رای شماره ۱۲۵۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۴۴؍۱‍۰‍۰۶۹-۱۴‍۰‍۰/‍۰۱/۲۴ سازمان حفاظت محیط زیست)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811257

تاریخ دادنامه: 12؍7؍1401

شماره پرونده: 0001347

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موسسه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان، مجمع ملی احیای دایمی زاینده رود، جمعیت دوستداران محیط زیست طبیعت یاران استان اصفهان، امید دوستداران زاینده رود، کانون هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی استان اصفهان، انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان، کانون خبرگان کشاورزی اصفهان و انجمن همبستگی خانواده شهدا و ایثارگران اصفهان با وکالت آقای عباس مزروعی سبدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 244؍10069-24؍1؍1400 سازمان حفاظت محیط زیست

     گردش کار: آقای عباس مزروعی سبدانی به وکالت از شاکیان، ابطال نامه شماره 244؍10069-24؍1؍1400 سازمان حفاظت محیط زیست را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " در ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، اقدام طرف شکایت دخالت در امور وزارت نیرو می‌باشد و جرم‌انگاری شده است. این اقدام همچنین مغایر ماده 2 و ماده 7 قانون مذکور می باشد. اقدام طرف شکایت منطبق با ماده 61 قانون نحوه ملی شدن آبها می‌باشد که مقرر می‌دارد: هرکس عمداً به نحوی از انحاء تاسیسات سد اعم از تاسیسات آبیاری و تاسیسات مربوط به نیروی برق آبی و پست‌های انتقال و خط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد. همچنین مغایر ماده 20 و تبصره ماده 22 و بند (ج-ح) ماده 19 قانون ملی شدن آب ها می باشد و در تقابل با ماده 1 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور می باشد. اقدام طرف شکایت نوعی سوء استفاده از اختیارات قانونی در جهت ممانعت از تامین آب 6 میلیون شهروند و تخریب هزینه های انجام شده از بودجه عمومی است و مشمول مواد 576 و 690 قانون مجازات اسلامی است، لذا ابطال نامه مذکور مورد درخواست می باشد." 

  متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " نامه شماره 244؍10069-24؍1؍1400 سازمان حفاظت محیط زیست

  بعد از اجرای طرح های انتقال آب از تونل های کوهرنگ 1 و 2 و همزمان با احداث سد و تونل انتقال آب کوهرنگ 2 (تونل با طول حدود 22 کیلومتر که اجرای آن بالغ بر 10 سال طول کشیده است) طرح انتقال آب از بهشت آباد (دیگر سرشاخه رودخانه کارون) به حوضه زاینده رود توسط وزارت نیرو مطرح، که بالغ بر دو دهه است که با توجه به چالش های محیط زیستی، اجتماعی و فنی تاکنون اجرایی شده است. این طرح شامل یک سد و یک تونل بلند 67 کیلومتری است که در نوع خود یکی از بلندترین تونل های انتقال آب در جهان است که با توجه به ساختار زمین‎شناسی منطقه دارای مخاطرات محیط زیستی متعدد از قبیل تخریب آب های زیرزمینی، خشک و یا کم آب‎شدن چشمه های محدوده تحت تایید آن خواهد بود. پس از دریافت گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح، طی بالغ بر 7 ماه اخیر جلسات متعدد کارشناسی برگزار که به دلایل زیر احداث تونل بلند برای انتقال آب دارای تبعات محیط زیستی قابل توجه خواهد بود.

1- تجربیات کشور در رابطه با حفر تونل های انتقال آب (از قبیل تونل کوهرنگ 2- تونل انتقال آب دز به قهرود، تونل گاوشان و …) نشان می دهد که احداث تونل های انتقال آب علاوه بر تخریب محیط زیست خشک شدن و کاهش شدید آبی چشمه های پیرامونی باعث نارضایتی های زیادی برای روستاها و مردم ساکن در محدوده مسیر تونل به دلیل خشک شدن چشمه ها و منابع آب در دسترس خواهد شد.

2- هیچکدام از تونل های انتقال آب مذکور در چارچوب زمان بندی و بودجه تعریف شده به بهره برداری نرسیده‎اند که علاوه بر صرف هزینه های بسیار باعث تشدید تخریب محیط زیست به دلیل تشدید بیشتر آب از محدوده تونل حفر شده ذمه کار خواهد شد.

شایان ذکر است طبق بررسی های کارشناسی انجام شد، مطالبات فنی لازم برای برآورد ابعاد خسارت های محیط زیستی طرح انجام نشده و در پاسخ به سوالات کارشناسان این سازمان، موضوع به آینده موکول شده است. 

3- در مقابل طی سال های اخیر کشور تجربیات بسیار خوب و موفقی در زمینه انتقال آب از طریق خط لوله داشته که مهمترین آن انتقال آب از خلیج فارس به جنوب استان کرمان است. از مزیت های انتقال آب از طریق خط لوله، خسارت کمتر محیط زیستی (در صورت انتخاب مسیر مناسب) و به تبع آن نارضایتی های اجتماعی است تنها عیب احداث خط لوله که از سوی مجری طرح اعلام شده امکان تخریب آن است که با طراحی مناسب و رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل قابل پیش گیری است.

4- در چهلمین مصوبه شورای عالی آب تصریح گردیده که گزینه انتقال آب با بررسی معیارهای فنی اقتصادی و زیست محیطی توسط وزارت نیرو انجام پذیرد که با توجه به صورتجلسه دفتر فنی شرکت مدیریت منابع آب صرفاً گزینه تونل از دیدگاه فنی به عنوان گزینه برتر تشخیص داده شده است و معیارهای زیست محیطی حداقلی نیز در آن لحاظ نشده است.

5- به دلیل عدم کفایت علمی و فنی گزارش ارزیابی زیست محیطی که توسط مشاور زیست محیطی کارفرما تهیه شده متاسفانه گزارش جنبه توجیهی داشته و راهکارهای فنی مناسب برای رفع چالش ها که مورد تایید کمیته ارزیابی باشد جهت رفع نگرانی ها و تهدیدهای احتمالی ارایه شده است.

با توجه به موارد فوق الذکر و همچنین کاهش حجم آب قابل انتقال در اهداف طرح انتقال آب از طریق خط لوله با توجه به تجربیات عملی کشور کاهش دوران اجرا به مدت حداقل ده سال که اصفهان می تواند زودتر به آب برسد می تواند علاوه بر کاهش خسارت ها به محیط زیست از لحاظ اقتصادی و فنی نیز دارای برتری نسبی باشد. ضمناً تغییر سیمای طرح و تجدیدنظر در نحوه انتقال آب منطقی ترین روش برای تامین کمبود آب شرب اصفهان با کمترین خسارت به محیط زیست و به عنوان یکی از شاخص ترین تصمیمات دولت تدبیر و امید در تعیین تکلیف این طرح و خروج آن از بن بست 20 ساله خواهد بود. کما اینکه اجرای طرح با روش حفر تونل بلند می تواند نتیجه معکوس در برداشته باشد.- رییس سازمان حفاظت محیط زیست " 

 علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضـات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامـه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 244؍10069-24؍1؍1400 رییس سازمان حفاظت محیط زیست متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۱۸۴ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۲‍۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های مربوط به بهای خدمات آماده سازی، بهای رفع سد معبر، بهای هزینه تامین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تامین پارکینگ ندارند، بهای تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان، بهای استفاده از خدمات عمومی و بهای سرانه های شهری از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق)
رای شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱‍۰۳‍۰‍۰‍۰۳۲۸-۱۳۹۸/‍۰۶/‍۰۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته « صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی