بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811441

تاریخ دادنامه: 24؍8؍1401

شماره پرونده: 9902403

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی صباغ سجادیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1763801؍120-19؍7؍1397 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1763801؍120-19؍7؍1397 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" به استحضار می رساند اینجانب طبق موازین قانونی و مفاد قانون نظام صنفی در تاریخ 25؍8؍1396 اقدام به احداث نانوایی دو نوع پخت با آرد آزاد و بدون دریافت آرد یارانه ای نمودم و پروانه کسب مجوز شغلی بر همین اساس صادر گردیده است. هنوز یک سال از فعالیت سپری نگردیده که با صدور بخشنامه ضد رقابتی انحصاری و انقباضی و بر خلاف قانون وزیر سابق صمـت و دسـتورالعمل هـای ذیل آن توسط کارگـروه نظـارت صمت لفظ جدید «آرد نیمه یارانه» ایجاد شد که هم اکنون موانع و مشکلات عـدیده ای به وجود آورده و با کم دادن سهمیه آرد جریمه و پلمپ تعزیرات، ایجاد صف های شلوغ، خروج آرد یارانه ای از شبکه و تحمیل یک روز تعطیلی در هفته و ساعت کار اجـباری همگی باعث خسـارت و ضـرر و زیان و بیکاری کارگـران گـردیده است در صـورتی که قوانین بالادستی همچنان جاری و ساری است و مصوبه هیات وزیران لازم الاجراست. دلایل قانونی فعالیت با آرد آزاد و مستثنا بودن وزن چانه و نرخ نان همچنان مورد استناد کارگروه سازمان صمت خراسان رضوی و ریاست محترم هیات تخصصی صنایع دیوان عدالت اداری و مصوبه هیات وزیران در سال 1399 می باشد. اقدام فعلی سازمان صمت 100% بر خلاف و مغایر با قوانین نظام صنفی و قانون اساسی و مصوبه مرکز ملی رقابت و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. مواد 53 و 92 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نیز نادیده گرفته شده است.

دلایل ابطال بخشنامه و دستورالعمل های خلاف قانون وزارت صمت عبارتند از: اصول 134 و 138 قانون اساسی،  رای وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 807 تاریخ 14؍10؍1395، تخلف اتحادیه نانوایان از قوانین نظام صنفی مثل ماده 12 و 51 و 55، نرخنامه دستوری و اجباری بدون رعایت مراحل دستورالعمل نرخ گذاری موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. لذا خواهان ابطال دستورالعمل وزارت صمت و کارگروه نظارت خراسان رضوی می باشم."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" نامه شماره 1763801؍120-19؍7؍1397

موضوع: آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی (آزاد پز و یارانه ای)

با توجه به ابلاغیه اخیر واصله در خصوص آخرین ضوابط پروانه کسب نانوایی ها (آزاد پز و یارانه ای) و تفویض اختیار اعمال صدور ممنوعیت به استان ها و متعاقب آن مسدود شدن و غیر فعال شدن گزینه پذیرش درخواست های جدید برای تاسیس نانوایی تحت هر عنوانی در سامانه صدور پروانه کسب سراسر کشور و با عنایت به مصوبات و تکالیف مقرر شده در بند (4) صورتجلسه مورخ 5؍7؍1397 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد مقدس و در راستای اجرایی گردیدن تصمیمات متخذه سطح دسترسی اتحادیه جهت صدور پروانه کسب در سامانه از روز جاری مورخ 18؍7؍1397 با رعایت الزامات مقرر شده برقرار گردیده است لذا به لحاظ اهمیت موضوع نکاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام و پاسخگویی اتحادیه صنف نانوایان مشهد مقدس به تقاضاهای (تمدید، تغییر نشانی، تغییر رسته، انتقال پروانه کسب به ورثه، اصلاح مشخصات فردی صاحت پروانه، المثنی و …) به شرح ذیل اعلام می گردد خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به اتحادیه مذکور بر اجرا و رعایت ضوابط و الزامات قانونی و همچنین پاسخگویی به موقع به مراجعین نظارت و کنترل لازم معمول و نتایج اقدامات اتحادیه در این خصوص را در پایان هر ماه به کمیسیون نظارت ارایه نمایند.

– با توجه ممنوعیت در پذیرش درخواست جدید برای تاسیس نانوایی تحت هر عنوانی (سامانه مکتوب و …) و همچنین پخت چند نوع نان در قالب مجتمع های نان به یک شخص و غیر فعال بودن کدهای ایسیک مربوطه در سامانه تا اطلاع ثانوی و مجاز نبودن اتحادیه به صدور پروانه کسب در رسته های مذکور، مراتب در تابلوی اعلانات اتحادیه جهت عموم مراجعین اطلاع رسانی گردد.

– جابجایی و تغییر محل کسب نانوایی دارای پروانه کسب اعم از آزادپز یا یارانه در محدود فعالیت صاحب پروانه کسب یا انتقال به سایر مناطق دیگر پس از بررسی اتحادیه و مشروط به تایید اتاق اصناف مشهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و اتحادیه علیرغم داشتن سطح دسترسی، مجاز به انجام آن نخواهد بود.

– واگذاری محل کسب نانوایی دارنده پروانه کسب به دیگری (موضوع ماده 18 قانون نظام صنفی)، انتقال حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی به ورثه (موضوع ماده 20 قانون نظام صنفی)، تغییر رسته پروانه کسب، اصلاح مشخصات فردی صاحب پروانه کسب (مشروط به عدم تغییر کد ملی صاحب پروانه)، تمدید مدت اعتبار پروانه کسب واحدهای صنفی منقضی شده و صدور پروانه المثنی راساً از سوی اتحادیه با رعایت الزامات قانونی و تحت نظارت اتاق اصناف مشهد مقدس صورت پذیرد.

– با توجه به اینکه اتحادیه مکلف به بررسی و پاسخگویی به متقاضیان مجوز نانوایی ثبت نام شده که قبل از صدور ابلاغیه در سامانه ثبت نام نموده اند می باشد لذا ضرورت دارد اتحادیه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه صدور پروانه کسب تقاضای ثبت نام شده را مورد بررسی و با رعایت ضوابط و مقررات با نظارت اتاق اصناف مشهد جهت افراد واجد شرایط اقدام قانونی لازم معمول و جهت افراد فاقد شرایط نیز دلایل رد تقاضای آنان در سامانه را ثبت نمایند. شایان ذکر است متقاضیان مذکور از تاریخ ابلاغ این نامه سه ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به طی مراحل قانونی و اخذ استعلامات در جهت دریافت پروانه کسب خود اقدام نمایند. بدیهی است عدم اقدام متقاضیان مذکور در مهلت تعیین شده به منزله کان لم یکن گردیدن تقاضا تلقی و هیچگونه حقی را برای آنان ایجاد نخواهد کرد.

– با توجه به تکالیف قانونی اتحادیه های صنفی در جهت ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اتحادیه صنف موصوف مکلف است با شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه نسبت به اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی اقدام قانونی لازم معمول و نتایج اقدامات را به صورت ماهیانه به اتاق اصناف در جهت ارایه آن به کمیسیون نظارت گزارش نمایند. – معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی"

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره 56740؍60-21؍2؍1400 اعلام کرده است:

"1- مطابق دادنامه شماره 9909970905811 مورخ 7؍11؍1399 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای (1) تا (4) بخشنامه محرمانه شماره 3986/م/ص مورخ 4؍5؍1397 وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی ابطال گردید. از این رو، اتحادیه‌های صنفی مکلفند صرفاً در حدود قانون و مقررات نظام صنفی از جمله آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (12) و ضوابط خاص اتحادیه صنفی نانوایان، مبادرت به اخذ درخواست متقاضی و صدور و تمدید پروانه کسب نمایند. 

2- اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص سهمیه آرد و تعیین قیمت انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم در سطح هر استان، بر عهده و در حدود صلاحیت کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان است کارگروه موصوف بر اساس تصویب‌نامه شماره 97477/ت51257هـ مورخ 26؍8؍1393 هیات وزیران به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌های گندم، آرد و نام تشکیل شده است." 

  پـرونده در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010481-24؍7؍1401 نامه شماره 1875803؍120-13؍8؍1398 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطـال بخشنامه شماره 1763801؍120-19؍7؍1397 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در دستور کار هیات عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.»

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍8؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بندهای (الف)، (ب) و (ج) رای شماره 1637 الی 1646 مورخ 7؍11؍1399 خود و با استناد به اصـل بیست و هشتم قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1؍4؍1393)، تبصره 3 ماده 12 و ماده 18 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 12؍6؍1392) و آرای شماره 807 مورخ 14؍10؍1395 و شماره 2049- 2047 مورخ 23؍11؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برمبنای استدلال های مقرر در بندهای مذکور از رای مزبور، حکم به ابطال بندهای 1 الی 4 نامه شماره 18542؍م؍خ مورخ 6؍5؍1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است و با توجه به اینکه نامه شماره 1763801؍120 مورخ 19؍7؍1397 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی براساس بندهای 1 الی 4 نامه شماره 18542؍م؍خ مورخ 6؍5؍1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 1637 الی 1646 مورخ 7؍11؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 1763801؍120 مورخ 19؍7؍1397 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری