بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1399
تاریخ دادنامه: 10/8/1401
شماره پرونده: 0000967
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد مهدی فتح آبادی
موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال مواد 6 الی 14 و 16 و 17 از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد همـاهنگی بین کمیسیون های نظـارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت (موضوع بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفی کشور)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد 6 الی 14 و 16 و 17 از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد همـاهنگی بین کمیسیون های نظـارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت (موضوع بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شماره 386 در دوره ششم اجلاسیه چهارم و در روز یکشنبه مورخ 7/10/1382، ماده 75 قانون نظام صنفی را به شرح ذیل تصویب نمود:
مـاده 75 قانون نظـام صنفی: «رسیدگی به تخلفات اداری مسیولان اتحادیه ها و مجـامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صمت با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب اکثریت مطلق آراء وزیران حاضر در هیات عالی نظارت خواهد رسید.
پس از تکمیل شدن اصلاحات لازم در قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی، لایحه و مصوبه مذکور، به منظور تایید به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان به لایحه قانون نظام صنفی، مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، ایراداتی وارد نموده و ماده 75 قانون نظام صنفی را حذف می نماید.
با وجود حذف ماده 75 قانون مذکور توسط شورای نگهبان، هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، به استناد بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفی، بر خلاف نظر شورای نگهبان دستورالعملی را تعیین نموده که تا ماده 6 آن، موضوع نظارت بر عملکرد و وظایف اتحادیه ها می باشد و از ماده 6 به بعد آن، بر خلاف نظر شورای نگهبان با عدول از اختیارات و وظایف خود می باشد. هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود، اقدام به تعیین و تدوین دستورالعملی به استناد بند هـ ماده 55 نموده که از ماده 6 به بعد، دستورالعمل مذکور خلاف مدلول و مفاد مندرج در بند هـ ماده 55 مذکور، تخلفات و نحوه رسیدگی قید نموده که قانون گذار اجازه تدوین و یا تعیین دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات و تنبیه انگاری به هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی نداده و برابر مفاد بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفی، از وظایف و اختیارات هیات یاد شده نبوده و از اختیارات و وظایف خود، عدول کرده و خلاف موازین عمل نموده و باستناد دستورالعمل مذکور (که بنظر می رسد از جایگاه لازم) برخوردار نبوده، اقدام به تنبیه انگاری، تذکر، توبیخ و عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی منتخبین اعضای صنف، تحت عنوان اعضاء هیات مدیره اتحادیه و یا اتاق اصناف را می نماید. این در حالیست که مستند به قوانین، موضوع مجازات و یا عزل و محرومیت از حقوق اجتمـاعی افراد، بایستی بر اساس احکـام قضـایی و از ناحیه مـراجع قضایی باشد، که متاسفانه تعـدادی از مسیولین اتحادیه های صنفی در کشور که منتخب اعضاء صنف و با رای آنان انتخاب شده اند، از مسیولیت و کار، برکنار شده و عزل گردیده اند که این امر بدون حکم قضایی، صدمات حیثیتی و اجتماعی فراوانی را به همراه داشته است کمیسیون های نظارت در قانون یاد شده فقط وظیفه نظارتی بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه های صنفی را داشته و علی الاصول ناظر بوده و چنانچه در نهایت وظیفه رسیدگی به شکایات را داشته باشند مجوز تنبیه انگاری و صدور رای و حکم مجازات و عزل افراد را ندارند.
فلذا و بنا به مراتب معنونه در فوق و سایر ادله های اثباتی تقدیمی، مواد مذکور در دستورالعمل بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392، خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت تلقی گردیده و خلاف نظر شورای نگهبان و در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی (اصل 36، اصل 38 و اصل 166) و سایر قواعد و موازین قـانونی و همچنین خلاف مواد و اصـول مقید در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی بوده که شایسته ابطال و نقض می باشد."
ضمناً شاکی به شرح لایحه دیگری ادعای خلاف شرع بودن موارد مورد شکایت را مسترد نموده است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها (موضوع بند «هـ» ماده 55 قانون نظام صنفی کشور)
" ماده 6– تخلف عبارت است از قصور (کوتاهی غیر عمدی) یا تقصیر هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رییسه اتاق ها در اجرای قانون و مقررات نظام صنفی، و عناوین آن به شرح زیر می باشد:
1- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شیون اداری و شغلی.
2- عدم رعایت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی.
3- عدم تشکیل جلسات هیات مدیره اتحادیه یا هیات رییسه اتاق.
4- عدم بکارگیری مدیر اجرایی در اتحادیه و دبیر اجرایی در اتاق.
5- عدم تشکیل کمیسیون های اتحادیه و اتاق.
6- گرفتن وجوهی به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده.
7- صدور پروانه کسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی.
8- سوء استفاده از موقعیت و سمت خود.
9- گزارش خلاف واقع.
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غیر مجاز از آنها.
11- خودداری از تسلیم مدارک یا گزارش به اشخاص(از جمله کمیسیون نظارت، اتاق ها، بازرس اتحادیه و متقاضی پروانه کسب) که به موجب قانون و مقررات حق دریافت آنها را دارند.
12- عدم اجرای مصوبات لازم الاجراء هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن و کمیسیون نظارت.
13- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
14- ترک خدمت قبل از پذیرفته شدن استعفا.
15- غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هیات مدیره اتحادیه و هیات رییسه اتاق ها).
تبصره – در صورتی که هر عضو هیات مدیره و یا بازرس اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق ها به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از شش ماه در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته خواهند شد و رییس کمیسیون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جایگزینی وی با عضو علی البدل اقدام نماید.
16- اشتغال در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری یا اتحادیه ها و اتاق ها.
17- صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحادیه یا اتاق برای تبلیغات و فعالیت انتخاباتی به نفع خود یا اشخاص دیگر.
چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد سازمان های صنفی و یا وصول گزارش به یکی از این تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (7) این دستورالعمل، شروع به رسیدگی خواهد نمود.
ماده7- مراحل رسیدگی به تخلفات:
1- جمع آوری مدارک تخلف در اسرع وقت.
تبصره – مرجع رسیدگی میتواند نمایندگانی برای تحقیق و بررسی تخلفات تعیین کند. کلیه اتحادیه ها و اتاق ها مکلفند همکاری های لازم را درخصـوص رسیدگی به تخلفات به عمل آورده و مـدارک و اسناد مورد نیاز را در مهلت های تعیین شده توسط مرجع رسیدگی در اختیار آنها قرار دهند.
2- ابلاغ موارد تخلف و دلایل مورد استناد به متهم. (تفهیم اتهام)
3- متهم می تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه خود را به همراه مدارک مستند در دفاع از خود را به مرجع رسیدگی ارایه نماید. عدم ارایه دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود.
4- پس از تکمیل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می گردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور رای می گردد. رای صادره باید با ذکر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتکابی باشد. تاریخ بین صدور رای در کمیسیون نظارت و ابلاغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز کند.
تبصره- مرجع رسیدگی موظف است در صورت درخواست کتبی متهم، از وی و یا نماینده قانونی وی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده 8– نحوه ابلاغ تفهیم اتهام و آرا صادره به ترتیب به یکی از روش های زیر مجاز است:
1-ابلاغ کتبی به ذی نفع یا نماینده قانونی وی در محل سازمان یا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا.
2-ارسال به نشانی واحد صنفی و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده.
تبصره- درصورت امتناع از دریافت برگه و یا ارایه رسید، مراتب با ذکر تاریخ در برگه قید و اعاده می گردد و تاریخ مذکور ملاک عمل خواهد بود.
تنبیه ها و نحوه اعمال
ماده 9– تنبیه ها عبارتند از:
الف- تذکر کتبی.
ب- توبیخ کتبی.
ج- پیشنهاد عزل به هیات عالی نظارت.
مرجع رسیدگی موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف یکی از تنبیه ها را اعمال نماید.
ماده10- نحوه اعمال تنبیه ها:
1- در مورد تخلفات بندهای (1) تا (5) ماده (6) این دستورالعمل، برای نوبت اول تذکر کتبی، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.
2- در مورد تخلفات بندهای (6) تا (10) ماده (6) این دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع متهم تذکر کتبی درصورت انتفاع و یا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قراین کافی به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.
3-در مورد تخلفات بندهای (11) تا (13) ماده (6) این دستورالعمل، به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.
4-در مورد تخلف بند (14) ماده (6) این دستورالعمل، برای نوبت اول توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.
5-در مورد تخلفات بندهای (16) و (17) ماده (6) این دستورالعمل، پیشنهاد عزل.
تبصره- مرجع رسیدگی موظف است در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رییسه اتاق ها در طول یک دوره مسیولیت مستحقق دریافت تنبیه های زیر شوند، نسبت به اجرای بند (ج) ماده (9) این دستورالعمل اقدام نماید.
1- سه مرتبه تذکر کتبی.
2- دو مرتبه تذکر کتبی و یک توبیخ کتبی.
3- دو مرتبه توبیخ کتبی.
ماده 11- چنانچه در حین رسیدگی به هـر یک از مـوارد تخلف مندرج در این دستورالعمل، مشخـص شود که فعـل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی می باشد مراتب برای پیگیری به مرجع قضایی منعکس خواهد شد.
طرح پرونده در مرجع قضایی مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه های مربوط در این دستورالعمل نخواهد بود.
چنانچه حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر برایت باشد، مرجع رسیدگی موظف است نسبت به اصلاح رای خود در این خصوص اقدام نماید.
ماده 12- در صورتی که حضور متهم در روند تحقیق و بازرسی خللی بوجود آورد، مرجع رسیدگی میتواند حضور متهم در مسیولیت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعلیق درآورد. درصورتی که پرونده برای طرح در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گیرد تا قبل از اعلام نظر هیات مزبور، تعلیق برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. رسیدگی به تخلفات نباید از ظرف مدتهای مزبور تجاوز نماید.
ماده 13- در صورتی که دبیرخانه هیات عالی نظارت مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابی تشخیص ندهد کمیسیون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نماید.
ماده 14- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارک لازم درخصوص تخلف اعضای هیات رییسه اتاق ایران یا هیات مدیره اتحادیه کشوری را با رعایت ماده (7) این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارایه پیشنهاد به هیات عالی نظارت مبنی بر اعمال یکی از تنبیه های موضوع ماده (9) این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده 16- نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل:
1- ارسال پیشنهاد عزل توسط رییس کمیسیون نظارت ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط(صورتجلسه کمیسیون نظارت، تفهیم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعیه متهم) به دبیرخانه هیات عالی نظارت.
2- بررسی پیشنهاد عزل توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم کفایت دلایل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و یا دعوت نماینده کمیسیون نظارت و یا متهم برای ادای توضیحات.
3- تهیه دستور کار هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات و طرح موضوع در هیات.
4- ابلاغ رای هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت به کمیسیون نظارت شهرستان جهت اجرا.
ماده 17- هیات عالی نظارت میتواند تنبیه های مقرر در ماده (9) این دستورالعمل را راساً در مورد متخلفین اعمال نماید و روسای کمیسیون های نظارت موظف به اجرای آن می باشند. درصورتی که هیات عالی نظارت اختیارات مندرج در بندهای (الف) ماده (55) قانون را به کمیسیون نظارت مراکز استان ها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لوایح شماره 62878/60 مورخ 7/3/1401 و 67976/60 مورخ 11/3/1401 اجمالاً توضیح داده است که:
"دستورالعمل بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت با تصویب دستورالعمل جدید بند هـ ماده 55 همین قانون، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیات موصوف در تاریخ 16/12/1400 لغو و بلااثر شده و مراتب ابلاغ و اجرایی شدن آن طی مکاتبه شماره 42104/60 مورخ 6/2/1401 به سراسر کشور اطلاع رسانی شده است، لذا نظر به بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است.
مطابق ماده 11 قانون موصوف، هیات عالی نظارت، هیاتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون های نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
بر اساس بند هـ ماد 55 قانون نظام صنفی، تهیه دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها در حدود مفاد این قانون از وظایف هیات عالی نظارت می باشد. همچنین با توجه به بند (الف) و (ب) ماده فوق، عزل هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف در حدود صلاحیت هیات عالی نظارت است.
مطابق بند (ج) ماده 49 قانون مزبور، رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان ها و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آن ها با قوانین و مقررات از جمله وظایف کمیسیون نظارت می باشد.
بر اساس ماده 95 مکـرر 1 قانون مذکور، رسیدگی به تخلفـات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان ها بر عهده کمیسیون نظارت است.
بنا بر مستندات قانونی مارالذکر، هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود دستورالعمل بند هـ ماده 55 این قانون را که مشتمل بر وظایف و صلاحیت های قانونی هیات اعم از نظارت و هماهنگی بین کمیسیون های نظارت و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مـدیره و رییسه تشکل های صـنفی بود را تصویب نمود. به عبارت روشن تر، این هیات از باب صلاحیت تنظـیم گری، نظـارت و همـاهنگی بر حسن اجـرای قـانون و جلوگیری از سلیقه گرایی کمیسیون های نظارت در رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره و هیات رییسه تشکل های صنفی اقدام به تصویب دستورالعمل معترض عنه نمود.
ضرورت تصویب این دستورالعمل در راستای افزایش شفافیت در احصای تخلفات، آگاهی اعضای هیات مدیره از موارد تخلفات و چگونگی رسیدگی به آن توسط کمیسیون نظارت بوده و وجود آن نه تنها موجبات تضییع حقی را فراهم نیاورده و در تطابق با اصل 40 قانون اساسی است. بلکه اعضای هیات مدیره و هیات رییسه تشکل های صنفی مشمول را از حقوق خود و تشریفات رسیدگی آگاه نموده و به واسطه وجود آن تاکنون نسبت به بسیاری از موارد که تنبیه اعمالی با فعل انجام شده توسط افراد تناسب نداشته، دستور اصلاح داده شده و احقاق حق صورت گرفته است.
شاکی در بخشی از شکایت خود بیان می‌دارد که دستورالعمل اجرایی بند (هـ) ماده (55) قانون نظام صنفی، دارای محرومیت از حقوق اجتماعی برای اشخاص می‌باشد؛ این در حالی است که اولاً: محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی وجود داشته صرفاً در مواردی که در احکام قضایی قطعی درج شده باشد، لازم‌الاتباع است. ثانیاً: وفق فراز پایانی تبصره (4) ماده (22) قانون نظام صنفی، 2 درصد اشخاص از جمله اعضای معزول از هیات مدیره و اعضای مستعفی که استعفای آنها سبب اخلال در برگزاری انتخابات گردید، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند؛ لذا محرومیت از عضویت در دوره بعدی هیات مدیره اتحادیه صرفاً برای اشخاص معزول و به موجب نص صریح قانون فوق و نه دستورالعمل مذکور است.
با توجه به صلاحیت هیات عالی نظارت نسبت به عزل مسیولان تشکل‌های صنفی و تفویض آن به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها مستند به بند (الف) و (ب) ماده (55) و ماده (56)، قانون نظام صنفی،که اعمال تنبیه عزل مستلزم احصا تخلفات مشمول آن است که به واقع مصداق قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است، می‌باشد.
به عبارت روشن‌تر، شخصی که صالح به اعمال تنبیه عزل است، مجاز و احصا موارد مشمول این تنبیه نیز خواهد بود. در غیر این صورت، دادن صلاحیت بدون اذن در تهیه لوازم مورد نیاز آن، کاری عبث است که مغایر با فلسفه قانون‌گذاری و حکیم و علیم بودن قانون گذار می‌باشند ضمن اینکه تنبیه شخص بدون آن که موارد مشمول عزل به وی ابلاغ شده باشد نیز مصداق بارز قاعده مسلم قبح عقاب بلا بیان است و عزل او عقلاً قبیح و زشت خواهد بود.
با توجه به ماده (2) قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود. در حالی که تخلف دارای مفهومی کاملاً متفاوت با جرم است و اعم از قصور یا کوتاهی عمدی در انجام وظایف و امور محوله و تقصیر یا نقض عمدی قانون و مقررات مربوطه در یک صنف و گروه خاص می‌باشد. بنابراین دستورالعمل مبحوث عنه درصدد جرم‌انگاری و مجازات اشخاص نبوده و صرفاً تخلفات اداری، انضباطی و عـدم انجام وظایفی که در قـانون و مقـررات نظـام صنفی ذکر شده را تجمیع و حسب مورد مشمول تنبیه هایی از جمله تذکر کتبی و یا توبیخ کتبی که جنبه اداری و درون سازمانی دارد و فاقد هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشند، نموده است."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 12/6/1392)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه‌‌ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفی در قالب مواد 6 الی 14 و 16 و 17 این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد 6 الی 14 و 16 و 17 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه‌‌ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیات مزبور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
