بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811416

تاریخ دادنامه: 17؍8؍1401

شماره پرونده: 0101063

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکی: آقای سهراب شهلازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 23؍4؍1398 هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 23؍4؍1398 هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " در صورتجلسه هیات 4 نفره مورخ 23؍2؍1398 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان آذربایجان شرقی (هیات 4 نفره) با حضور معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، صورتجلسه ای تصویب شده است که در بند 4 صورتجلسه مزبور که در تاریخ 27؍4؍1398 جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ گردیده فقط مالکین ساختمان های بیش از 5 سقف (نه خود 5 سقف) مکلف به سپردن عملیات اجرایی ساختمان به مجری را الزامی نموده است و صراحتاً با الزامی نمودن استفاده از خـدمات مجریان برای ساختمان های زیر شش طبقه مخالفت گردیده است که مغایر قانون به شرح زیر می باشد:

اولاً: در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته یا هیاتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش تعرفه های مهندسی و مجری و با محدودیت مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش بینی نشده است، در مانحن فیه کمیته 4 نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی مصوبه تنظیمی که مدتی نیز در نظام مهندسی و شهرداری بر اساس آن نیز اقدام شده که با بررسی قانون و آیین نامه های اجرایی و تفسیر آراء دیوان عدالت اداری و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این گونه تصمیم گیری ها خارج از اختیارات قانونی ایشان است.

ثانیاً: در منطوق رای شماره 9909970905811917-12؍2؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می‎دارد: صرف نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده 22 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تاکید شده و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و موید آن مفاد ماده 34 قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن که دارای صلاحیت حرفه‎ای مذکور در ماده 4 قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از چارچوب مواد بعدی آن علی الخصوص مواد 32 و 44 معلوم می شود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای ندارد. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا می باشد. " 

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " صورتجلسه مورخ 23؍4؍1398 هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی:

4- با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مبنی بر الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان مخالفت گردید.- مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی " 

علیرغم ابلاغ دادخواست وضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 1- 4 از ماده 1 و بندهای 3- 13 و 3- 14 از ماده 3 مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال 1384، هیات های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه­‌ها را داشته و صلاحیتی برای موافقت یا مخالفت با درخواست الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان ندارند. ثانیاً براساس رای شماره 9909970905811917-12؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که درخصوص هیات های چهارنفره صادر شده، اعلام شده است که هیات های مزبور صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه­‌ها تشکیل می­شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیات های مذکور داده نشده است. بنا به مـراتب فوق، بند 4 صورتجلسه مورخ 23؍4؍1398 هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل سـاختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری