بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811415

تاریخ دادنامه: 17؍8؍1401

شماره پرونده: 9902612

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود نیک خوی مردملک

موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" 1- بنا به ماده یک آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان مصوب 1388، وظایف دوازده گانه ای برای این شورا تعیین شده که هیچ کدام نمی تواند منجر به ایجاد هزینه هایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شود مگر برای دریافت عوارض پروانه، لذا وضع هزینه نگه داری خارج از حدود صلاحیت این شوراست.

2- بخشنامه مزبور نوعی دخالت در قراردادهای خصوصی به شمار می رود زیرا در قرارداد پیش فروش مسکن مهر فی ما بین شرکت پیش خریدار و پیش فروشنده چنین بندی پیش بینی نشده و اعتبار بخشنامه در اندازه ای نیست که بتواند بر خلاف قراردادهای خصوصی و حقوق مکتسبه افراد باشد.

3- نگهداری واحدها توسط شرکت گردآور به دستور شرکت عمران هشتگرد بوده و اختلاف اصلی بین این دو شرکت بوده است و متقاضیان بی خبر از این مسیله بودند و به نوعی امر خلاف توافقی صورت گرفته است. همچنان که این هزینه ها از سال 1394 محاسبه شده در حالی که قرارداد بنده در اردیبهشت 1398 منعقد گردیده و نامه تحویل به اینجانب و بسیاری دیگر از متقاضیان در سال 1398 داده شده است و این هزینه به طور منطقی نمی تواند بر عهده متقاضیان باشد."

  در پی اخطار رفع نقص صادره در تاریخ 25؍11؍1399 از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است، شاکی به موجب لایحه مورخ 26؍11؍1399 اعلام کرده است:

" 1- مصوبه مورد شکایت به جهت آنکه خارج از حدود وظایف دوازده گانه تعیین شده در ماده یک آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل کرده است مغایر با آیین نامه مزبور بوده از آنجا که در هیچ یک از بندهای ماده یک این آیین نامه اجازه دریافت هزینه توسط نهادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جز در خصوص پروانه ساخت داده نشده و مصوبه مورد شکایت از این جهت خارج از حدود صلاحیت مصرح خود در ماده یک آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل نموده است.

2- همچنین مصوبه مورد شکایت به لحاظ آنکه تعهداتی را خارج از قرارداد برای متقاضیان ایجاد نموده مغایر با ماده 196 قانون مدنی که اشعار می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی به نفع شخص ثالثی بنماید.» است، زیرا مصوبه مورد شکایت در قرارداد میان پیش فروشندگان و سازندگان دخالت کرده و اعتبار بخشنامه نمی تواند در حد دخالت در قانون باشد. همچنین مسیله مورد تصریح در مصوبه میان شرکت های عمران استان البرز و سازندگان بوده و نگهداری از واحدها به طور خاص در شهرهـای جدید هشتگرد به دستور شـرکت عمـران هشتگرد به سازندگان صورت گرفته و مسیله میان آن ها ربطی به اشخاص ثالث از جمله متقاضیان ندارد."

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" صورتجلسه شورای تامین مسکن استان البرز مورخ 15؍2؍1398

  در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به موجب لایحه شماره 4531؍1400؍ص-27؍3؍1400 توضیح داده است:

"شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان تامین اراضی و واگذاری آن در قالب عقد اجاره طویل المدت و همچنین دستگاه نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و دوره اجرایی طرح فوق و بانک مسکن به عنوان تامین کننده بخشی از منابع مالی پروژه های ذیربط از محل اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی و انبوه سازان تحت عنوان سازندگان واحدهای طرح بنا به متون اوراق و مفاد تفاهم نامه های تنظیمی و دیگر اسناد و مدارک منعقده با شروط و تعهـدات و الزامات می باشند و منابع مالی واحـدهای احداثی طرح از دو محل تامین می‎گردد بخشی از سوی بانک مسکن تا میزان وام تخصصی به ازاء هر واحد به پروژه تزریق و مازاد بر آن تا هر میزان از محل آورده نقدی اعضاء که آن هم با ساز و کار تعریف شده که از طرف هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه در نزد بانک مسکن و بر اساس قوانین و بخشنامه های ابلاغی خصوصاً در بخش بانک عامل و به نسبت از هر دو محل (تسهیلات وام + آورده هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه) در قبال عملکرد اجـرایی و عمرانی به انبوه ساز مربوط به هر پروژه به حسب درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت می گردد و چنانچه اعضاء متقاضی جانمایی شده در هر پروژه فعال بوده و به موقع به تعهدات ضمنی خود یعنی آورده نقدی و تامین آن اقدام نماید پروژه از درصد رشد عملیاتی بالایی برخوردار خواهد بود و به عکس عدم به ایفاء تعهدات و یا عدم اقدام به موقع و اتفاقی علاوه بر اینکه کندی عملیات و نهایتاً توقف پروژه را در پی دارد از جهتی با توجه به حجم بالای عملیات وجود اعضـاء غیرفعـال باعث بروز خسارات و تضییع حقـوق سایر اعضاء فعال که به موقـع اقـدام ننموده اند را موجب می گردد.

مطابق بند 5 صورت جلسه شماره 13352؍1398 مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز ابلاغی که مقرر گردیده «هزینه هـای نگهـداری واحدهـای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تاخیر مراجعه می نماید هزینه مربوط طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد» که بر این اساس و طبق صورتجلسه مذکور سازنده با تامین دلیل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هزینه های نگهداری را از متقاضی اخذ می نماید."

  مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز نیز به موجب لایحه شماره 11747؍1401-2؍3؍1401 اعلام کرده است:

"به استناد ماده 17 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب 25؍2؍1387 به منظور هماهنگی و پیگیری تامین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن در استان شورای مسکن با ترکیب استاندارد به عنوان رییس شورا و رییس راه و شهرسازی به عنوان دبیر اعضا و سایر اشخاص ذکر شده در قانون تشکیل می شود. در آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای تامین مسکن استان مصوب 1؍4؍1388 هیات وزیران، وظایف و اختیارات در خصوص تصمیم گیری موضوعات مربوط به مسکن به شورای مسکن استان محول گردیده است و به استناد ماده 1 و بند 12 ماده مذکور اختیار تصویب مصوبات و تصمیمات را دارد.

قانونگذار در ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها تصریح نموده است پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است و ماده 23 آیین نامه اجرایی (اصلاحی 17؍3؍1359) نیز صراحتاً بیان داشته شرکاء ساختمان ها موظـفند در پرداخت هزینه های مستمـر و هـزینه هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت های مشترک بنا مصرف می شود مشارکت نمایند. شاکی دادخواست ابطال بند 5 صورتجلسه 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 شورای تامین مسکن استان را بابت هزینه های نگهداری واحدهای مسکونی آماده به دیوان [عدالت] اداری تقدیم نموده است، همانگونه که مستحضرید واحدهای مسکن مهر که آماده تحویل می باشند متقاضی به دلایل متفـاوت از جمله عـدم دریافت دفترچه اقسـاط، عـدم تکمیل آورده نسبت به مراجـعه و تحویل واحد مسکونی خود اقدام نمی نماید و این جهت هزینه های نگهداری ساختمان بر شرکت سازنده متحمل می شود لذا بند 5 صورتجلسه شـورای تامین مسکن در جهت هزینه های مشترک وفـق نظریه کـارشناس رسمـی دادگستری که بی طرف فیمابین شرکت سازنده و متقاضی می باشد تصویب و ابلاغ گردیده است و در جهت منافع شرکت سازنده نمی باشد."

  پـرونده در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010169-28؍3؍1401 بند 2 صورتجلسه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطـال سایر بندهای مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.»

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25؍2؍1387 مقرر شده است که به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجـوزها و عـوارض مربوطه و ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل می‌گردد و به موجب تبصره همین ماده، تصویب شرح وظایف تفصیلی این شورا برعهده هیات وزیران خواهد بود که در راستای اجرای حکم اخیر، آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در تاریخ 1؍4؍1388 به تصویب کمیسیون موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رسیده است و بر همین اساس، ردیف‎های شماره 3، 4، 5 و 8 مصوبه مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم­گیری درخصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم‎گیری درخصوص واگذاری پروژه‎های آماده‎سازی و محوطه­سازی به سازندگان، اتّخاذ تصمیم درخصوص محل تامین هزینه‎های مازاد بر 5؍5 میلیارد تومان در پروژه‎های مذکور و الزام شهرداری‎ها به صدور گواهی پایان کار است، خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده ردیف‎های فوق بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف های 1، 6 و 9 مصوبه مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) متضمن وضع احکام لازم‌الاجرا نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

ج. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف‎های 7، 10 و 11 مصوبه مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری