بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811309
تاریخ دادنامه: 26؍7؍1401
شماره پرونده: 0002590
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یاد شده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره 1 ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 16؍2؍1388 هیات وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یاد شده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نماید» در تبصره 1 ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 16؍2؍1388 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" همانطور که در این تبصره مشخص است فراز: «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافـقت نمایند.» ناظـر بر تکلیف دستگـاه های اجـرایی و نهـادهای عمـومی با موافـقت با مـاموریت کارکنانی که به عـنوان رییس نظام مهندسی اسـتان انتخـاب شده اند به این موسسه می باشد، این در حالی می باشد که وفق ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این موسسه، غیر انتفاعی و مصداق غیر دولتی است و بر اساس مواد 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 11 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی موضوعه، امکان مامـوریت از بخش دولتی و عمـومی به غیر دولتی ممکن نیست و بر اسـاس تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق و بازنشستگی و مستمری کارکنان دولت؛ سنوات خدمت در موسسات غیردولتی در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد که این امر خود دلالت بر فقدان امکان ماموریت به جایی است که به عنوان خدمت دولتی محسوب نمی شود. همچنین از آنجایی که برخی از نهادهای عمومی تابع قانون کار می باشند، لذا در قانون کار، ماموریت از کارگاه متبوع به دیگر موسسات و کارگاه ها، موجب قانونی ندارد. فلذا من حیث المجموع طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی خود در وضع این فراز عمل کرده چرا که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز چنین حکمی وجود ندارد. علاوه بر موارد گفته شده توجه به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده 17 آیین نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرون به صحت ادعای حاضر است. از این رو ابطال عبارت مذکور از تبصره 1 ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"شماره 32140؍ت42428ک-16؍2؍1388
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
وزارت مسکن و شهرسازی
وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 29238؍ت40001هـ مورخ 19؍3؍1387 در جلسه مورخ 31؍1؍1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویب نامه شماره 123379؍ت17496 هـ مورخ 28؍11؍1375 به شرح زیر اصلاح می شود:
……..
7- در ماده (71) بعد از عبارت «یک دبیر» عبارت «را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیات مدیره» اضافه می شود. همچنین متون زیر به عنوان تبصره (1) و (2) به ماده یاد شده الحاق می شود:
تبصره1- رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.
……. – معاون اول رییس جمهور"
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍7؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374: «برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌‌ای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمان های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می‌باشند» و برمبنای بند «ب» ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍1399)، سازمان های نظام مهندسـی از مصـادیق موسسات خصـوصی حرفـه‌ای عهده‌دار خدمـات عمـومی بوده و دارای ماهـیت عمـومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده 11 قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب 24؍12؍1351)، ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره 140009970905811417 مورخ 2؍6؍1400 خود اطلاق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمان ها و موسسات خصوصی خارج از تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره 1 ماده 71 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 16؍2؍1388 هیات وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
