بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811266
تاریخ دادنامه: 12؍7؍1401
شماره پرونده: 0004148
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین شکراللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 13-2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 13-2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر پاوه به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر نموده که این امر مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید می باشد که به موجب قانون یاد شده اخذ هرگونه وجه به غیر از عوارض صدور پروانه ممنوع اعلام شده است. ضمن اینکه مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره 13-2 عوارض ایمنی ساختمان ها:
5 درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه های آتش نشانی برسد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 27؍11؍1345) اتّخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری است و در اجرای این وظیفه شهرداری ها باید به تهیه تجهیزات لازم برای ایستگاه های آتش نشانی اقدام نمایند و سازمان های مرتبط با آتش نشانی نیز دارای بودجه مشخصی هستند، لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیاً: اخذ عوارض ایمنی برمبنای عوارض سطح شهر به دلیل آن که عوارض سطح شهر براساس قانون نوسـازی و عمران شهری با اخـذ و اجرای عـوارض نوسازی ملغی شده و نمی‌توان برمبنای عوارض غیرقانونی به اخذ عوارض جدید اقدام کرد، فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً: براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 13-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که : «5 درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه های آتش نشانی برسد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
