مدیر
۱۴۰۱/۰۷/۲۶

رای شماره ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811313 الی 140109970905811316

تاریخ دادنامه: 26؍7؍1401

شماره پرونده: 0002305- 0001509- 0001123- 0000593

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان عبدالجبار حردانی، ایمان نادری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان) ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 02؍100؍13126-5؍2؍1400 وزیر راه و شهرسازی

گردش کار: آقای عبدالجبار حردانی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" در دستورالعمل مورد شکایت به کارشناسان ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، لفظ کارشناس رسمی اطلاق شده و در ارجاع کار کارشناسی، همتراز کارشناسان رسمی دادگستری شناخته شده اند. همانگونه که مستحضرید جهت پذیرش در نظام مهندسی فقط قبولی در آزمون با اکتساب تنها 50 درصد نمره کافی بوده و داوطلب پروانه نظام مهندسی را دریافت می نماید. این در حالی است که شرط شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری داشتن حداقل 5 سال سابقه تجربی در رشته مورد تقاضا، موفقیت در آزمونی دشوار و کسب حداقل 60 درصد نمره آن، موفقیت در مصاحبه تخصصی که توسط هیاتی از کارشناسان رسمی دادگستری در همان رشته انجام می شود، طی نمودن مصاحبه عقیدتی و گزینش، تایید امنیتی، اخلاقی و صلاحیتی اجتماعی داوطلب توسط وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات دادگستری، طی نمودن یکسال دوره کارآموزی با راهنمایی یک کارشناس با تجربه در همـان رشته و با سـابقه ایی بیش از 10 سال کارشناسی رسمی می باشد. در نهایت با تحلیف توسط ریاست دادگستری کل استان مفتخر به دریافت پروانه کارشناسی می شوند. همچنین علاوه بر همه این مراحل بر اساس ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز وثاقت کارشناس رسمی بایستی توسط مراجع نظارتی صورت پذیرد.

همچنین مراجع رسیدگی به انحراف از عدالت و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری قانون مند و دارای آیین نامه و نظام نامه های مشخص بوده و نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری مراجع متعددی از قبیل دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری که ریاست آن بر عهده یکی از قضات عالی رتبه استانی با حکم ریاست قوه قضاییه، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی دادگستری مستقر در تهران، دادسرای عالی انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات می باشند. در حالی که برای سیدگی به تخلفات کارشناسان نظام مهندسی فقط شورای انتظامی نظام مهندسی استان صلاحیت دارد که توسط اعضاء آن سازمان انتخاب شده و فی نفسه یک دور باطل است. بر اساس نظریه مشورتی شماره 2230؍93؍7-17؍9؍1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استفاده از لفظ رسمی برای کارشناسان ماده 27 سازمان نظام مهندسی نیز منع شده در حالی که در سرتاسر این دستورالعمل پس از لفظ کارشناس از کلمه رسمی بعد از آن استفاده شده است.

با توجه به اینکه در تمامی 36 ماده دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازی اشاره به صدور پروانه کارشناسی رسمی شده و دارندگان این پروانه را نیز در سرتاسر این دستورالعمل کارشناس رسمی خطاب نموده و همچنین این دستورالعمل جهت اعطاء پروانه کارشناسی رسمی تنظیم و ابلاغ شده است، لذا تقاضای ابطال کل دستورالعمل مورد تقاضا است."

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1- در دستورالعمل مورد اعتراض، کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی، بدون هیچ جواز و نص قانونی، به یکباره تحت عنوان «کارشناس رسمی» تعریف گردیده اند. این در حالی است که اولاً: بر اساس بند (ج) از ماده 1 و ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی مصوب 1379 که دستورالعمل مورد اعتراض برمبنا و اختیارات حاصله از این ماده، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ گردیده است از خدمات کارشناسی موضوع ماده 27 تحت عنوان «خدمات مهندسی کارشناسی» یاد شده؛ ثانیاً: ذکر عبارت «به جای کارشناسان رسمی دادگستری» در ماده 27 قانون نظام مهندسی، حکایت از آن دارد که دستگاه های یاد شده در این ماده، می توانند در ارجاع امور کارشناسی در مواردی که کارشناس رسمی دادگستری در دسترس نباشد، از مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند و به هیچ عنوان قانون گذار جوازی در صدور پروانه ای دیگر، برای مهندسان دارای پروانه اشتغال موضوع ماده، یا برگزاری آزمون و ایجاد تشکیلات توسط سازمان نظام مهندسی در نظر نگرفته و صرفاً شخص مهندس دارای پروانه اشتغال در موارد مذکور مجاز دانسته شده است. بنابراین سـازمان نظـام مـهندسی صرفاً می‎تواند از میان مهندسان دارای پروانه اشتغال خود، به نهادهای موضوع ماده مذکور معرفی نماید.

2- در فصل هفتم دستورالعمل مورد اعتراض، حتی دایره ارجاعات به کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی نیز بدون هیچ جواز و نص قانونی، به کلیه «دستگاه های اجرایی، مراجع قضایی و شبه قضایی» در سطح استان گسترش پیدا کرده است این در حالیست که اولاً: به موجب ماده 27 قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و بند (هـ) از ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 27 مصوب 1379، صرفاً وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان موضوع این ماده مراجعه کنند.

3- به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، درخواست خدمات مهندسی کارشناسی و ارجاع امور کارشناسی باید از طریق سازمان نظام مهندسی استان انجام پذیرد و این امر در حالی است که به موجب مواد 24 و 34 دستورالعمل مورد اعتراض، بر خلاف نص صریح آیین نامه مذکور، مجوز ارجاع امور کارشناسی به مهندسین، به صورت مستقیم پیش بینی شده است.

4- شایان ذکر است که در دستورالعمل «انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان، شماره 20؍100؍6233-11؍11؍1379» که دستورالعمل مورد اعتراض با هدف اصلاح آن، ابلاغ و جایگزین گردیده است، به موجب نص صریح ماده 1، نه تنها به پروانه کارشناسی اعطایی سازمان نظام مهندسی، عنوان غیر قانونی «پروانه کارشناس رسمی» اختصاص داده نشده بود، بلکه به درستی و منطبق بر ماده 27 قانون نظام مهندسی تحت عنوان «پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان» یاد شده بود.

5- از آنجاکه مطابق ماده 13 سیاست های کلی قضایی ابلاغی 28؍7؍1381 مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، کارشناسی در زمره امور قضایی بیان شده که نیازمند نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها می‎باشد، رییس قوه قضایه نیز در اجابت به منویات آن عالی مقام، دستورالعمل شماره 100؍1475؍9000-9؍1؍1399 را در خصوص ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری تصویب و ابلاغ نموده است. اولاً: به موجب بندهای (الف)، (ب) و (پ) از ماده 1 دستورالعمل پیش گفته «کارشناس رسمی فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد.» و مطابق بندهای (الف) و (ب) از ماده 3 دستورالعمل مذکور «تامین کارشناسان مورد نیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت، اعلام اسامی کارشناسان و به روز رسانی بانک اطلاعاتی ایشان بر عهده دو مرجع پیش گفته می باشد.» مطابق بند (الف) از ماده 11 دستورالعمل مذکور «کلیه شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف موظف اند تا از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیر رسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد اجتناب نمایند.» ثانیاً: به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1397 و ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، شرایط لازم جهت دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری احصاء گردیده است. بنابراین مهندسانی که دارای پروانه اشتغال می باشند نیز جهت «اخذ پروانه کارشناسی رسمی» می بایست مطابق شرایط مندرج در مواد پیش گفته، در یکی از آزمون های کارشناسان رسمی مرکز یا کانون شرکت نمایند و در صورت قبولی و طی دوران کارآموزی به ایشان پروانه کارشناسی رسمی دادگستری اعطاء خواهد گردید."

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال دستورالعمل مذکور را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1- قانونگذار در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 صرفاً صدور پروانه اشتغال را برای مهندسان دارای شرایط، مجاز شناخته است و در ماده 27 آن، مهندسان دارای پروانه اشتغال می توانند به طور استثنایی و با لحاظ ضوابط و مقررات مندرج در ماده فوق و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، صرفاً نسبت به انجام امور ارجاعی، کارشناسی نمایند. به عبارت دیگر دخالت نامبردگان صرفاً از جهت انجام موضوع و کار بوده نه گرفتن پروانه ای جدای از پروانه اشتغال و اختیار نمودن عنوان کارشناس رسمی.

2- همان گونه که قانون گذار در مواد 3 و 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی شامل طراحی، نظارت و اجرا را صرفاً از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و سازمان نظام مهندسی ساختمان و تحت نظارت اداره راه و شهرسازی پیش بینی نموده و به هیچ نهاد دیگری برای تعیین ضوابط و استانداردهای خدمات مهندسی مجوز جداگانه نداده است. در خصوص تدوین ضوابط و استانداردهای لازم در حرفه کارشناس رسمی و در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، صرفاً کانون کارشناسان رسمی دادگستری که تحت نظارت قوه قضاییه می باشند را برای این امر ایجاد نموده است.

3- وظایف و مسیولیت های کارشناسان رسمی دادگستری به طور ذاتی با وظایف و مسیولیت های مهندسان دارای پروانه اشتغال متفاوت و جدا از هم می باشد، همان گونه که کانون های کارشناسی اجازه ندارند در امور و صلاحیت‎های مربوط به مهندسی نظام مهندسی دخالت نمایند، سازمان نظام مهندسی نیز این اجازه ندارد، تا صلاحیت کارشناسان رسمی، آن هم به نحو صدور پروانه ای جدا از پروانه اشتغال و تحت عنوان پروانه کارشناسی رسمی برای اعضای خود شناسایی و قید نموده و به آن جنبه عمومیت و رسمیت داده و از این منظر و با اشتباه انداختن دیگران درصدد بهره برداری نابجا از قانون و شرایط برآیند.

4- ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و آیین نامه مربوط به آن، به جهت شرایط خاص زمان تصویب و به دلیل کافی و در دسترس نبودن کارشناسان رسمی دادگستری علی الخصوص در استان های محروم و برای رفع مشکل مراجع منصوص تصویب شده است، مع هذا با جذب کارشناسان رسمی در 71 رشته و 1100 تخصص و با بیـش از 22000 کـارشناس از سـوی کانـون هـای کارشناسـان رسمـی دادگسـتری و همچنین جـذب کارشناسان از سوی مرکز کارشناسان قوه قضاییه، ماده 27 مذکور از حیث ارجاع امور کارشناسی به مهندسان نظام مهندسی و کنترل ساختمان عملاً قدرت اجرایی خود را از دست داده است، اگرچه با توجه به تصویب قانون کانون کارشناسان در سال 1381 اعتبار ماده 27 فوق الذکر محل تامل و توجه است. ذکر این نکته لازم است که وزیر دادگستری طی نامه شماره 47875-26؍9؍1399 به عنوان معاون اول رییس جمهور پیشنهاد حذف ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و یا اصلاح آن را جهت طرح در هیات وزیران و سیر مراحل قانونی را ارایه نموده است که مراتب در حال پیگیری است. "

متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع بند ج ماده 1 و ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

فصل اول – کلیات

ماده 1- تعاریف: عبارت ها، واژه ها، اصطلاحات و اختصاراتی که در این دستور العمل به معنی و تعریف ارایه شده برای هر یک به کار رفته است.

1-1– قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374

2-1- آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی

3-1- کارشناس رسمی: کارشناس موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

4-1- پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده 4 قانون

5-1- پروانه کارشناسی: پروانه کارشناسی رسمی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که صرفاً در رشته های اصلی عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک موضوع ماده 6 قانون و با رعایت کلیه ترتیبات و تشریفات این دستورالعمل اعطاء می شود.

6-1- سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

7-1- شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

فصل دوم: شرایط لازم برای اخذ و تمدید پروانه کارشناسی

ماده 2- شرایط لازم برای اخذ، صدور و تمدید پروانه کارشناسی به شرح و ترتیب زیر می باشد:

الف – شرایط اخذ پروانه کارشناسی

1- عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

2- دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا مدرک پیوسته در مقاطع بالاتر (کارشناسی ارشد پیوسته و …) در یکی از هفت (7) رشته اصلی مهندسی مطابق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون.

– در خصوص کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی مهندسی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته های شهرسازی و ترافیک ملاک عمل، آخرین مصوبات کمیسیون فوق الذکر می‌باشد.

3- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی معتبر پایه یک در رشته مورد تقاضا.

4- داشتن همزمان صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا برای رشته های معماری و عمران و نیز صلاحیت های طراحی و نظارت به صورت همزمان برای رشته های برق و مکانیک در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون مربوط.

5- نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه 3 و بالاتر در زمان ثبت نام.

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

7- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.

8- برخورداری از سلامتی جسمی جهت انجام کارشناسی.

9- موفقیت در آزمون کتبی مربوط و اخذ حداقل نصاب نمره 70 از 100.

10- موفقیت در مصاحبه حضوری.

11- گذراندن دوره های آموزشی مطابق برنامه مصوب وزارت راه و شهرسازی.

12- گذراندن دوره کارآموزی مطابق نظامنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.

13- اتیان سوگند.

ب- شرایط تمدید پروانه کارشناسی: برخورداری از شرایط بندهای 1، 3 و 8 بند الف مذکور و نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه 3 و بالاتر.

ماده 3- آزمون صدور پروانه کارشناسی، حداکثر هر سه سال، یک بار و با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل و کلیه ترتیبات و تشریفات مذکور در آن برگزار می شود.

ماده 4- صدور پروانه کارشناسی برای هر شخص، حداکثر در دو رشته از 7 رشته اصلی ساختمان و منوط به دارا بودن و احراز کلیه شرایط و انجام ترتیبات، به شرح مفاد این دستورالعمل مجاز می باشد.

ماده 5- حدود صلاحیت کارشناس رسمی برای هر رشته و نحوه اعطای صلاحیت ها در مراحل مختلف، بر اساس نظامنامه ای است که با پیشنهاد شورای مرکزی و تایید و ابلاغ وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد و در پروانه کارشناسی صادره درج خواهد شد.

ماده 6- طراحی سوالات، اجرا و برگزاری آزمون توسط وزارت راه و شهر سازی و طی فرایند مشابه با آزمون ورود به حرفه مهندسی صورت می پذیرد. مکانیزم حفاظتی و نحوه تشکیل جلسات برای طراحی سوالات آزمون مطابق با شیوه حفاظتی برگزاری آزمون مذکور بوده و تمامی اقدامات در این بخش تحت نظر وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد

ماده 7- آزمون کلیه رشته ها به صورت چند گزینه ای بوده و تعداد پرسش های هر رشته، نمره منفی پاسخ اشتباه، زمان مورد نیاز آزمون و نحوه شرکت متقاضیان در آن، توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد. پرسش های عمومی و اختصاصی هر رشته از نظر ارزش وزنی، برابر بوده و آزمون به صورت جزوه بسته خواهد بود.

ماده 8 – آزمون اخذ پروانه کارشناسی در هر رشته در سراسر کشور در یک روز و به صورت همزمان، شروع و خاتمه می یابد.

ماده 9 – شرایط و نحوه رسیدگی به اعتراض شرکت کنندگان به نتیجه آزمون، طبق راهنمای ثبت نام آزمون خواهد بود و نتیجه قطعی رسیدگی به شکایت های واصله، از طریق مقتضی به فرد معترض اعلام می گردد.

ماده 10- پذیرفته شدگان در آزمون کتبی، به مصاحبه حضوری دعوت می شوند. وزارت راه و شهرسازی در مورد محل مصاحبه اعم از متمرکز، منطقه ای یا در همه استان ها تصمیم خواهد گرفت. اسامی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس بالاترین نمره اخذ شده که شامل 70 درصد نمره آزمون کتبی و 30 درصد نمره مصاحبه حضوری است و با در نظر گرفتن تناسب و تعداد کارشناسان رسمی مورد نیاز هر رشته مذکور در ماده 3 این دستور العمل، استخراج و اطلاع رسانی می گردد.

فصل پنجم: دوره آموزش کارشناس رسمی و کارآموزی

ماده 11 – پذیرفته شدگان نهایی باید دوره آموزشی برای کسب مهارت های لازم را که توسط سازمان استان طبق برنامه مصوب برگزار می گردد، طی نمایند. برنامه دوره شامل محتوای آموزشی، نحوه برگزاری و مدت آن به صورت یک سان برای هر رشته با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید.

ماده 12 – متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از گذراندن دوره آموزشی، باید دوره کارآموزی را به مدت یک سال تحت نظر یک نفر کارشناس رسمی یا حداقل پنج سال سابقه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس راهنما که به وسیله متقاضی معرفی می گردد، طی نماید. شرایط کارشناس راهنما، نحوه انجام کارآموزی و وظایف کارآموز، مطابق نظامنامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزارت راه و شهرسازی، ابلاغ خواهد شد.

ماده 13 – متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از موفقیت در دوره های آموزشی و طی دوره کارآموزی، در جلسه ای که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، رییس سازمان استان و با دعوت از رییس کل دادگستری استان تشکیل می شود، با قرایت و امضاء متن زیر اتیان سوگند می نماید:

«من در پیشگاه خداوند متعال، به قرآن کریم سوگند یاد می کنم در اموری که برای کارشناسی به من رجوع می‎شود، پروردگار یکتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر کارشناسی خود را به راستی و درستی اظهار کنم و نظر خصوصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردی که به این جانب ارجاع شده اظهار کرده و مطلبی را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و اسراری که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع شده ام حفظ کنم و رازدار و امین باشم.»

– اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر نام کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

ماده 14 – پس از اتیان سوگند و در صورت بقای کلیه شرایط مندرج در ماده 2 این دستور العمل، به فاصله حداکثر سی روز کاری، پروانه کارشناسی رسمی متقاضی با درج صلاحیت های مربوطه با امضای وزیر راه و شهرسازی با مقام مجاز از سوی ایشان صادر خواهد شد.

ماده 15 – مدت اعتبار «پروانه کارشناسی رسمی» سه (3) سال است و طبق ضوابط مربوط تمدید می شود و تا زمانی که دارنده آن بر طبق قانون و مقررات مربوط، شرایط و صلاحیت های قانونی را دارا باشد، قابل تمدید خواهد بود و با سلب هر یک از شرایط موضوعه، در هر مرحله از مراحل مقرر در این دستورالعمل، پروانه مذکور صادر و یا تمدید نخواهد شد.

– اندازه، فرم، رنگ و محتوای پروانه کارشناسی هر رشته در سراسر کشور یکسان بوده و با پیشنهاد شورای مرکزی،

توسط وزارت راه و شهرسازی تایید و صادر می گردد.

ماده 16 – مدت اعتبار قبولی در آزمون کتبی حداکثر سه سال می با شد و در صورتی که ظرف مدت مذکور، مراحل صدور پروانه تکمیل و طی نگردد، قبولی در آزمون کان لم یکن خواهد بود.

ماده 17 – هزینه برگزاری آزمون، مصاحبه، آموزش، کارآموزی، صدور و تمدید «پروانه کارشناسی رسمی» توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد و پرداخت آن به عهده متقاضی است

ماده 18 – پروانه کارشناسی رسمی در سراسر کشور معتبر بوده و در صورتی که کارشناس رسمی، عضویت خود در سازمان استان را ترک و به عضویت سازمان استان دیگری در آید، کماکان از مزایای «پروانه کارشناسی رسمی» برخوردار خواهد بود.

ماده 19 – هر کارشناس رسمی دارای پرونده ای در «سامانه اطلاعات حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال به کار» بوده و سوابق کارشناس، شامل گواهی قبولی در آزمون، گواهی شرکت در دوره های آموزشی، گواهی شرکت در دوره کارآموزی، حدود صلاحیت و مجازات انتظامی احتمالی وی در آن ثبت و نگهداری خواهد شد.

فصل ششم: وظایف کارشناس رسمی

ماده 20 – اظهار نظر کارشناسی باید مستدل، مستند و صریح بوده و کارشناس رسمی موظف است نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه کارشناسی ضروری است به طور کامل در گزارش خود منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است نسخـه ای از اظهار نظر کارشناسی و ضمایم مورد استناد نظریه کارشناسی را تا مـدت حـداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

ماده 21 – کارشناس رسمی مجاز به انجام کارشناسی در مدت زمانی که به هر دلیلی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه کارشناسی رسمی وی فاقد اعتبار است، نبوده و موظف است مراتب عدم اعتبار پروانه های مذکور را حداقل یک ماه پیش از خاتمه اعتبار، کتباً به سازمان استان اعلام و تقاضای تمدید پروانه را ارایه نماید.

ماده 22 – کارشناسان رسمی در انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر می باشند و نقض هر یک از این موارد به منزله تخلف انتظامی محسوب می شود:

1- وظایف کارشناسی را در مهلت مقرر در قرار کارشناسی و یا در مهلت تمدید شده اعلامی از سوی سازمان، انجام دهد.

2- پیش از انجام کارشناسی، جهات رد مذکور در ماده 9 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 27 قانون را بررسی و در صورت وجود جهات رد، بلافاصله مراتب را به سازمان استان و مرجع درخواست کننده یا متقاضی کارشناسی کتباً اطلاع و از انجام کارشناسی با ادامه آن استعفاء دهد.

3- در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به کار بندد.

4- وظایف کارشناسی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا به عنوان عضو هیات کارشناسی به وی ارجاع می شود راسا انجام داده و مجاز نیست آن وظایف را به اشخاص ثالث محول نماید حتی اگر شخص ثالث دارای پروانه کارشناسی رسمی باشد.

5- در بررسی های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم نظریه کارشناسی خود از معیارها و موازین معتبر و عرف رایج بهره برداری نموده و در نظریه خود تمام حقیقت را ابراز کرده و چیزی را خلاف حقیقت ابراز ننماید.

6- نظریه کارشناسی را با رعایت بی طرفی کامل تنظیم نماید.

7- اخلاق حرفه ای و شیون مهندسی را مطابق «نظامنامه رفتار حرفه ای در مهندسی ساختمان» مصوب وزیر راه و شهرسازی رعایت نماید.

8- صرفاً در حدود صلاحیت کارشناسی رسمی اخذ شده خود، مسیولیت کارشناسی را قبول نماید و چنانچه انجام کارشناسی را خارج از حدود صلاحیت خود تشخیص داد، بلافاصله ادامه کار را متوقف و مراتب را کتباً به سازمان استان و مرجع درخواست کننده یا متقاضی کارشناسی اطلاع دهد.

9- در صورت قبول امر کارشناسی از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان استان و اخذ تایید رییس سازمان استان.

10- اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می شود حفظ نماید.

11- قانون، آیین نامه و آیین نامه اجرایی ماده 27 موضوع قانون، این دستورالعمل و ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی را به طور کامل رعایت نماید.

12 -از قبول هدیه یا هر گونه وجه یا امتیازی از مرجع در خواست کننده یا متقاضی کارشناسی و یا هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید.

13-در دوران عدم اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه کارشناسی، محرومیت ناشی از آرای قطعی قضایی یا شورای انتظامی از قبول کارشناسی خودداری نماید.

فصل هفتم: معرفی کارشناس

ماده 23 – سازمان استان فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان رسمی عضو خود را به تفکیک هر رشته و صلاحیت تهیه و به ترتیب الفبایی مرتب و اطلاعات آن را به هنگام نموده و در تارنمای رسمی سازمان منتشر می کند. سازمان استان مـوظف است فهرست و مشخصات کارشناسان رسمی خـود را هر شش ماه، به روز نموده و به طور مقتضی در اختیار دستگاه های اجرایی، مراجع قضایی و شبه قضایی در سطح استان قرار دهد.

ماده 24 – پس از درخواست کتبی مراجع درخواست کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی خدمات کارشناسی، معرفی کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب از طریق سامانه ارجاع خدمات مهندسی و بر اساس نظامنامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد.

ماده 25- در صورت ارجاع کار از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی ، ضوابط و مقررات مرتبط با آیین دادرسی ملاک عمل خواهد بود.

ماده 26 – ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب، پس از تودیع حق الزحمه على الحساب یا قطعی از طرف متقاضی کارشناسی در حساب سازمان استان، به وسیله رییس یا به نحو مصوب هیات مدیره سازمان استان انجام می گیرد.

ماده 27 – چنانچه کارشناس رسمی معرفی شده برای انجام کارشناسی خود نیاز به استفاده از ابزار، لوازم، نرم‎افزارها، مدارک یا انجام آزمایش های ضروری با استفاده از خدمات فنی و مشورتی متخصصان دیگر با هزینه‎های الزامی دیگری مربوط به کارشناسی داشته باشد یا موضوع کارشناسی از مواردی باشد که برای آن تعرفه دستمزد کارشناسی تعیین نشده باشد، مراتب را همراه با برآورد هزینه به سازمان استان اعلام و پس از تایید مراتب توسط سازمان مذکور و تعهد پرداخت هزینه های اضافی مذکور از ناحیه متقاضی کارشناسی، نسبت به تهیه امکانات و یا استفاده از خدمات پیشنهادی اقدام می نماید.

فصل هشتم: فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی

ماده 28 – کارشناس رسمی یا هیات کارشناسان رسمی پس از اتمام کار کارشناسی، اصل نظریه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم می نماید. سازمان استان پس از ثبت نظریه و حصول اطمینان نسبت به رعایت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی (صرفاً از جنبه فرآیندی و بدون دخالت در ماهیت نظریه اعلامی کارشناس)، نسخه ای از آن را به مرجع یا متقاضی درخواست کننده تسلیم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوط ضبط و ظرف حداکثر ده روز کاری نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناس یا کارشناسان پس از کسر کسورات قانونی موضوع ماده هفت (7) آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون، اقدام می نماید.

ماده 29 – کارشناس رسمی حق واگذاری موضوع کارشناسی به غیر را ندارد و نمی تواند انجام وظایف خود را به شخص ثالث ارجاع نماید. در صورت اقدام به این امر، علاوه بر پیگیری انضباطی تخلف در شورای انتظامی، هیچ گونه حق الزحمه ای به وی یا به شخص ثالث تعلق نخواهد گرفت و نظریه کارشناسی ارایه شده نیز فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده 30 – تعرفه و دستمزد کارشناس رسمی بر اساس ماده شش (6) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 27 قانون تعیین و بر اساس آن اقدام می گردد.

فصل نهم: تخلفات کارشناسی

ماده 31 – رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناس رسمی در انجام امور محوله، بدواً حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی هم عرض استان بوده که در چارچوب آیین نامه مربوط به آن رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. آرای شوراهای مذکور، قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد. هرگونه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله محرومیت از انجام کارشناسی رسمی خواهد بود.

ماده 32 – تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی به قرار ذیل است:

1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3- مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر، هرچند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار نباشد.

4- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانون حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

5- سوء رفتار و اعمال خلاف شیون حرفه‌ای.

6- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

7- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.

8- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

9- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و مبتنی بر تبانی.

10- انجام کارشناسی و اظهارنظر یا پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11- انشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12- تقاضا یا اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار.

13 – انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی.

14- عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در ماده 23 این دستورالعمل.

تشخیص اهمیت و درجه تخلف و انطباق آن با هر یک از مصادیق تخلفات حرفه ای و انضباطی مندرج در ماده 91 آیین نامه و مجازات لازم مندرج در ماده 90 آیین نامه، حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان، شورای انتظامی هم عرض و شورای انتظامی نظام مهندسی است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

فصل دهم: سایر مقررات.

ماده 33 – پروانه های کارشناسی که پیش از تصویب این دستورالعمل مطابق ضوابط و با رعایت کلیه تشریفات و ترتیبات قانونی زمان صدور صادر گردیده است، در هنگام تمدید، مطابق با عناوین این دستورالعمل و با حفظ حدود صلاحیت اعطاء شده، قابل تمدید خواهد بود.

ماده 34 – در راستای اجرای این دستورالعمل، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و ادارات کل تابعه، سازمان، سازمان استان ها، سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام کاردانی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند در ارجاع امور کارشناسی به جای کارشناسان رسمی دادگستری، با اولویت از خدمات کارشناسی رسمی موضوع این دستورالعمل استفاده نمایند.

ماده 35 – مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

ماده 36 – نظامنامه های مورد اشاره در این دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، توسط مراجع تعیین شده تهیه و پس از تصویب وزارت راه و شهرسازی، توسط وزارت مذکور ابلاغ خواهد شد.

این دستورالعمل در تاریخ فروردین 1400 به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین «دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان» مصوب 10؍11؍1379 می گردد.- وزارت راه و شهرسازی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730؍71806-16؍6؍1400 تصویر نامه شماره 430؍70244-13؍6؍1400 دفتر توسعه مهندسی ساختمان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" الف) مبانی قانونی

1- طبق ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374)، وزارتخانهها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند.

2- در راستای اجرای ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی، آیین نامه اجرایی ماده مذکور در جلسه مورخ 8؍3؍1379 هیات وزیران مصوب و طی شماره 9794ت22685هـ-11؍3؍79 ابلاغ گردید.

3- در ماده 2 آیین نامه مذکور مقرر گریده که انتخاب و معرفی مهندسان واجد شرایط بر اساس دستورالعمل خاصی است که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) می رسد. بر این اساس و در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) در خصوص تدوین آیین نامه خاصی که وضعیت مهندسان واجد شرایط را تعیین نماید، تکلیف قانونی داشته است و در این راستا، دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان ( موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مذکور ) با پیشنهاد شماره 1354؍ش؍م-21؍3؍79 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، طی شماره 02؍100؍73-18؍1؍1380 توسط وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ شده است.

4- مطابق ماده 1 دستورالعمل مذکور، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان هر 3 سال یک بار براساس برنامه زمان بندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل، مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان «پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان» اعطا خواهند نمود. طبق ماده 3 دستورالعمل نیز تصریح شده است پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از 7 رشته اصلی عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک موضوع ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و رشته های مرتبط در دو سطح عمومی و تخصصی اعطا می شود.

5- در سال 1385 و در پی شکایت صورت گرفته در دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 782؍82 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل مورد اشاره در بند قبل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد درخواست مذکور، طی دادنامه شماره 507-16؍7؍1385 اعلام داشت «قانونگذار به شرح ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع امور کارشناسی با رعایت مقررات مربوط علی الاطلاق مجاز اعلام داشته و تعیین و معرفی مهندسان دارای پروانه اشتغال ذیصلاح را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول کرده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که با عنایت به قانون فوق الذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد.» بر این اساس و طبق رای وحدت رویه مذکور، مفاد دستورالعمل مورد اعتراض شاکی که طی آن مواردی از جمله برگزاری آزمون و صدور پروانه کارشناسی برای اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تعیین شده، مطابق قانون بوده و ایرادی به آن وارد نشده است.

ب- دفاعیات:

1- شاکی شرایط ورود به حرفه مهندسی (اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی) را با شرایط آزمون اخذ پروانه کارشناسی اشتباه گرفته و به حد نصاب قبول 50 درصد نمره در آزمون اشاره نموده در حالی که حد نصاب موردنظر (فـارغ از اهمیت آن)، مربوط به آزمـون های ورود به حـرفه و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی است و ارتباطی با آزمونهای اخذ پروانه کارشناسی نظام مهندسی ندارد.

2- در ادامه دادخواست، شاکی ضمن اشاره به رویه اخذ پروانه کارشناسان رسمی دادگستری، با مقایسه نادرست و البته به دلیل عدم اطلاع از ضوابط و حتی متن دستورالعمل مورد شکایت، به ضرورت قبولی در مصاحبه، طی دوره کارآموزی در معیت کارشناسی با بیش از ده سال تجربه، برگزاری مراسم تحلیف، ارزیابی صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری توسط کمیسیونهای تخصصی و … اشاره نموده و در مقابل به گونه ای وانمود می نمایند که این موارد در مورد کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعمال نمی شود. این در حالی است که مرور دستورالعمل ابلاغی توسط وزیر وقت راه و شهرسازی نشان می دهد در ماده 2 دستورالعمل موردنظر، تمامی موارد پیش گفته جهت اخذ پروانه کارشناسی موضوع ماده 27 پیش بینی شده است.

3- اشاره به سابقه کاری کارشناسان رسمی و کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نیز از دیگر مواردی است که عمداً یا سهواً مورد توجه شاکی پرونده قرار نگرفته است چرا که در دستورالعمل مورد بحث (ابلاغی وزارت راه و شهرسازی)، یکی از شرایط متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ماده 27، داشتن پروانه اشتغال به کار در پایه یک در هر سه صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) است و اخذ پروانه پایه یک در حداقل شرایط، مطابق مواد 5 و 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374)، مستلزم داشتن حداقل 10 سال (برای دارندگان مدرک دکتری) و 12 سال (برای دارندگان مدرک کارشناسی) سابقه کار حرفه ای پس از اخذ مدرک دانشگاهی می باشد.

4- شاکی پرونده در بخش دیگری از دادخواست خود به فقدان مرجع خاص برای نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی اشاره نموده است این در حالی است که طبق نص فصل نهم دستورالعمل مورد شکایت (مواد 31 و 32) مبتنی بر مواد 83، 85، 90 ، 91 و … آیین نامه اجرایی قانون مذکور،

شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان با عضویت نماینده دادگستری استان (عمدتاً قضات با تجربه) در هر استان مسیول رسیدگی به تخلفات و شکایات علیه کارشناسان موضوع ماده 27 قانون موصوف می باشد.

5- در خصوص استفاده از عبارت «رسمی» برای کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز لازم به ذکر است استفاده از عنوان کلمه کارشناس رسمی در تعریف کارشناسان موضوع ماده 27 قانون مارالذکر، دقیقاً بر اساس مفاد رای شماره 83-19؍2؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته ابطال بند 13 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ( به شماره 24198؍ت41527ک-7؍2؍1388 هیات وزیران ) بوده است. عبارت «کارشناس رسمی»، ارتباطی با عبارت «کارشناس رسمی دادگستری» نداشته و ارتباط این دو مفهوم، نوعی فرافکنی و خلط موضوع می باشد به این نحو که شاکی پرونده سعی بر انحصار لفظ «کارشناس رسمی» به «کارشناس رسمی دادگستری» دارد در حالی که این وزارتخانه هیچ گاه سعی در جایگزینی کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی با کارشناسان رسمی دادگستری نداشته و این برداشت نادرست و اشتباهی است که به صورت مکرر و پررنگ از سوی شاکی مطرح می شود."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍7؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 31؍3؍1390): «وزارتخانه‌‌ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می‌توانند در ارجاع امور

کارشناسی‌ با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان‌ رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌‌شوند، استفاده نمایند.» با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده فوق به دستگاه‎های مذکور در صدر این ماده اجازه داده شده است که به جای کارشناسان ‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند و مجوز قانونی فوق صرفاً درخصوص استفاده از «مهندسان دارای پروانه اشتغال» بوده و نه «کارشناسان،» بنابراین از این ماده نمی‌توان این استنباط را کرد که مهندسان دارای پروانه اشتغال، واجد عنوان کارشناس رسمی دادگستری هستند و بر همین اساس، دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره 02؍100؍13126-5؍2؍1400 وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری