بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811252

تاریخ دادنامه: 12؍7؍1401

شماره پرونده: 0004063

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید محمد آقازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه جلسه شماره 362 کمیسیون نظارت شهرستان ورامین موضوع نامه شماره 71176؍437؍117 مورخ 5؍3؍1400 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین

گـردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطـال بند 10 مصوبه جلسه شماره 362 کمیسیون نظارت شهرستان ورامین موضوع نامه شماره 71176؍437؍117 مورخ 5؍3؍1400 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1438 مورخ 16؍10؍1399 با موضوع خواسته شکایت: ابطال بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف سموم دفع آفات نباتی و گلفروش های مشهد: خلاصه گردش کار رای: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در جلسه ای رسته های شغلی که باید از اتحادیه مذکور (سموم دفع آفات نباتی و گلفروش ها) پروانه دریافت کنند تعیین و کد آیسیک هم اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به قوانینی که پیشتر خدمتتان عرض نمودم یعنی تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور، بند (ج) ذیل ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389) و … در رای خود به صراحت اعلام نموده است:

حوزه های مذکور (از جمله فروش بذر، سم و کود) به واسطه وجود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند لذا مبنایی بر اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه های صنفی وجود ندارد و مصوبه کمیسیون نظارت اداره صمت که متضمن صدور پروانه است خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. نهایتاً با توجه به نیاز بر همبستگی همکاران بخش گیاه پزشکی شهرستان ورامین و استفاده از محاسن عضویت در نظام صنفی و البته نه به دلیل اجبار (مطابق موارد فوق الذکر)، مطابق نامه مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین به ریاست محترم اداره صمت شهرستان ورامین به شماره 111092؍218؍1400 مورخ 25؍6؍1400 با موضوع انجام مراحل تشکیل «نظام صنفی کارهای کشاورزی» شهرستان ورامین، اجبار واحدهای گیاه پزشکی به عضویت در هر گونه نظام صنفی (همچون صنف میوه و تره بار) به غیر از «نظام صنفی کارهای کشاورزی» که به زودی تشکیل می شود فاقد وجاهت قانونی می باشد.

طبق تبصره ماده 21 قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون اصناف مستثنی هستند و لزومی بر الزام ماده 91 قانون نظام صنفی در مورد آنها وجود ندارد.  قانون حفظ نباتات مصوب 12/2/1346 و بند (ج) ماده 21 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 نیز موید این امر است."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مصوبه جلسه شماره 362 کمیسیون نظارت شهرستان ورامین 

10- بر اساس دعوت انجام شده و از مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان و حضور نمایندگان این مدیریت در جلسه کمیسیون نظارت به منظور بررسی وضعیت حدود و وظایف اصناف در خصوص صدور پروانه کسب فعالیت اقتصادی و خدماتی و امور نظارتی واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی، تولید و فروش گل و گیاه، بذر، کود پس از به بحث و تبادل نظر مقرر شد:

الف-کلیه واحدهای متقاضی در رسته های مذکور امتحاناً نسبت به اخذ مجوز و پروانه فعالیت فنی و تخصصی از جهاد کشاورزی و مراجع ذیربط اقدام نمایند. سپس اتحادیه مربوطه با استناد به ماده  91 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نماید.

ب- در جهت اجرای بند (الف) مدیریت محترم جهاد کشاورزی لیستی از واحدهای فعال در رسته های مذکور و دارای مجوز از آن مجموعه اداری را به اداره صمت ورامین  ارایه نماید.

ج- مدیریت جهاد کشاورزی رسته هایی که ضرورت نیاز به پروانه تخصصی و فنی از آن مدیریت دارند را به اداره صمت ورامین ارایه نماید.

د-اتحادیه ذی‌ربط در پاسخگویی به متقاضیان پروانه کسب در رسته های فوق‌الاشاره رعایت و توجه به بند (الف) را به عمل آورند."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین به موجب لایحه شماره 80628؍437؍117 مورخ 26؍2؍1401 توضیح داده است که:

" بازگشت به دادخواست سید محمد آقازاده به استحضار می رساند در خصوص فعالیت و عملکرد در حال انجام در واحد متعلقه به ایشان تحت عنوان «فروشگاه رویان» آنچه قابل تامل است و می بایست قابل توجه قرار گیرد عملکرد و فعالیت واحد در دو موضوع و زمینه فعالیت خلاصه می شود:

1- عملکرد و فعالیت واحد موصوف در زمینه «کلینیک و داروخانه گیاه پزشکی»: اخذ مجوز و نظارت بر انطباق عملکرد در این حوزه بر عهده وزارت کشاورزی و سازمان و  موسسات تحت پوشش این وزارتخانه می باشد و فعالین در حوزه گیاه پزشکی هیچ گونه الزامی برای اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی ندارند و توجه به این موضوع کاملاً مورد توجه این اداره و مجموعه اصناف شهرستان و مجریان مربوطه قرار داشته و دارد و کلیه مدارک و مستندات ارایه شده از سـوی ایشـان در خصـوص داروخانه گیاه پزشکی – خدمات کشـاورزی و منابع طبیعی در جایگاه تخصصی و فنی معتبر و خارج از اشکال و ایراد و مورد پذیرش می باشد و ارتباط موضوعی صنفی ندارد.

2- عملکرد و فعالیت واحد موصوف در زمینه فروش و عرضه بذر، سم، کود: که با اثبات فعالیت واحد موصوف در زمینه خرید و فروش و عرضه کالا (بذر، سم، کود) نامبرده در این زمینه فعالیت فرد صنفی محسوب و مشارالیه علاوه بر دریافت مجوز فعالیت خدمات فنی و تخصصی از مراجع مربوطه مشمول دریافت پروانه کسب و رعایت ضوابط و مقررات صنفی نیز می باشد.

با توجه به موجودیت کدهای آیسیک 5؍523839 و 512513 برای خرده فروشی و عمده فروشی بذر، سم، کود در سامانه ایرانیان اصناف به عنوان تنها سامانه معتبر صدور مجوزهای صنفی در سطح کشور ضوابط و مقررات صدور پروانه کسب برای فعالین در این رسته ها را مجاز و مجموعه اصناف را ملزم به هدایت این واحدها از جمله واحد موصوف، جهت اخذ پروانه کسب می نماید.

به موجب استعلام انجام شده و پاسخ ارایه شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره 108075؍1400 مورخ 28؍4؍1400 و با تشریح اینکه: «فعالیت در رسته فروشندگی سموم کشاورزی مطابق عناوین موجود در سامانه ایرانیان اصناف قابل دسترسی و صنفی بوده و لذا اتحادیه می بایست با رعایت مقررات ماده 17 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب متقاضی اقدام نماید.»

لذا فعالیت واحد مذکور در رسته فروش بذر، سم، کود اتحادیه و مجریان ذیربط را خارج از «موضوع فعالیت گیاه پزشکی» در واحد مذکور برابر ضوابط و قوانین مجاز و ملزم به صدور پروانه کسب برای واحد موصوف می نماید. ضمن اینکه در کلیه مکاتبات و اقدامات اجرایی برای واحد صرفاً فروشندگی سم، کود، بذر صنفی اعلام و مورد نظر اصناف بوده است."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 : «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌‌باشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلّفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌‌شود» و برمبنای رای شماره 9909970905811438 مورخ 16؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تاکید شده است که صنوفی که دارای قانون خاص هستند، از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی در رابطه با شاغلین این حوزه‌ها وجود ندارد. ثانیاً براساس مواد 17 و 18 قانون حفظ نباتات مصوب سال 1346 مقرر شده است که : «ورود و ساخت و تبدیل و بسته‌بندی و توزیع و صدور کلّیه سموم دفع آفـات و بیماری هـای نباتی و هـورمونهای نباتی و علف کش ها‌ محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت کشـاورزی است» و «فروشـندگان سموم دفع آفات و بیماری های نباتی و هورمون های نباتی مکلّفند پروانه از سازمان حفظ نباتات اخذ و با بهایی که سازمان‌ برای مواد مزبور تعیین می‌کند به فروش برسانند…» ثالثاً براساس بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 : «سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظّفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمـیتی تابعه آن، مجـوز تاسیس درمـانگاه ها (کلینیک ها)، مجتمـع های درمـانی (پلی کـلینیک ها)، آزمایشـگاه ها، داروخـانه‌ها، بیمارستان های دامـی، مـراکـز تلقـیح مصـنوعی و مـایه‌‌کوبی و شـرکت هـای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق ‌الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعلامی، برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و موسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌‌باشد.» بنا به مراتب فوق، صدور پروانه کسب فعالیت اقتصادی و خدماتی و امور نظارتی واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی – تولید و فروش گل و گیاه – بذر – کود حسب مورد برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت های مذکور از شمول حکم مقرر در ماده 91 قانون نظام صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی خارج هستند و بر همین اساس جزءهای (الف) الی (د) از بند 10 مصوبه جلسه 362 کمیسیون نظارت شهرستان ورامین (موضوع نامه شماره 71176؍437؍117 مورخ 5؍3؍1400 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین) که براساس آن افراد مشغول به فعالیت های مذکور نیز وفق ماده 91 قانون نظام صنفی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی ملزم شده‌ و در این خصوص تکالیفی هم برعهده اداره جهاد کشاورزی ورامین گذاشته شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor