بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1400
تاریخ دادنامه: 10/8/1401
شماره پرونده: 0003315
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394 الی 1396 و 1398 الی 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394 الی 1396 و 1398 الی 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد، از تاریخ تصویب درخواست می نماییم:
اولاً: بـر اساس مـاده 50 قانون مـالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونـه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می باشد.
ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 1762 الی 1775-15/10/1394، 1313-18/12/1394 و 309 الی 313-5/5/1395 وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.
ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1660-4/12/1399 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1397 تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری که مصوبه ای کاملاً مشابه مصوبات معترض عنه می باشد را ابطال نموده است."
متن تعرفه عوارض و بهای خدمات از سال های 1394 الی 1396 و 1398 الی 1400 به شرح زیر است:
" ماده 13-عوارض بر قراردادها:
اخذ 1% از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری، موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری (ابنیه، راهسازی، ساختمان، تاسیسات).
تبصره1: به استناد بخشنامه شماره 15377-54/11431 مورخ 1/9/1372 معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت، ذی‌حسابان دستگاه های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نمایند.
تبصره2: به استناد بخشنامه شماره 34/3/1/9873-27/5/1372 وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تاسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قراردادهای اجرایی تاسیسات، شامل نصب و اجرا در زمینه های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است.
تبصره3: پیمانکاران انبوه سازی‌ها به انبوه سازان مسکن و شرکت تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران پروژه های بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره4: عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و هیچ ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده توسط مصرف کننده و کارفرمایان پرداخت می گردد.
تبصره5: دریافت 1% عوارض از مزایده اموال منقول و غیر منقول و حراج ضایعات (1% بهای معامله).
برنده مزایده موظف است مفاصا حساب از شهرداری دریافت و برگزار کننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداری نسبت به تحویل کالا اقدام می‌نماید.- شورای اسلامی شهر قم"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شـرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 که برمبنای بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 همچنان معتبر است: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد» و برمبنای بند (الف) ماده 38 قانون مذکور نیز نرخ عوارض خدمات تعیین شده و با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات هستند و میزان عوارض مربوط به آنها نیز توسط قانونگذار مشخص شده است، لذا شوراهای اسلامی شهر براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیتی برای وضع عوارض درخصوص آنها ندارند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی از آرای خود از جمله رای شماره 9909970905811610 مورخ 4/11/1399 این هیات حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص عوارض مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداری قم که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و متضمن وضع عوارض درخصوص قراردادهای پیمانکاری است، برمبنای استدلالهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
