بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1401
تاریخ دادنامه: 10/8/1401
شماره پرونده: 0100090
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت گاز اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 4061-99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27/7/1399 شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 4061-99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27/7/1399 شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شهرداری شاهین شهر بدون در نظر گرفتن مقررات حاکم و بدون هیچ دلیل معقولی اقدام به اخذ وجوهی با موضوع عوارض حفاری از ادارات و شرکت های دولتی که در راستای اعمال حاکمیتی و خدمات رسانی انجام وظیفه می کنند، می نماید. این در حالی است که شرکت های خدمات رسان معمولاً بعد از حفاری، خود اقدام به ترمیم و اعاده به وضع سابق می نماید که طبق نص صریح قانون در ماده 102 قانون شهرداری ها نیز بیان گردیده «در صورتی که موسسات، ادارات، نهادها و … پس از حفاری اقدام به ترمیم و استانداردسازی ننمایند، شهرداری موظف است محل را ترمیم و سپس هزینه ها با ده درصـد افزایش مطالبه گردد.» بنابراین براسـاس تعرفـه اعلام شده از سـوی آن شهرداری کلیه سازمان های خدمات رسان موظفند قبل از انجام هرگونه حفاری اعم از عرضی و طولی، نسبت به پرداخت عوارض طبق تعرفه اقدام نمایند. قابل ذکر است که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات آنها معین شده، توسط شوراهای اسلامی شهرها و متعاقباً اجرای آن توسط شهرداری ها ممنوع می باشد. این اقدام دوگانه که یک بار بابت تعمیر و یک بار با موضوع حفاری وجوهی اخذ گردد، فاقد وجاهت قانونی و مانعی برای اجرای اعمال خدمات رسانی می باشد. همچنین قبلاً نیز دادنامه ای به شماره 140009970905811445-6/6/1400 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که مستند به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی و مراجع مربوطه، حق تصویب مصوبه جدید مغایر با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا می باشد."
مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
متن تعرفه شماره 4061-99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27/7/1399 شورای اسلامی شهر شاهین شهر که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است
" معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می باشد
ردیف عوارض تعرفه
1 صدور مجوز حفاری T=L×W×A
2 خسارت حفاری (L×W×R×C)/Y T=
توضیحات محاسبه عوارض:
1- کلیه سازمان های خدمات رسان موظفند قبل از انجام هر گونه حفاری اعم از عرضی و طولی نسبت به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری اقدام و مجوز حفاری را اخذ نمایند.
2- منظور از L طول حفاری به متر،W عرض حفاری به متر و حداقل آن 1 می باشد. R عرض پیوسته معبر به متر و حداکثر آن 2 می باشد. ضمناً در صورتی که در پیاده روها حفاری انجام گردد، عرض پیاده رو و حداکثر آن 4 متر در نظر گرفته شود.
3- منظور C قیمت مترمربع وضعیت موجود که تراشه در آن اجرا می شود و بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حصاری می باشد، به شرطی که از آخرین فهرست بهای راه و باید بیشتر باشد.
4- منظور از A ضریب مندرج در تعرفه 1003-99 می باشد که P آن معادل 100% خواهد بود.
5- عوارض فوق شامل کلیه حفاری های انجام شده در معابر و سایر مناطق و املاک غیر شخصی در خارج و داخل محوطه ها اعم از آسفالت، خاکی و سایر مناطق خواهد بود.
6- در صورتی که حفاری در محوطه املاک اشخاص انجام گردد، مشمول عوارض خسارت حفاری خواهد بود.
7- ترمیم بایستی طبق نظر با نظارت واحد عمران شهرداری انجام و در صورت عدم انجام آن توسط شهرداری انجام و هزینه های آن طبق ماده 103 قانون شهرداری ها و بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر ابلاغی سازمان برنامه و بودجه دریافت خواهد شد.
8- انجام هماهنگی اقدامات عمرانی سازمان های خدمات رسانی بایستی مطابق آیین نامه حفاری مصوب 4/11/1366 هیات وزیران انجام گردد.
تبصره: در خصوص بندهای 2، 3 و 5 بدیهی است نحوه محاسبه می بایست بر اساس نوع و عرض تخریب انجام شده به جهت حفاری ایجاد شده محاسبه گردد.- شهرداری شاهین شهر/ شورای اسلامی شاهین شهر/ استانداری اصفهان"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 27/11/1345) : «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الاّ شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه شماره 4061-99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27/7/1399 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که تحت عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
