بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811448

تاریخ دادنامه: 24؍8؍1401

شماره پرونده: 9801902

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا صانعی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 20 بخشنامه شماره 204936؍94؍163039؍73؍370 مورخ 29؍10؍1394 معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 20 بخشنامه شماره 204936؍94؍163039؍73؍370 مورخ 29؍10؍1394 معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 و 12 قانون امور گمرکی در خصوص کنترل های واردات کالا و بازرسی ها و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و اینجانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارایه نموده ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارایه شده امتناع ورزیده است. نظر به اینکه هدف قانون گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می نمایند. استناد بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می باشد و بر خلاف نص ماده 138 قانون اساسی بوده است. لذا مرجع صادر کننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است."

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره های 98-1902-2 مورخ 12؍5؍1398 و 98-1902-3 مورخ 3؍7؍1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضـیح داده است که:

"پیرو دادخواست تقدیمی مبتنی بر ابطال بخشنامه اصداری از سوی معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بند 20 بخشنامه مورد شکایت می باشد و در بند 20 بخشنامه مذکور، تلویحاً ضمن اشاره به بخشنامه ای، اخذ و دریافت مشخصاتی از مارک، مدل، سریال اقلام وارده از طریق سیستم پنجره تجارت فرامرزی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه را اشعار داشته است که این موضوع با قانون واردات گمرک و ماده 66 آیین نامه اجرایی گمرک و بند 16 همین بخشنامه متناقض می باشد. چرا که موضوع سریال در هیچ ماده ای از قانون تصریح نشده است.

موضوع دریافت مشخصات فوق صرفاً برای نیروهای انسانی و تحت امر گمرکات و ادارات متبوع صادر شده است و به هیچ عنوان به صورت جنبه عمومی اعلان رسمی نمی گردد و نگردیده است. گمرک متبوع طی نامه شماره 980293800 مورخ 5؍3؍1398 به صراحت بخشنامه 370 را منوط نموده است و به طور تلویحی بند 20 را متذکر گردیده است و ضمن تفسیر و تعبیر یکسویه و خلاف همان بخشنامه، وظایف اخص مربوط به ارزیابان و کارشناسان و مدیران گمرک را از وظایف عموم وارد کنندگان دانسته است در صورتی است که هیچ اشاره ایی به صاحبان کالا و وارد کنندگان نشده است. با عنایت به ماده 138 قانون اساسی صدور بخشنامه هایی که جنبه عمومی داشته باشد از اختیارات هیات وزیران و وزیر محترم می باشد و صدور اینگونه بخشنامه ها مستند به ماده 138 قانون اساسی از حدود و اختیارات مرجع صادر کننده نمی باشد.

در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه به استحضار می رساند صدور بخشنامه های این چنینی، موجب ضرر مادی و معنوی می شود که خلاف قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» می باشد."

  متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه شماره 204936؍94؍163039؍73؍370 مورخ 29/10/1394 معاون فنی امور گمرکی

ناظرین محترم گمرکات استانها

مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

با سلام و احترام

در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به امور خدمت گیرندگان، افزایش دقت و ارتقاء کارایی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کلیه همکاران ذیربط دستور فرمایید بر رعایت دقیق موارد ذیل، دقت و اهتمام جدی مبذول دارند:

………

بند 20- مطـابق بخشنامه شمـاره 260918؍525؍385؍73؍322 مـورخ 18؍11؍1388 مـرکز واردات در اظهارنامه های لوازم خانگی حجیم، لازم است نسبت به اخذ شماره سریال، مدل و مارک اقلام وارده از کلیه واردکنندگان از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذ شده با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تایید مراتب از سوی رییس محترم سرویس ارزیابی می باشد. – معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران"

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 916956؍98 مورخ 13؍7؍1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"1- قانونگذار در صـدر ماده 39 قانون امـور گمرکی اعلام کرده که تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در 

ماده 40 و 41 این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهـار نامه به شکـل و تعـداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا و نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد.

2- ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مجوز تعیین شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا و تهیه دستورالعمل مربوط به شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم را برای این سازمان صادر نموده است.

3- گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت مارک و مدل لوازم خانگی در بازار و با مدنظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصر به فرد جهت انطباق با اسناد، شماره سریال می باشد طی بخشنامه های متعدد، من جمله مورد فوق الذکر صاحبان کالا را ملزم به ارایه و الصاق شماره سریال به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است.

4- به موجب ماده 117 قانون امور گمرکی مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید بنابراین بخش نامه مورد اعتراض شاکی صرفاً در اجرای این قانون و در راستای تبیین مصادیق مشخصات و در راستای قانون صادر شده است.

5- در مواقع توقیف کالا به ظن قاچاق پروانه گمرکی صادره بر اساس ماده 117 قانون امور گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی مورد استناد قرار می گیرد که بنا بر اختیارات حاصل از مواد 3 و 39 و 117 قانون امور گمرکی و به منظور تبیین نحوه اجرای ماده 117 قـانون امـور گمـرکی و صـیانت از حقوق جامـعه و شناسایی کالای قاچاق بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. که در این راستا لزوم درج سریال دستگاه ها و لوازم خانگی به گمرکات ابلاغ و در رونوشت آن تاکید شده است که روابط عمومی گمرکات به اطلاع واردکنندگان برساند بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مورد پذیرش نیست.

6- بر اسـاس بند (ژ) ماده (1) قـانون مبارزه با قـاچاق کالا و تبصره ماده 117 قانون امـور گمرکی درج مشخصات مذکور از جمـله سـریال کالا در اسناد منضـم به اظـهارنامه جهت مطـابقت کـالای مظنون به قاچاق با اسـناد الـزامی است و

صاحبان کالا در هنگام تنظیم اظهارنامه ملزم به ارایه شماره سریال لوازم خانگی و بارگذاری در سامانه می باشند."

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31552؍102 مورخ 15؍4؍1401 اعلام کرده است که:

"موضوع ابطال بند 20 بخشنامه شماره 204936؍94؍163039؍73؍370 مورخ 29؍10؍1394 گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 17؍10؍1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اگر قیود مذکـور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذی ربط وجود نداشته باشد، اطـلاق مصـوبه نسبت به کسانی که پیش تر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است."

 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍8؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

 قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31552؍102 مورخ 15؍4؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی بند 20 بخشنامه شماره 204936؍94؍163039؍73؍370 مورخ 29؍10؍1394 گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که : «اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیش‌تر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و با عنایت به اینکه نمایندگان گمـرک جمهـوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 24؍7؍1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند که قیود مذکور در بند 20 بخشنامه معترض‌عنه سابقاً در هیچ مقرره‌ای وجود نداشته است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند 20 بخشنامه شماره 204936؍94؍163039؍73؍370 مورخ 29؍10؍1394 گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری