بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811292

تاریخ دادنامه: 19؍7؍1401

شماره پرونده: 0001443

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی بند سوم ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به شماره 23640 مورخ 25؍3؍1400 رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال کل دستورالعمل اجرایی بند سوم ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به شماره 23640مورخ 25؍3؍1400 رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" صرفنظر از تایید یا رد فحوی دستورالعمل معترض عنه در این فراز از شکایت، وظایف هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، در قانون تشکیلات؛ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تصریح شده است و در این وظایف و تکالیف اثری از وضع دستورالعمل، اختیار تفسیر قانون و … دیده نمی شود. لذا اقدام به وضع دستورالعمل بند سوم ماده 29 قانون انتخابات شوراها، طی ابلاغیه معترض عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، می باشد. به استناد ماده 75 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغـات، محدودیت ها و ممنوعیت ها و سـایر شـرایط و مقـررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود. همچنین ماده 106 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، وزارت کشور را مسیول اجرای این قانون دانسته که موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید. از آنجاییکه در آیین نامه های اصداری این قانون، در موضوع بند 3 ماده 29، اکتفا به منطوق ماده به ویژه تبصره آن شده است، فلذا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و نیز دبیر ستاد انتخابات سمتی در وضع آن ندارند، کما اینکه به لحاظ شکلی با توجه به ماده 79 آیین نامه اجرایی  انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک مصوب 1377 هیات وزیران و نیز ماده 86 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش مصوب 1381 هیات وزیران دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ها با تصویب وزیر کشور لازم الاجرا است. در نتیجه طرفین شکایت هیچ سمتی در وضع و ابلاغ دستورالعمل مذکور نداشته اند.

اولاً مقنن از وضع بند 3 ماده 29 قانون، به دنبال احراز دقیق مکان سکونت برای انتخاب کنندگان در انتخابات به استثناء شهرهای بالای یکصد هزارنفر جمعیت بوده است فلذا وضع مقرره نباید به احراز دو یا چندگانگی امکان رای در حوزه های مختلف انتخابیه منجر شود. در بند 3 ماده 29 شرط سکونت یک ساله مطمح نظر قرار داده شده است، اما طرفـین شکایت آن را به غـیر از بند 3 مورد تصریح قرار نداده و یا اینکه در ابتدای امـر بر آن تاکید ننموده اند. به عبارتی ضرورتی بر سکونت یک ساله برای احراز امکان رای دادن در حوزه انتخابیه موضوع بند 3 ماده 29 قانون، قایل نشده اند که این خود نقض تصریح سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای، در موضوع تصویب نامه معترض عنه می باشد.

نظر به اینکه بر اساس بند 3 بخش (ب) ماده 69 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش مصوب 1381 و بند 3 بخش (ب) ماده 67 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهر مصوب 1377 مرجع تشخیص سکونت، اعضای شعبه ثبت نام تصریح عنوان شده اند، فلذا تشخیص سکونت از طریق داشتن اموال غیر منقول از قبیل مسکن، زمین کشاورزی، باغ و … نمی‎تواند تامین کننده بند 3 ماده 29 و تصریح تبصره این ماده قلمداد شود و به عبارتی متجاوز از این نصوص است چرا که محرز است که افراد غیر مسکون می توانند در کلیه نقاط کشور دارای املاک مذکور در بند 5 دستورالعمل مورد شکایت باشند. همچنین در بند 4 دستورالعمل معترض عنه، پدر و مادر تحت تکفل مشروط به اینکه حداقل از یکسال قبل از انتخابات ساکن حوزه انتخابیه باشند، امکان رای دهی متکفل در حوزه انتخابیه پدر و مادر تحت تکفل، را ممکن دانسته، هر چند که این افراد در مکان دیگری سکونت داشته باشند. وضع این مقرره نیز متجاوز از تبصره ذیل ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران است. چرا که مقنن در این بند اولویت را برای تشخیص حوزه رای دهی، با سکونت زن و فرزندان متکفل دانسته و حتی عبارت «یا» مورد استفاده در بند 3 دستورالعمل معترض عنه اضافه از نص مشابه در تبصره ذیل ماده 29 است."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل اجرایی بند «سوم» ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها

اشخاص ذیل در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و همچنین در روستاها حق رای دارند.

1- اشخاصی که در حوزه انتخابیه دارای اقامتگاه دایم هستند.

2- اشخاصی که در اکثر روزهای هفته (حداقل 4 روز) ساکن حوزه انتخابیه هستند.

3- اشخاصی که زن و یا فرزند آنها ساکن حوزه انتخابیه باشند به شرطی که حداقل یکسال قبل از انتخابات ساکن حوزه انتخابیه باشند.

4- اشخاصی که پدر و یا مادر آن ها (افراد تحت تکفل) ساکن حوزه انتخابیه باشند با شرط مقرر در بند سوم.

5- اشخاصی که در حوزه انتخابیه دارای اموال غیر منقول از قبیل مسکن، زمین کشاورزی، باغ و … هستند. – رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور"

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب نامه شماره 87580-10؍6؍1400، ضمن ارسال لایحه شماره 86606- 9؍6؍1400 مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا، این گونه توضیح داده است که: 

"لازم به ذکر است دستورالعمل مورد اشاره از طرف هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی نامه شماره 23640-25؍3؍1400 واصل شده است و وزارت کشور در راستای اجرای وظیفه قانونی خود موضوع بند 17 سیاست های کلی انتخابات مصوب 24؍7؍1395 مقام معظم رهبری که مقرر می دارد: «در اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور زیر نظر هیات های اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر، که ترکیب این هیات وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیات های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می کند.» دستورالعمل واصله را طی نامه شماره 48508 مورخ 26؍3؍1400 ابلاغ نموده است. با عنایت به اینکه دستورالعمل مورد نظر در انتخابات اخیر مورد استفاده قرار گرفته و انتخابات مورد بحث بر اساس آن برگزار شده است، لذا رسیدگی به ابطال دستورالعمل مذکور منتفی شده و فاقد موضوعیت می باشد.

با توجه به مفاد ماده 56 قانون شوراها که کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را طبق مواد 73 و 74 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29؍4؍1365 مقرر نموده است و این مهم به عهده ترکیبی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو سطح استان و مرکزی می باشد و همچنین نظر به اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه در خصوص سکونت تعریفی وجود ندارد و همواره این موضوع مورد ابهام و سوال بوده است و نمایندگان فوق الذکر خود در مقام وضع و تفسیر قوانین می باشند، هیات مرکزی نظارت به عنوان بالاترین مرجع نظارتی ذیربط در اجرای وظیفه نظارتی خود و به منظور رفع ابهامات و شبهات حقوقی موجود در این زمینه نسبت به تهیه دستورالعمل موصوف اقدام نموده است. لذا، با عنایت به مطالب معنونه، اقدام وزارت کشور در ابلاغ دستورالعمل مبحوث عنه کاملاً قانونی و بر مبنای وظایف اجرایی مقرر بوده تا جایی که عدم انجام آن می توانست عواقب و تبعاتی را به همراه داشته باشد. ضمناً هیات مرکزی نظارت و ستاد انتخابات صرفاً در زمان انتخابات تشکیل و منحصر به زمان خاصی است و بعد از تایید صحت انتخابات از سوی مراجع مربوط دیگر وجود خارجی ندارد و وقتی مرجعی وجود نداشته باشد مبنای شکایت اساساً از حیز انتفاع خارج است لذا با توجه به مراتب فوق، درخواست رد دعوای شاکی مورد تقاضاست."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای بند 3 ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، «سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یکصد ­هزار نفر جمعیت»، به عنوان یکی از شرایط انتخاب‌‌کنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی اعلام شده و براساس ماده 106 همین قانون: «وزارت ­کشور مسیول اجرای این قانون است و موظّف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظّف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در ماده اخیرالذکر، وزارت کشور و هیات وزیران مراجع تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز برای اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی هستند، بنابراین دستورالعمل اجرایی بند سوم ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که براساس نامه شماره 23640-25؍3؍1400 رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ابلاغ شده و متضمن تعیین شرایطی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و همچنین روستاها است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor