد بند 2 و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی کل کشور در وضع بخشنامه برعهده دیوان عدالت اداری است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مفاد بند 2 و سایر بندهای بخشنامه شماره 93770؍98؍900 مورخ 15؍7؍1398 رییس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
