بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811446

تاریخ دادنامه: 24؍8؍1401

شماره پرونده: 0003527

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه جلسه شماره 56-12؍3؍1397 مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند 7 مصوبه شماره 66-13؍5؍1397 در خصوص تصویب شیوه نامه کارگروه مزبور مصوب شورای اسلامی شهر اراک

     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 256771؍02-9؍9؍1400 اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر اراک به موجب بند 5 مصوبات جلسه شماره 56-12؍3؍1397 با تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری به منظور تسهیل در امور مراجعین موافقت و به موجب بند 7 مصوبات جلسه شماره 66-13؍5؍1397 شیوه نامه آن را مصوب نموده است، در صورتی که مصوبات مذکور به جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است.

 1- به موجب تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری « وزارتخانه ها و شهرداری ها وکلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند» جانشین وقت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نامه شماره 11645-2؍2؍1394 خطاب به معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استناد تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری « ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها» را در یازده ماده اعلام نموده است. بر اساس بند 3 نامه یاد شده در صورت عدول از ضوابط مذکور ساختار سازمانی ملغی الاثر و ابطال می شود از این رو هر نوع وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات شهرداری ها منوط به اخذ موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشوری می باشد که مصوبه مذکور بدون توجه و رعایت الزام مندرج در تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، موجب تاسیس واحد سازمانی جدیدی ( با اعضا و دبیرخانه و شیوه نامه اختصاصی) بدون وجود پست و خارج از نمودار سازمانی مصوب شده است.

 2- ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره ای به اختیار شورا در موافقت با تشکیل هرگونه کارگروه، کمیسیون یا عناوین دیگر مازاد بر نمودار سازمانی مصوب نداشته و این اقدام خارج از صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر محسوب می گردد.

 3- به موجب بخشنامه های شماره 1912؍31؍10؍م-1؍2؍1393 و 18710؍10؍م-20؍5؍1399 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تشکیل هرگونه کمیسیون و کمیته با عناوین مختلف با اهدافی از قبیل توافق، مذاکره، مصالحه و … ممنوع بوده و بدون وجود مبانی قانونی و حتی با مصوبات شوراهای اسلامی نیز چنین امری غیرمجاز می باشد.

4- در بند 1 شیوه نامه یاد شده مستند قانونی اقدام شورای اسلامی شهر، تبصره بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ذکر شده است در حالی که تبصره مزبور اشعار می‎دارد: «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعـایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.» بند قانونی مـورد اشـاره و بند 9 مـاده 55 قانون شهرداری، معاملات را اعم از خرید و فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره عنوان نموده است، در حالی که کمیسیون معنون در عمل به منظور اعطای تراکم (مسکونی و تجاری) مازاد بر تراکم مجاز به متقاضیان تشکیل شده و ارتباطی با معاملات شهرداری ندارد.

 5- با توجه به تعیین نحوه اعطای تراکم در طرح های جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، کارگروه؍ کمیسیون معنون تشکیلاتی زاید و مغایر با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر لزوم چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز بوده که با توجه به فراهم آوردن زمینه مذاکره و چانه زنی بین متقاضیان و مسیولین و ارزش مالی تراکم در کلان شهرها می تواند بستر فساد را فراهم نماید. بنا به مراتب بند 5 مصوبات جلسه شماره 56-12؍3؍1397 و بند 7 مصوبات جلسه شماره 66-13؍5؍1397 شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر تشکیل کمیسیون تسهیل در امور مراجعین مناطق (به منظور اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز) و تعیین شیوه نامه کارگروه موصوف مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    " الف- مصوبه جلسه شماره 56 مورخ 12؍3؍1397 شورای اسلامی کلانشهر اراک

5- نامه شماره 1009 مورخ 12؍3؍1397 تعداد هشت نفر از اعضاء در خصوص طرح تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری در جهت تسهیل در امور مراجعین به شرح پیشنهادات ذیل مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید آقایان محمد حسین فدایی- سعید نادری- علیرضا مرادی- پیمان رشیدی به عنوان نمایندگان شـورا در کمیسیون مربوطـه حضور بهم رسانند.

«طرح تشکیل کمیسیون تسهیل در امور مراجعین»

کمیسیون فوق در شهرداری با حضور معاون مالی و اقتصادی، معاون شهرسازی، مدیر حقوقی، مدیر املاک، مدیر منطقه و حداقل سه عضو شورای شهر بعنوان ناظر تشکیل می گردد. کلیه توافقنامه های ملکی با مالکین می بایست ابتدا در این کمیسیون مطرح شود و پس از تصویب در این کمیسیون به امضاء شهردار برسد.

این کمیسیون به صورت هفتگی و در زمان ثابت تشکیل می گردد و به جهت تسریع در روند امور، موارد مطروحه مستقیماً از سوی مناطق به کمیسیون ارجاع می گردد.

شورا اسلامی شهر چهارنفر از بین اعضای خود که حضور حداقل سه نفر از آنها در جلسات کمیسیون الزامی است را توسط رای گیری انتخاب و معرفی می کند.

 ب- مصوبه شماره 66 مورخ 13؍5؍1397 شورای اسلامی کلانشهر اراک

7-از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه به شهرداری اراک هرگونه توافق با مالکین متقاضی پروانه های ساختمانی بدون رعایت مصوبات این شیوه نامه قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت. " 

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍8؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر صلاحیت و اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیاً به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شهرداریها مکلّفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف پرداخت عوارض به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق، بند 5 مصوبه جلسه شماره 56 مورخ 12؍3؍1397 شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند 7 مصوبه شماره 66 مورخ 13؍5؍1397 این شورا درخصوص تصویب شیوه‌نامه کارگروه مزبور که متضمن تعیین سازوکاری برای اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری