بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811443

تاریخ دادنامه: 24؍8؍1401

شماره پرونده: 0004235

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکی: آقای علیرضا یادگاری با وکالت خانم مهری بنایی یزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده سازی از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ماده 3، ردیف های 1 و 2 بند 3 ماده 3 و بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " شورای شهر اراک به منظور قانونی و حقانی جلوه دادن اخذ عوارض بعد از وصول جریمه تخلفات ساختمانی به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون ماده 100 به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 587-25؍11؍1383 و 48-3؍2؍185 و 786-9؍8؍1396 استناد می نماید، در حالی که اولاً: آرای مذکور صرفاً به تفاوت ماهیت جریمه و عوارض اشاره کرده و هیچ مجوزی برای محاسبه عوارض به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون ماده 100 صادر نکرده اند. ثانیاً: مستند و مبنای قانونی اخذ عوارض بعد از جریمه آرای هیات عمومی نیستند، بلکه مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن است که بایـد با در نظرگرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود وضع و توشیح گردد. شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاست های اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده، بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص برخلاف بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور ذیل ردیف های 1 و 2 بند 3 ماده 3 و قسمت دوم بند 1 ماده 12 دفترچه تعرفه عوارض و خدمات سال 1399 مبنای جدید و غیرقانونی برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساخت ساختمان هایی که در سال های قبل بدون اخذ پروانه مورد ساخت و بهره برداری قرار گرفته اند وضع نموده است. در حالی که همان گونه که  در رای شماره 587-25؍11؍1383 آن هیات تصریح شده بخشنامه 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور مستند به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مبنای تعیین میزان و نحوه عوارض بوده و طبق آن بخشنامه ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک است. 

 پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قانون وصول برای شهرداری ها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد. در این راستا وزارت  وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضاییه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) رسانده و مراتب جهت اجرا توسط شهرداری ها به کلیه استانداری های سراسر کشور طی بخشنامه شماره 24150 ابلاغ شد. با توجه به اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیینی از طرف ایشان بوده، قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن است. بنابراین شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در نادیده گرفتن بخشنامه 24150 (که شهرداری ها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک می نماید) نداشته و با عنایت به قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون مـاده 100 از طرف شهرداری غیر قانونی و بی معناست. با عنایت به مـاده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض زیربنا و پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداری ها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد. به موجب دادنامه 2182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به آرای 786-9؍8؍1396، 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 آن هیات «وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست…» بنابراین شهرداری اراک نسبت به بناهای احداثی که بعد از صدور رای کمیسیون ماده صد ابقا می شوند تنها اختیار دریافت عوارض صدور پروانه ساخت را داشته و هیچ مبنا و اختیار قانونی جهت دریافت عوارض زیربنا ندارد. در حال که ذیل بند 1 ماده 12 دفترچه تعرفه 1299 علاوه بر عوارض صدور پروانه ساخت، عوارض زیربنا ناخالص نسبت به این گونه بناها نیز منظور شده است." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 12- عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد

……..

 12-1- در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 محاسبه و اخذ می‎گردد و بابت تخلفات سال های قبل بهای خدمات آماده سازی بر اساس تعرفه سال 1399 محاسبه و اخذ می‎گردد و عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398) با توجه به نوع کاربری بر اساس مـاده 3 این تعرفه محاسبـه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 3 درصد، تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می گردد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 477-9؍3؍1401 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " هیات عمومی دیوان اخیراً به موجب دادنامه شماره 786-9؍8؍1396 ضمن نقض رای قبلی خود به شماره 242-1؍4؍1395 با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍12؍1394 به موجب دادنامه قطعی شماره 405، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. همچنین هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رای قطعی دیگر به شماره 309-25؍12؍1395، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. علاوه بر این هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به رای اخیرالصدور شماره 1309-9؍5؍1397 با پذیرش دفاعیات شهرداری اراک، تعرفه عوارض کاربری تجاری را منطبق با موازین قانونی دانسته است. عوارض قانونی بعد از تخلفات ساختمانی، در تخلفاتی که سال وقوع تخلف آنها سال 1399 است مطابق با تعرفه عوارض 1399 محاسبه و اخذ می گردد که موضوع عدم اعمال ضریب بیشتر در آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید می باشد و در تعرفه شهرداری اراک رعایت گردیده است. در تخلفات ساختمانی سال های قبل به ازای هر سال تا سال وقوع تخلف 3 درصد نسبت به عوارض سال 1399 کسر می گردد، بنابراین رویه شهرداری اراک محاسبه عوارض با لحاظ سال وقوع تخلف می باشد و در این پرونده، عوارض بر اساس 40 درصـد تعرفـه روز (سال 1399) محاسبه و مالک نسبت به پرداخت اقدام نموده است. النهایه از آنجا که عوارض مورد شکایت موضوع تعرفه های قانونی مصوب شورای اسلامی شهر اراک بوده که به تجویز ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون شوراها و نیز تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و وضع شده است و نظر به اینکه برابر آراء 587-25؍11؍1383 و 48-3؍2؍1385 هیات عمومی و همچنین آراء قطعی هیات تخصصی دیوان به شرح فوق و سایر مستندات و موارد ذکر شده، اخذ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی به صراحت منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. " 

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010477-23؍7؍1401، بند 1 ماده 3، ردیف های 1 و 2 از بند 3 ماده 3 و بند 1 ماده 12 تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد به استثنای بهای خدمات آماده سازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده سازی از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍8؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13؍7؍1342)، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت می‌نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه آماده‌سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9809970905811504-5؍6؍1398 این هیات نیز منعکس شده، آن قسمت از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 که درخصوص وضع بهای خدمات آماده‌سازی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری