بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811418

تاریخ دادنامه: 17؍8؍1401

شماره پرونده: 0003873

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ایمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری مورخ 4؍5؍1395 مصوب شورای دستگاه های نظارتی استان مازندران 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری مورخ 4؍5؍1395 مصوب شورای دستگاه های نظارتی استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"به موجب این شیوه نامه کلیه مجوزهای کسب و کار و پروانه های بهره برداری می بایست در کمیته ای با نام اهلیت مطرح و به تصویب اعضاء آن که شامل نمایندگان دستگاه های نظارتی است برسد که این امر خارج از حیطه اختیارات قانون دستگاه های نظارتی است و با قانون تسهیل کسب و کار و مصوبات هیات مقررات زدایی و ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند «الف» و بند «ب» ماده 2 فصل دوم قانون اخیرالذکر مغایرت دارد. به عـلاوه اینکه شیوه نامه معـیار و ضـوابط مشخص حتی به صورت کلی مشخص نکرده  که این امر موجب اخذ تصمیمات سلیقه ای مراجعی که تخصص لازم را ندارند و یا حتی ورود در مـواردی که موضوعات فنی و غیرمرتبط با اهلیت مالی و فنی متقاضی است خواهد شد. از سوی دیگر این اقدام مصداق پنجره واحد نبوده و از باب نمونه برای اخذ مجوز طرح های گردشگری در استان مازندران، پنجره دیگری در اداره کل مسکن و شهرسازی وجود دارد که متشکل از نمایندگان ادارات دیگری است که متقاضیان می بایست موافقت اعضاء این پنجره واحد را نیز برای دریافت مجوز گردشگری اخذ نمایند. لذا همانگونه که ملاحظه می گردد متقاضیان مجوز کسب و کار می بایست از پنجره واحدهای متعدی عبور کنند. همچنین هرچند اعلام شده که کمیته اهلیت به عنوان پنجره واحد، جایگزین دستگاه های استعلام کننده قبلی برای تسهیل در صدور مجوزهاست در حالی که قبل از تشکیل این کمیته، از دستگاه های مرتبط با موضوع مانند اداره منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی و امور اراضی، اداره حفاظت محـیط زیست، اداره راه و شهـرسازی، اداره امـور آب، اداره گاز، اداره آب روستایی و بنیاد مسکن استعلام به عمل می آمد اما در کمیته فعلی هیچیک از این ادارات حضور ندارند و کمیته اهلیت متشکل از نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده بانک ملی، نماینده اداره کل بازرسی استان و اداره کل اطلاعات است. نظر به مراتب مذکور تقاضای ابطال مقرره مذکور را دارم."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جناب آقای شاهرخیان

معاون محترم برنامه ریزی و امور مجلس و دبیر شورای دستگاه های نظارتی کل کشور

موضوع: صورتجلسه شورای دستگاه های نظارتی استان مازندران مورخ 4؍5؍1395 و ضمایم دوگانه آن

با سلام و احترام: با عنایت به برگزاری جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان مازندران مورخ 4؍5؍1395، به پیوست صورتجلسه مذکور و ضمایم دوگانه آن، جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می گردد. – بازرس کل و رییس دستگاه های نظارتی استان مازندران

صورتجلسه شورای دستگاه های نظارتی استان مازندران

تاریخ جلسه: 4؍5؍1395

…….

د) مصوبات جلسه:

1- شیوه نامه های «دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه گذاری استان» و «تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری» به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

2- مدیریت امور اراضی استان حداکثر ظرف مدت 15 روز، گزارش جامعی در خصوص برنامه های اجرایی آن مدیریت، مسایل و مشکلات بخش زمین در حوزه های حفظ کاربری، واگذاری و توسعه اراضی به دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی استان ارسال نماید.- دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی استان مازندران شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری

 در اجرای تبصره ذیل ماده 13 شیوه نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری در دستگاه های اصلی موضوع ابلاغیه  شماره 7266/1/86 مورخ 5/2/1395 استاندار محترم، «شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری» در جلسه مورخ 4؍5؍1395 شورای دستگاه های نظارتی استان در 5 ماده 3 تبصره به شرح ذیل تصویب گردید. 

ماده 1: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه گذاری، در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تا 50 میلیارد ریال، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا 40 میلیارد ریال، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تا 40 مـیلیارد ریال و سـایر بخش‌ های کشـاورزی تا 20 مـیلیارد ریال به قـیمت ثـابت سـال 1395،براسـاس همـین شیوه نامه توسط دستگاه اصلی صورت می‌گیرد.

تبصره: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه گذاری بالاتر از سقف‌های ماده 1، پس از بررسی اولیه توسط دستگاه های اجرایی اصلی در جلسه ای از سوی همان دستگاه با حضور و نظارت نمایندگان اداره کل اطلاعات استان، اداره کل بازرسی استان، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیر هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه گذاری)، دیگر دستگاه های مرتبط با واگذاری زمین (مانند مدیریت امور اراضی، شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیریت منطقه ویژه امیرآباد) و بانک‌های عامل … – حسب مورد، براساس همین شیوه نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

ماده 2: مدارک هویتی معتبر 

الف: اشخاص حقوقی

-تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره

-تصویر کارت ملی اعضای هیات مدیره

-تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره

-تصویر برابر اصل آگهی تاسیس

-تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت

-تصویر برابر اصل اظهارنامه یا شرکت نامه

-تصویر برابر اصل اساسنامه

-تصویر برابر اصل اسناد مالکیت

ب:اشخاص حقیقی

-تصویر شناسنامه

-تصویر کارت ملی

-تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی

 ماده 3: مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت اعتباری 

مدارک برابر اصل:

– گردش یک ساله حساب‌های بانکی مالک یا مالکان از بانک پیشنهادی متقاضی

-تاییدیه بانک پیشنهادی متقاضی در مورد اهلیت اعتباری و نداشتن مطالبات معوق

-لیست اموال، وثایق و تضامین قابل ارایه

-مشخصات شرکای داخلی و خارجی

-ارایه مدارک و مستندات نمایندگی (در صورت داشتن نمایندگی) 

ماده 4 : مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت فنی

 -عناوین تولیدات

– تشریح تکنولوژی و روش تولید و مقایسه آن با تکنولوژی‌های موجود (ارایه مطالعه امکان‌سنجی در صورت وجود)

 -توضیح مزیت سرمایه گذار در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری (دانش فنی، تجربه، مهارت و سرمایه)

– پیشنهاد محل اجرای مناسب برای پروژه (زمین با مالکیت شخصی در خارج از حریم، روستا، شهر، شهرک، منطقه ویژه، اراضی منابع ملی)

– کروکی و نقشه محل مورد نظر در صورت وجود (محل پروژه) 

– ظرفیت مورد درخواست

-مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین

-برآورد سرمایه گذاری ثابت

-برآورد سرمایه در گردش

-برآورد قیمت تمام شده تولیدات

-برآورد فروش و درآمد

 –  برآورد سودآوری و نرخ بازده سرمایه گذاری و برگشت سرمایه

– منابع تامین مالی:

 

– سهم آورده متقاضی در تامین کل منابع

– سهم آورده متقاضی در تامین منابع مورد نیاز

– برآورد عرضه و تقاضای تولید مورد نظر در سطوح منطقه ای و ملی (در صورت صادراتی بودن بین المللی)

– قیمت تمام شده تولیدات

– قیمت تمام شده تولیدات مشابه

ماده 5: پس از ارایه مدارک و اطلاعات مذکور در مواد 2، 3 و 4، اهلیت اعتباری و فنی متقاضی طبق ماده 1 و تبصره ذیل آن بررسی، تصمیمات اجرایی اتخاذ و نتیجه به صورت مکتوب توسط دستگاه اصلی به متقاضی اعلام می‌شود.

تبصره 1:دستگاه اجرایی اصلی مکلف است ظرف مدت 10 روز پس از دریافت مدارک و اطلاعات، نسبت به ارزیابی اعتباری و فردی متقاضی سرمایه گذاری اظهار نظر نماید. 

 تبصره2: در صورت تایید صلاحیت اعتباری و فنی، متقاضی سرمایه گذاری نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به صدور مجوز اقدام می‌نماید.  

شیوه نامه دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه گذاری استان (پیش نویس)در اجرای تبصره ذیل ماده 5 شیوه نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری در دستگاه های اصلی موضوع ابلاغیه شماره 7266/1/86 مورخ 5/2/1395 استاندار محترم مازندران و در راستای تحقق اهداف استقرار پنجره واحد فیزیکی، دستیابی به خروجی‌های مورد انتظار شیوه نامه موصوف، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی اصلی و فرعی و زمینه سازی برای استقرار پنجره واحد مجازی، شیوه نامه نظارت توسط شورای دستگاه های نظارتی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

تعریف: در این شیوه نامه کلمه دبیرخانه به جای دبیرخانه هماهنگی و نظارت استفاده می‌شود.

ماده 1: اهداف دبیرخانه  

– کنترل مداوم حسن اجـرای شیوه نامه ایجـاد و استقـرار پنجره واحـد فیزیکی (مراحل، مدارک و زمان‌ها) در دستگاه های اصلی 

– شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای شیوه نامه در دستگاه های اصلی

– بهبود فرآیند صدور مجوزها در دستگاه های اصلی و پاسخ به استعلام‌ها در دستگاه های فرعی

–  ارتقا شیوه های پاسخگویی در دستگاه های اصلی و فرعی برای تسهیل در امر سرمایه گذاری در استان

–  اجرای تبصره ذیل ماده 3 شیوه نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری استان مبنی بر استقرار پنجره واحد مجازی تا پایان آذر ماه 1395  

– پیگیری و رصد استقرار موفق پنجره واحد مجازی در استان

 ماده 2: برای زمینه سازی و بهره برداری پنجره واحد مجازی، دستگاه های فرعی موظفند برای پایش و زمان پاسخ استعلام و رسیدن به میانگین زمان استاندارد پاسخگویی، نسبت به تکمیل فرم پیوست شماره 1 ، اقدام و نتیجه را در پایان هر ماه به پنجره واحد دستگاه های اصلی و دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده 3: نظارت مستمر بر پنجره واحـد فیزیکی دستگاه های اصلی و تهیه گـزارش، تا زمان شکـل‌گیری و استقـرار 

پنجره واحد مجازی در قالب فرم پیوست شماره 2، توسط کارشناس دبیرخانه انجام می‌گیرد.

ماده 4: پنجره واحد دستگاه های اصلی به صورت ماهانه گزارشی از فعالیت‌های خود را در قالب فرم پیوست شماره 3، به دبیرخانه ارسال می‌نمایند .

ماده 5: پنجره واحد دستگاه های اصلی پرونده های معوق و راکد را حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1395، بررسی نموده و نسبت به هدایت این گونه پرونده ها به پنجره واحد (سازوکار جدید) اقدام و گزارش این فعالیت را در قالب فرم پیوست شماره 4، به صورت ماهانه به دبیرخانه ارسال دارند.

ماده 6 : دستگاه های موضوع تبصره ذیل ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه های استعلام شونده به شرح مندرج در تبصره 3 این ماده، موظفند یکی از معاونین را به عنوان مسیول بهبود محیط کسب و کار، به دبیرخانه و پنجره های واحد دستگاه های اصلی معرفی نمایند.

تبصره 1: مسیول بهبود محیط کسب و کار دستگاه مربوطه، مرجع هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد نماینده تام‌الاختیار معرفی شده دستگاه اجرایی در پنجره واحد و پاسخگویی به مسیولین پنجره های اصلی و دبیرخانه می‌باشد.

تبصره 2: در صورت نیاز به پیگیری بیشتر و تصمیم‌گیری موضوعات پنجره واحد در سطوح بالاتر مدیریتی آن دستگاه، مسیول بهبود محیط کسب و کار موظف است جهت رفع موانع و مشکلات پیش رو، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.  

تبصره 3: دستگاه های موضوع تبصره ذیل ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه های استعلام شونده به شرح ذیل می‌باشند.

– سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

– اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

– اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان

– اداره کل جهاد کشاورزی استان 

– اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 

– استانداری 

– اداره کل راه و شهرسازی استان

–  اداره کل دادگستری استان 

– مدیریت امور شعب بانک ملی استان 

– اداره کل مالیاتی استان 

– اداره کل گمرکات استان

– اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

– نیروی انتظامی استان 

– اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  

-اداره کل ثبت اسناد و املاک استان 

– شهرداری‌های 58 گانه استان

– اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر

– اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری 

– شرکت توزیع برق مازندران 

– شرکت توزیع برق غرب استان 

-شرکت آب و فاضلاب شهری استان 

– شرکت آب منطقه ای استان

 -شرکت گاز استان 

-شرکت شهرک‌های صنعتی استان 

– اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان 

– اداره کل شیلات استان 

– اداره کل دامپزشکی استان

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان 

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

 ماده 7 : پرونده های جدید یا معوق که متقاضی از پاسخ منفی دستگاه فرعی قانع نشده،در صورت انعکاس به دبیرخانه، مشکل ابتدا از طریق مسیول بهبود محیط کسب و کار دستگاه فرعی مذکور بررسی و در صورت ارایه راه حل، وفق مفاد بند آخر ماده 8 شیوه نامه پنجره واحد، دبیرخانه برای حل و فصل موضوع، تشکیل جلسه می‌دهد.   

تبصره 1: در صورت عدم حصول نتیجه در نشست دبیرخانه، موضوع در جلسه ای با حضور مدیر دستگاه اجرایی ذی‌ربط و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و متقاضی مورد پیگیری قرار می‌گیرد .  

تبصره 2: مرجع نهایی رسیدگی به پرونده های این ماده شورا دستگاه های نظارتی می‌باشد.

ماده8: به منظور ایجاد انگیزه و تشویق و دستگاه های فوق فعال در امر پنجره واحد سرمایه گذاری، دبیرخانه  موظف است هر 3 ماه یکبار بر اساس فرم‌های 1، 2، 3، 4 پیوست، گزارشی از میزان توفیق دستگاه های اصلی و فرعی به شورا دستگاه های نظارت جهت اتخاذ تصمیم ارایه نمایید.

ماده 9 :این شیوه نامه در 9 ماده و 5 تبصره تنظیم شده و در تاریخ 4/5/1395 توسط شورای دستگاه نظارتی مورد تصویب قرار گرفته و از تاریخ تصـویب توسط دبیرخانه و پنجـره های واحد دستگاه های اصلی و سایر دستگاه های مرتبط، لازم‌الاجرا است."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به موجب لایحه شماره 684787 مورخ 25؍12؍1400توضیح داده است که:

"1- در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصـوب 1؍2؍1394 که اذعان می دارد: «در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط …….»، و در راستای بهبود فرآیندهای سرمایه گذاری «شیوه نامه ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی استان» توسط استاندار محترم وقت استان طی شماره 91421؍1؍86 مورخ 23؍10؍1394 و 7266؍1؍86 مورخ 5؍2؍1395 به کلیه سازمان ها، ادارات کل و شرکت ها ابلاغ گردید.

2- پس از ایجاد پنجره واحد سـرمایه گـذاری و در جهت اجـرای صحیح این شـیوه نامه، با تصویب شورای دستگاه های نظارتی استان مازندران متشکل از دادستان مرکز استان، اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر سرمایه گذاری استانداری، بانک عامل، امور اراضی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و …….، شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری توسط بازرس کل و رییس محترم دستگاه های نظارتی استان ابلاغ گردید.

3- فلسفه تصویب شیوه نامه تشخص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی سرمایه گذاران بر این امر استوار بوده است که در سنوات قبل از تصویب این شیوه نامه بسیاری از طرح های گردشگری به انحراف رفته و در سطح کلان تغییر کاربری اراضی کشاورزی خـارج از حریم شهـر و روستا صـورت گرفته است و اشخـاص زیادی به بهانه اخذ مجوز کسب و کار و توریستی بودن اقلیم مازندران و جذب گردشگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از بانک های عامل و همچنین اقدام به اخذ مجوز تغییر کاربری و اراضی خود نموده اند که نه تنها طرحی اجرا نشده است بلکه این اراضی به قطعات کوچکتر تفکیک و به فروش رفته است و اینگونه مجوزها تبدیل به ویلاهای شخصی افراد غیر بومی استان شده است، موضوعات فوق به دفعات در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مطرح و نتیجه بررسی منجر به تصویب شیوه نامه های مزبور جهت جلوگیری از رانت و سواستفاده های شخصی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی گردیده است. اعضای مندرج در شیوه نامه مزبور دغدغه هدایت و حمایت از سرمایه گذاران واقعی و در مرحله بعدی جلوگیری از سوء استفاده های اشخاص در زمینه تغییر کاربری و تفکیک امور اراضی را دارند.

همانگونه که ملاحظه می فرمایید شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری در راستای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در اجرای تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده است لذا از آن مقام محترم استدعا دارد ضمن رسیدگی، نسبت به رد دادخواست مشارالیه در جهت حفظ حقوق بیت المال استان اقدام شایسته مبذول فرمایند."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 که مفاد آن در تبصره 6 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 15؍11؍1399) نیز مورد تاکید قـرار گرفته، مقـرر شـده است که : «در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می‌‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به ‌گونه‌ای اقدام می‌‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌‌بینی‌ شده توسط هیات مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظّفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجـازی اقـدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلّفان (براساس قوانین و مقررات) که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات‌‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌‌شود…» ثانیاً برمبنای ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍1399)، شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی صرفاً موظّف به انجام اقداماتی چون تهیه شاخص های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری، اندازه‌گیری میزان سلامت اداری، بررسی اقدامات دستگاه های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارایه پیشنهاد به دستگاه های مسیول است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه حکم مقرر در قانون رفع موانع تولید رقـابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصـوب سال 1394 صرفـاً ناظر به ایجاد پنجره واحد است و اساساً دستورالعمل های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخـورد با متخلّفان (براساس قوانین و مقررات) مستلزم تصویب هیات وزیران بوده، بنابراین تصویب شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری که در تاریخ 4؍5؍1395 صورت گرفته، خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی مذکور در ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصـوب سال 1390 و خـلاف قـانون است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری