بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811426 الی 140109970905811433

تاریخ دادنامه: 17؍8؍1401

شماره پرونده: 0101234،0101235، 0101192، 0101147، 0100448، 0100447، 0100441، 0100440

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ها آفاق علوی، منصوره کریم زاده مقصدی، لیلا نعمتی انارکی و افسانه دهناد و آقایان محمدعلی محمدی قره قانی، محمد فرج لی عباسی

موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال نامه شماره 8252؍م؍18-19؍11؍1400 رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره 8252؍م؍18-19؍11؍1400 رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده اند:

"1- بر اساس ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395، دانشگاه های علوم پزشکی بدون رعایت قـوانین و مقـررات عمـومی حـاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چهارچوب مصـوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا عمل می کنند. بر اساس تبصره 1 همین ماده اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات، کمک تلقی می شود و بر اساس ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن و همچنین پیشنهاد میزان فوق العـاده های اعضـای هیات علمی در زمره وظـایف و اخـتیارات هـیات امناء دانشگاه می باشد. بر این اساس هیچ نهادی غیر از هیات امناء دانشگاه به صورت مستقیم مجاز به تصمیم گیری در این خصوص نیست. لذا مادامی که در این خصوص مصوبه هیات امناء تصویب و به تایید وزیر محترم نرسیده و به دانشگاه ابلاغ نشده است هرگونه اقدام به منظور کاهش دریافتی اعضای هیات علمی و هرگونه تغییر در مندرجات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مخالف موازین قانونی می باشد.

2- بر اساس اصول مسلم حقوق اداری، چنانچه افراد حقوقی را به صورت قانونی کسب نموده باشند این حقوق از حمایت قانونگذار برخوردار خواهد بود و حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان  رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است.

3- کاهش حدود 35 درصدی دریافتی گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی باعث افزایش شکاف درآمدی بین اعضای هیات علمی دارای وظایف مشابه شده است که مغایر با تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه می باشد.

4- علاوه بر این موارد محتوای نامه مذکور در تناقض با ماده 12 آیین نامه اداری و استخدامی در خصوص الزام به خدمت اعضای هیات علمی در قالب تمام وقت جغرافیایی و تناقض با تبصره ماده 50 آیین نامه اداری و استخدامی و اصلاحیه آن در خصوص ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص با سابقه اجرا به مدت قریب به دو دهه و حقوق مکتسبه اداری (پرداخت کسورات بازنشستگی بر اساس ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص و عدم قابلیت عطف به ما سبق شدن هرگونه تصمیم در خصوص کاهش ضرایب برای شاغلین کنونی) می باشد."

    متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" نامه شماره 8252؍م؍18 مورخ 19؍11؍1400

پیرو نامه های شماره 8252/م/18 مـورخ 12/11؍1400 و شمـاره 6627/م/18 مورخ 28/9/1400 این سازمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع اصلاح ضرایب فوق العاده های اعضای هیات علمی غیر بالینی (غیرپزشکی) دانشگـاه ها، دانشکـده ها و موسسات پژوهـشی وابسته به آن وزارتخـانه و در اجرای مفاد جزء (1) بند (الف) مصوبات سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم مورخ 19/10/1400 دستور فرمایید با قید فوریت اقدامات به عمل آمده بر حسب موارد ذیل حداکثر تا تاریخ 30/11/1400 به این سازمان گزارش گردد.

1- اصلاح (لغو) قرارداد فوق العاده محرومیت از مطب اعضای هیات علمی غیرپزشکی (اعم از حکم و خارج حکم کارگزینی)

2- اصلاح ضرایب فوق العاده تمام وقت جغرافیایی از اجزاء فوق العاده جذب و مخصوص اعضای هیات علمی غیرپزشکی از 6/1 به 3/1 – رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور"

  علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عـدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجـاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقـررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 8252؍م؍18 مورخ 19؍11؍1400 رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در مقام پیگیری اجرای مصوبات سابق‌الصدور صادر شده و اساساً مرجع صادرکننده آن در مقام وضع حق یا سلب آن نبوده و صرفاً اقدامات به عمل آمده به موجب مصوبات قبلی را استعلام کرده است، لذا نامه فوق متضمن وضع قاعده آمره و لازم‌الاجرا نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به خواسته ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری