بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811191
تاریخ دادنامه: 29؍6؍1401
شماره پرونده: 0003115
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم آسیه ارزمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ارزش معاملاتی اعیان در سال های 1394 و 1397 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی سال های 1394 الی 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد را به استناد ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه 40: ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها مصوب سال 1395
A=K.(15.T+Q)
K= ضریب منطقه a=1.30, b=1.1, c=1
T= ارزش معاملاتی عرصه
Q= ارزش معاملاتی اعیان
|
ردیف |
نوع سازه با کاربری گردشگری، مسکونی و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد. |
Q سال 1394 (ریال) |
Q سال 1397 (ریال) |
|
1 |
ساختمانی با مصالح بنایی |
000؍200 |
000؍800 |
|
2 |
نیمه اسکلت |
000؍700 |
000؍800 |
|
3 |
اسکلت فلز |
000؍200؍1 |
000؍400؍1 |
|
4 |
اسکلت بتنی |
000؍200؍1 |
000؍400؍1 |
|
5 |
سازه های جدید با فناوری نوین |
000؍500؍1 |
000؍200؍1 |
|
6 |
انبار……………….. پارکینگ ها دیوارکشی با هر نوع مصالح |
000؍500 |
000؍600 |
کاربری های اداری، دولتی و صنعتی
|
7 |
ساختمان های اداری دولتی شرکتی و صنعتی هر نوع مصالح در کلیه مناطق محدوده و حریم |
000؍500؍1 |
000؍500؍1 |
000؍500؍1 |
000؍800؍1 |
کاربری تجاری
|
8 |
مصالح بنای |
000؍800؍1 |
000؍800؍1 |
000؍000؍1 |
000؍200؍2 |
|
9 |
نیمه اسکلت |
000؍100؍2 |
000؍100؍2 |
000؍100؍2 |
000؍200؍2 |
|
10 |
اسکلت فلز و بتنی |
000؍100؍2 |
000؍400؍2 |
000؍400؍2 |
000؍100؍2 |
کاربری پارکینگ (حذف و کسر پارکینگ)
|
11 |
مسکونی |
000؍000؍4 |
000؍000؍2 |
000؍500؍2 |
000؍000؍4 |
|
12 |
تجاری و اداری و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد. |
000؍000؍5 |
000؍500؍2 |
000؍500؍4 |
000؍000؍5 |
|
13 |
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها |
000؍000؍5 |
000؍000؍2 |
000؍500؍5 |
000؍000؍6 |
کاربری تجاری (مجتمع های تجاری، بانکها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت ها)
|
14 |
خدمات (با هر نوع مصالح) |
000؍000؍2 |
000؍000؍2 |
000؍000/2 |
000؍000؍4 |
|
15 |
امور شعب و ساختمان اداری بانک ها |
000؍500؍2 |
000؍500؍2 |
000؍500؍2 |
000؍000؍2 |
تبصره 1: در کلیه موارد فوق علاوه بر جریمه سایر عوارض ساختمانی طبق ضوابط سال مراجعه محاسبه اخذ گردد و ملاک محاسبه جریمه سال ساخت ساختمان و بنا خواهد بود.
تبصره 2: در صورتی که رای کمیسیون به پرداخت جریمه در مورد تخلف بناهای غیر تجاری بیش از 80 % سطح اشغال با سقف مازاد و بالاتر به ضریب k 40 % افزایش می یابد.
تبصره 3: در خصوص روستاهایی که در اثر گسترش محدوده خدماتی به شهر الحاق شده اند چنانچه سابقه اعیانی ساختمان های مسکونی به قبل از ورود به محدوده برگردد قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100 را ندارد به عبارت دیگر کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی که بعد از ورود به محدوده اتفاق افتاده است تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت نداشتن مجوز از بخشداری و نهادهای ذیربط فقط عوارضات پذیره اخذ می گردد.
تبصره4- به استناد بخشنامه شماره 34؍2؍1؍8616-28؍2؍1371 وزارت کشور (به جانشینی قایم مقام شورای اسلامی شهر) در خصوص تخلفات ساختمانی و کسر پارکینگ مسکونی قبل از 1؍1؍1366 قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و بایستی صرفاً عوارض پذیره مسکونی مطابق سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد.
تبصره5- در خصوص ایجاد نیم طبقه تجاری مازاد بر پروانه و با درصد مجاز طرح تفصیلی کل نیم طبقه به عنوان تجاری منظور و 50% تععرفه تجاری همکف عمل گردد.
تبصره6- شهرداری موظف است درآمد حاصل از کلیه جرایم حذف و کسر پارکینگ این تعرفه را به حساب پارکینگ عمومی واریز نماید. تا بابت خرید زمین در امر احداث پارکینگ عمومی و محلی هزینه گردد.
تبصره 7- عوارض آتش نشانی، فضای سبز و آموزش و پرورش صرفاً از عوارض پذیره وصول خواهد شد و مشمول جرایم کمیسیون ماده صد نمی باشد.
تبصره 8 – در خصوص بناهای تجاری مازاد بر پروانه که خارج از حد مجاز طرح تفصیلی احداث بنا می نماید و منجر به جریمه در کمیسیون ماده صد گردد اعداد فوق با ضریب 2 محاسبه می شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بجنورد و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره های 605؍5؍1400-13؍3؍1400 و 17761-12؍3؍1400 توضیح داده اند که:
" بدواً اینکه به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی مصوب 1358 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهی بوده در حالی که بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 394 ارزش معـاملاتی تعیین شده در این قانون صرفاً برای محاسبه مـواردی است که در قانون مذکور به آنها اشاره شده است کما اینکه در تبصره 3 ماده 64 قانونگذار اعلام می نماید در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک شهرداری و امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. در تصریح این تبصره نامه شماره 14741-28؍3؍1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعلام می نماید هیچ الزامی مبنی بر استفاده از دفترچه ارزش معاملاتی در تعرفه عوارض محلی شهرداری به جز عوارض نوسازی و جود ندارد. همچنین نظریه مشورتی شماره 34؍12911-12؍7؍1368 قوه قضاییه نیز اعلام می نماید غرض قانونگذار از آیین نامه ارزش معاملاتی مسلماً امری جدا از ارش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم است.
به استناد دادنامه شماره 644-18؍9؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون ارمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت، تراکم و طریق استفاده از آن ( مسکونی، تجاری، اداری) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان بایستی مد نظر قرار گیرد و همچنین رای فوقالذکر تعیین ارزش معاملاتی برای ساختمان ها به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن موارد فوق را خارج از اختیار شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. لذا شهرداری با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و همچنین ماهیت جریمه کمیسیون ماده 100 که بایستی بازدارنده باشد، ضمن در نظر گرفتن نوع مصالح و کاربری ساختمان، قیمت ارزش معاملاتی مورد نظر در محاسبه عوارض ساختمانی را که در جهت عدم تداخل با ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با علامت اختصاری T مشخص شده است در محاسبه ارزش معاملاتی تاثیر دارد، تعیین کرده است.
به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری تهیه و تصویب آن بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد با توجه به اینکه مبنای صدور مجوز احداث بنا ضوابط طرح تفصیلی میباشد در صورتی که ساختمانی بیشتر از حد مجاز طرح تفصیلی احداث شده باشد و به هر دلیلی در کمیسیون ماده صد منجر به ابقاء و صدور جریمه شود مواردی که در چارچوب طرح ولی بدون مجوز احداث نموده باشد از نظر آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان متفاوت است. مجدداً تاکید می گردد تهیه آیین نامه مورد اعتراض با هدف جلوگیری از بروز تخلف ساختمانی تهیه می شود نه تامین درآمدی برای شهرداری. النهایه با عنایت به موارد معنونه با توجه به اینکه کلیه اقدامات شهرداری در راستای قانون و مقررات می باشد، لذا رد ادعای خواهان مورد استدعاست. "
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010348-31؍5؍1401، ارزش معاملاتی اعیان در سال های 1395 و 1396 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد را قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت های مربوط به تعیین ارزش معاملاتی در سال های 1394 و 1397 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 : «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به اینکه جدول تعرفه شماره 40 از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال های 1394 و 1397 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) برای سال های قبل و یا چند سال بعد است، بنابراین با تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
