بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811442

تاریخ دادنامه: 24؍8؍1401

شماره پرونده: 0003030

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید کریم میرمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 84262؍60 مورخ 24؍3؍1400 قایم مقام وزیر در امور بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 84262؍60 مورخ 24؍3؍1400 قایم مقام وزیر در امور بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"براساس ماده 91 قانون نظام صنفی، اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس یا بهره‌برداری و اشتغال از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی هستند، مکلّفند که پروانه کسب خود را نیز از اتحادیه صنفی مربوطه اخذ کنند و برمبنای ماده 2 قانون نظام صنفی هم تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در امور صنفی اعم از تولید، توزیع و خرید و فروش به عنوان فرد صنفی شناخته شده و مشمول حکم ماده 91 قانون مزبور هستند. با این حال در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که شرکت های پخش دارای مجوز از سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا از داشتن پروانه کسب معاف هستند که این حکم مغایر با موازین قانونی صدرالذکر است." 

  متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه شماره 84262؍60 مورخ 24؍3؍1400 قایم مقام وزیر در امور بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)

روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و جنوب کرمان

موضوع: معافیت اخذ مجوز صنفی توسط شرکت های پخش

به منظور حمایت از اصلاح و نوین سازی شبکه‌های توزیع و شکل‌گیری و توسعه فعالیت های سازمان یافته در این حوزه و لزوم توجه به شبکه توزیع مویرگی به مثابه یکی از کانال های نوین توزیع، ضروری است وحدت رویه در سطوح مختلف وزارت متبوع در تعامل با شرکت های توزیع ایجاد گردیده و با الهام از اسناد بالادستی به ویژه بند 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافیت و روان سازی نظام توزیع، شرکت های پخش دارای مجوز از سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا از داشتن پروانه کسب معاف بوده و در این راستا از هرگونه پلمپ مکان های فعالیت این شرکت ها ممانعت به عمل آید. ضمناً ساماندهی و نظارت بر فعالیت اینگونه شرکت ها کما فی‌السابق صرفاً در چارچوب دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش صورت می‌پذیرد. – قایم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی"

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 82948؍60 مورخ 30؍3؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"ماده 2 قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی تاکید بر عرضه کالا، محصول و خدمت به عموم (مصرف کننده) دارد. در حالی که شرکت های پخش طبق «دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا در کشور» مجاز به فروش مستقیم هرگونه کالا به مصرف کننده نهایی (عموم مردم) نیستند و در مکان های فعالیت خود هیچگونه فروشی انجام نمی دهد. بلکه کالا را از مبادی تولیدی و بی واسطه و به صورت مویرگی به خرده فروشی (نه مصرف کننده) در محل تحویل می نمایند. لذا با توجه به اینکه مطابق مقررات مربوطه شرکت های پخش عرضه کالا و خدمات را به عمـوم مـردم ارایه نمی نمایند در شمـول تعریف فـرد صنفی مندرج در ماده 2 قـانون نظام صنفی قـرار نمی گیرند.

همانگونه که یک تولید کننده متعاقب فعالیت تولیدی خود، فروش و توزیع کالا را به مصرف کننده ارایه می نماید و از این باب صنفی تلقی نمی گردد. شرکت های پخش نیز به واسطه ارتباط متقابل با تولیدکنندگان صنف محسوب نمی گردند. در حال حاضر بسیاری از متقاضیان مجوز پخش، تولید کنندگانی هستند که با کسب پروانه بهره برداری از وزارت متبوع و پس از اخذ مجوز پخش اقدام به توزیع محصولات خود می نمایند در حالی که در شمول قوانین و مقررات قانون نظام صنفی قرار نمی گیرند در تبیین این امر شایان ذکر می باشد که چنانچه تمام تولیدکنندگان در کشور مشمول مقررات صنفی قرار می گرفتند الزاماً می بایست پروانه کسب هم از اتحادیه ذیربط دریافت می کردند که این امر ضمن اخلال در روند کسب و کار با قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در تضاد خواهد بود.

با عنایت به استدلال مذکور به جهت غیر صنفی بودن فعالیت شرکت های پخش، اتحادیه خاصی نیز در ارتباط با فعالیت آنان تشکیل نشده است تا در راستای قانون نظام صنفی پروانه کسب صادر نماید. ضمن اینکه شرکت های پخش فعالیت فرآیند محور دارند و چنانچه الزام بر اخذ پروانه کسب باشد، ضرورت دارد که به انواع اتحادیه های صنفی (حوزه کالاهای مختلف) مثلا اتحادیه انبار داران جهت انبارها و وانت داران برای حمل و نقل مراجعه نمایند که این امر علاوه بر مانع کسب و کار منجر به صدور چنین مجوز موازی می گردد که خلاف تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و سایر قوانین و مقررات جاری کشور و اخلال در روند کسب و کار این شرکت ها خواهد شد.

به موجب مقررات مندرج در ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی که بر اساس ماده واحده قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف و اختیارات آن به وزارتخانه جدید منتقل گردیده است. نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخل و کالای وارداتی به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف به عهده وزارت متبوع می باشد، با توجه به وظایف قانونی مربوطه و همچنین در راستای مقرره مندرج در بند 23 سیاست های اقتصاد مقاومتی و با هدف شفاف سازی و رصد کالا در شبکه توزیع کشور، تسهیل روند صدور مجوز و همچنین کاهش رفت و آمد متقاضیان و شرکت های بخش «سامانه مدیریت توزیع کالا» ایجاد گردید و بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سامانه مزبور جزء مجوزهای کسب و کار وزارت متبوع با شماره مجوز 20068 مصوب هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد که از درگاه الکترونیکی وزارت متبوع در دسترس متقاضیان می باشد.

با توجه به اینکه شرکت های پخش توزیع گروه های متعددی از کالاها از جمله دارو، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی؛ باتری، لاستیک، و قطعات خودرو، لوازم التحریر را در کشور بر عهده دارند به منظور ساماندهی و هـدایت فعالیت های فـوق، یکپارچگی در ساختار تشکیلات و مدیریت واحد الزام آور می باشد. لذا با استناد به وظایف و اختیارات قانونی وزارت متبوع و همچنین در جهت رعایت مقرره مندرج در بند 23 اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافیت و روانسازی نظام توزیع و همچنین نظارت و سیاستگذاری بر نظام توزیع کشور، ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت های پخش در چارچوب «سامانه مدیریت توزیع کالا» و «دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های بخش» صورت می پذیرد. که به این طریق از سال 1397 اطلاعات عملکردی شرکت های پخش کالا و اطلاعات مکان و مالکیتی و موجودی تحویل کالا این فعالین به واسطه سامانه مدیریت توزیع کالا در ارتباط مستقیم با سامانه جامع تجارت، انبارها و مراکز نگهداری کالا به صورت بر خط تبادل می شود و رصد بر عملکرد این فعالین حوزه نظام توزیع کالا را میسر نموده است.

با عنایت به مطالب معنونه به دلیل مطابقت کامل بخشنامه با وظایف و تکالیف قانونی این وزارتخانه و از آنجا که بخشنامه مربوطه به عنوان تصمیم یا اقدام خلاف قانون نبوده است رد شکایت مطروحه را استدعا دارد."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍8؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براسـاس ماده 2 قـانون نظـام صـنفی مصوب سال 1382 : «… هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی‌ اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌ کند و به‌ عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلّی یا جزیی به مصرف‌کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌‌شود» و به موجب ماده 12 همین قانون : «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه برمبنای ماده 2 قانون نظام صنفی، فعالیت های مربوط به امر توزیع نیز از مصادیق فعالیت های صنفی محسوب شده و خدمتی محسوب می‌شوند که به طور غیرمستقیم به مصرف‌کننده عرضه می‌شود و قانونگذار نیز عرضه غیرمستقیم خدمات به مصرف‌کننده را به عنوان فعالیت صنفی پذیرفته، لذا فعالان این حوزه نیز به عنوان فرد صنفی شناخته می‌شوند و با عنایت به اینکه براساس بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها مصوب 9؍11؍1387، شرکت های پخش شرکت هایی هستند که با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، خـرید، نگهـداری و حمـل کالا را از مبادی تولید یا واردات به عهـده داشته و بی ‏واسـطه به واحـدهای ‌خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می‌دهند و مشخصاً عهده‌دار امر توزیع هستند، لذا شرکت های مزبور نیز واجد عنوان فرد صنفی و مشمول ماده 2 قانون نظام صنفی و مآلاً مشمول حکم مقرر در ماده 12 این قانون خواهند بود و بر همین اساس، حکم مقرر در بخشنامه شماره 84262؍60 مورخ 24؍3؍1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت که شرکت های پخش دارای مجوز از سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا را از داشتن پروانه کسب معاف اعلام کرده، مغایر با مواد 2 و 12 قانون نظام صنفی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری