بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811290
تاریخ دادنامه: 19؍7؍1401
شماره پرونده: 0100150
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری شهر باسمنج با وکالت آقایان حسین جوان و جمیل آقاپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده به شماره 42066؍300-28؍3؍1398 توسط معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: 1-آقایان حسین جوان و جمیل آقاپور به وکالت از شهرداری شهر باسمنج به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده به شماره 42066؍300-28؍3؍1398 توسط معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" در تعیین حریم شهر باسمنج از لحاظ فنی و علمی مسایلی از قبیل حفظ اراضی کشاورزی و باغات جهت کشاورزی و حتی دامداران و نیازهای توسعه آتی شهری و … باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بدون توجیه علمی و فنی حریم شهر باسمنج دستخوش کسب منفعت برای شهرداری تبریز واقع گردیده است. با توجه به تصویب طرح جامع شهر باسمنج در سال 1377 به حقوق مکتسبه شهروندان توجهی نشده است. حریم باید به صورت یک هاله مدور پیرامون و گرداگرد محدوده قانونی شهری وجود داشته باشد. حریم شهر باسمنج در حداقل صورت باید از میزان 5 برابر محـدوده شهری برخوردار باشد در حالی که در مصوبـه مـذکور تنها یک برابر محدوده شهری را به عنوان حریم تعیین نموده است. با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت برخلاف الزامات قانونی مصرح در مـاده 6 قانون تعاریف محـدوده و حریم شهر و ماده 99 و 100 قانون شهرداریهـا و مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان بوده و اقدامات شورای عـالی شهرسازی و معماری نقض قوانین مـوضوعه کشوری و مغایر با مفاهیم و عناوین مسلم می باشد. لذا صدور تصمیم شایسته مورد استدعاست."
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر سردرود
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16؍2؍1398 با توجه به رای شماره 1978-2؍11؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 مصوبه مورخ 24؍8؍1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مربوط به طرح جامع شهر تبریز موضوع حریم شهر سردرود را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در حریم کلانشهر تبریز مقرر نمود: «حریم شهر سردرود حداکثر به اندازه یک برابر محدوده مصوب شهر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی استانداری آذربایجان شرقی تعیین و مطابق دستورالعمل مصوب 18؍11؍1395 شورای عالی شهرسازی و معماری پهنه بندی و در قالب اصلاح سند حریم طرح جامع شهر سردرود ابلاغ نماید.»
با عنایت به ابطال بند 9 مصوبه صدرالاشاره موضوع الحاق شهر سردرود به محدوده شهر تبریز منتفی بوده و اسناد طرح جامع مصوب مورخ 14؍2؍1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغی طی نامه شماره 300؍56370-7؍10؍1394 در محدوده و حریم اصلاحی ملاک عمل خواهد بود. تبعاً حریم شهر باسمنج نیز با همین رویکرد در طرح جامع آن که در حال طی مراحل تصویب است تعیین تکلیف خواهد شد.- معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران "
3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ابلاغیه شماره 42066؍300-28؍3؍1398 معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متضمن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به اصلاح حریم شهر سردرود فاقد هرگونه حکم لازم الاجرایی درخصوص تغییر حریم شهر باسمنج است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
