بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1396-1395
تاریخ دادنامه: 10/8/1401
شماره پرونده: 0100326 و 0100389
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان امید یاهو و سجاد کریمی پاشاکی
موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بخشنامه شماره 53305/60-23/2/1401 معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: الف: آقای امید یاهو به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 53305/60-23/2/1401 معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
"1- نامه فوق مصداق عینی تضاد دستورات و احکام اداری با قاعده فقهی و حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و اصل 40 قانون اساسی:«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضـرار به غیر یا تجاوز به منافع عمـومی قرار دهد» است؛ چرا که در دستور فـوق با الزام به گران فروشی و در نهـایت اشـاره به نظـارت مبنی بر رعایت قیمت های اعلامی و دستور مبنی بر جلوگیری و مقابله با فروش متناسب با بهای تمام شده در زمان تولید، موجبات ورود ضرر به معیشت شهروندان در اثر گرانفروشی را فراهم می نماید.
2- نامه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حـالی ابلاغ گردیده که مقـام معظـم رهبری (مد ظله العـالی) در فـرمایشات خود همـواره تاکید بر اقتصـاد مقـاومتی داشته و اقتصـاد مقاومـتی را الگـویی الهام بخش از نظـام اقتصـادی اسلام دانسته و اقتصـاد مقـاومتی را فرصت مناسبی برای تحقـق حمـاسه اقتصادی دانسته اند و بیان داشته اند یکی از بخش ها و ارکان اقتصاد مقاومتی همین تکیه به مردم و توجه معیشت عموم جامعه است.
3- با استعانت از تنقیح مناط دادنامه های 1089 و 1090 و 1091 مورخ 18/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 16821/102/99 قایم مقام دبیر شورای نگهبان منعکس در دادنامه های فوق مبنی بر اینکه «تسری اخذ ما به التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجوه نداشته باشد که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد» در نامه صادره توسط معاونت تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعمیم قیمت های جدید به کالاهای تولید شده پیش از اطلاعیه ستاد تنظیم بازار نیز مغایر با نظر شورای نگهبان و منطوق دادنامه های مذکور می باشد."
همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی 1401-0100326-3 مورخ 29/3/1401 اعلام نموده است:
"ضمن صرف نظر از ابطال نامه به دلیل خلاف شرع بودن بیان می دارد در اطلاعیه دوم ستاد تنظیم بازار (مستند دستور صادره در نامه معاون وزیر صمت) اساساً در مورد افزایش قیمت کالاهای تولید سابق اشاره ای نشده به همین سبب نامه معاون وزارت صمت خارج از حدود صلاحیت ایشان بوده و خارج از حدود ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به صدور دستور افزایش قیمت ها نموده، لذا نامه شماره 65/53305 معاون وزیر صمت به دلیل خروج از متن مصوبه ستاد تنظیم بازار و خروج از صلاحیت خویش مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای ابطال نامه معـنونه، تقـاضای اعمـال مـاده 13 قـانون مذکـور جهت تسـری آثار ابطال از زمان صدور نامه تحت استدعاست."
ب: آقای سجاد کریمی پاشاکی نیز به موجب دادخواست جداگانه ای، ابطال بخشنامه شماره 53305/60-23/2/1401 معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" در راستای تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات) مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت های مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره 2 آن ستاد، ضروری است ترتیبی اتخـاذ گـردد که کالاهـای مذکور اعـم از تولید قبل از تاریخ 22/2/1401 و بعـد از آن تاریخ با قیمت های جدید عرضه شده و نظارت های لازم در رعایت سقف قیمت های جدید اعلامی به عمل آید.
لذا نظر به اینکه طی این مکاتبه فروش کالاهای مبحوث عنه با قیمت مندرج قدیم اما به قیمت جدید و روز تصریح تجویز گردیده است باید خاطر نشان ساخت که:
اولاً بر اساس اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار کشور چنین امری تاکید نشده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود و متجاوز از مصوبات این ستاد قیمت تمام شده کالاهای مارالذکر موجود در سطح بازار را علی الراس و منصرف از قیمت مندرج بر روی آن، با کالاها به قیمت تمام شده جدید، هم قیمت نموده است که این امر خلاف اصل 40 قانون اساسی و نیز بند 12 اصل سوم قانون اساسی در پی ریزی اقتصاد عادلانه است.
ثانیاً در ماده 51 اصلاحی قانون نظام صنفی آمده است: «کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اسـاسی یارانه ای و ضـروری را که هیات عالی نظارت قیمت گـذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
اتاق اصـناف شهـرستان مکلـف است مـراتب را از طـریق رسانه های گـروهی برای اطـلاع عمـوم آگهی و از طـریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.»
با توجه به اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون و رعایت آن در موضوع بخشنامه ها، نظر به اینکه نرخ گذاری معطوف به تولید و توزیع آتی بوده و در برگیرنده اقلام اساسی موضوع بحث در سطح بازار نیست فلذا عطف به ماسبق کردن آن موجب اضرار مردم و به نحوی مخالف ماده 51 قانون نظام صنفی و نیز اصل عدم عطف به ماسبق شدن در موضوع کالاهای موجود در سطح بازار به قیمت مندرج قدیم بوده و در نهایت فروش این دسته از کالاها به قیمت جدید به حکم گرانفروشی محسوب می گردد چرا که با قیمت تولید شده اختلاف فاحشی دارد.
نظر به اینکه طـرف شـکایت با ایجـاد این بدعت که کالاهای تولید و قیمت قدیم موجـود در سطـح بازار امکان بروز رسانی قیمت را دارند عملاً باعث گرانفروشی شده است و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نموده که از فحوای اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار، در خصوص به روز رسانی قیمت کالاهای مورد بحث تولید قبل موجود در بازار حکم و تجویزی نشده است از این رو ابطال این مصوبه مورد تقاضا می باشد."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
"نامه شماره 53305/60-23/2/1401
مدیران کل محترم صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان
موضوع: اعلام مصوبات ستاد تنظیم بازار
احتراماً، در راستای تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات) مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره (2) آن ستاد، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که کالاهای مذکور اعم از تولید قبل از تاریخ 22/2/1401 و بعد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شده و نظارت‌های لازم در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی به عمل آید.- معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقـوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 42046/م/ص-25/4/1401 اعلام کرده است:
"1- طرح شکایت نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبات مستلزم تصریح مواردی همچون دلایل و جهات اعتراض از جهت مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد در حالی که با بررسی متن دادخواست مطروحه چنین کیفیتی در مفاد آن ملاحظه نگردیده است و از این حیث مستند به مقررات ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی می باشد.
2- به منظور ایجاد نظم و ساماندهی بازار و تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات) جلسه مورخ 22/2/1401 ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل گردید و در این راستا تصمیماتی اتخاذ و به موجب نامه شماره 7063/م مورخ 25/2/1401 ابلاغ شده است، متعاقباً این وزارتخانه در راستای وظایف و اختیارات قانونی محوله طی نامه شماره 53205/60 مورخ 23/2/1401 (مورد اعتراض خواهان) مصوبات و تصمیمات ستاد تنظیم بازار (متشکل از مسیولان ارشد اجرایی کشور) در ارتباط با تعیین قیمت کالاهای اساسی را جهت اجرا به کلیه ادارات کل تابعه استان ابلاغ نموده است و همانگونه که در ابلاغیه شماره 72507/60 مورخ 17/3/1401 نیز تاکید گردید بخشنامه شماره 53205/60 مورخ 23/2/1401 صرفاً مربوط به چهار کالای ذکر شده (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات) بوده است و قابل تعمیم به سایر کالا نمی باشد. بنابراین مبنای صدور بخشنامه مورد اعتراض در راستای تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار و مطابق با قانون می باشد."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای بند 1 اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که در تاریخ 21/2/1401 صادر شده، اعلام گردیده است که : «براساس پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر گردید از طریق اتحادیه‌ها و تشکل های مربوط به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنجشنبه 22/2/1401 به تدریج مجاز به اعمال قیمت های جدید باشند…» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره 53305/60 مورخ 23/2/1401 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعیه مذکور، نرخ جدید اعلامی کالاهای اساسی (روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات) به کالاهایی تسری داده شده است که در زمان قبل از صدور اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تولید شده¬اند و این در حالی است که برای کالاهای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطلاعیه فوق (22/2/1401) از دولت یارانه دریافت شده و در اطلاعیه یادشده نیز با بکارگیری قید «به تدریج» بر لزوم اعمال قیمت های جدید بر کالاهای تولیدی پس از تاریخ 22/2/1401 تاکید شده است، لذا قیمت کالاهای تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ 22/2/1401 محاسبه و بر روی این کالاها درج شود. بنا به مراتب فوق، عبارت «اعم از تولید قبل از تاریخ 22/2/1401» در بخشنامه شماره 53305/60 مورخ 23/2/1401 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
