بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811188

تاریخ دادنامه: 1401/06/29 

شماره پرونده: 0002770

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خـواسته: اعتراض به رای شماره 140109970906010193 مورخ 7؍4؍1401 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 18؍11؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  بر رد شکایت صادر شده است.

گردش کار: یکی از شهروندان به موجب دادخواستی نسبت به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 18؍11؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده و در تبیین خواسته خود اعلام نموده است که:

"در تاریخ 20؍6؍1399 طی سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری ولوو به نام من شده و بیمه مرکزی به موجب بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 18؍11؍1399 اعلام کرده است که تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث به خریدار منتقل نمی‌شود و این در حالی است که این تخفیفات در قیمت خودرو موثر بوده و مبلغ آن در ثمن معامله لحاظ شده و این بخشنامه مانع انتقال این حق به اینجانب شده است. لذا به عطف به ماسبق شدن بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضای اجـرای آن را از تاریخ صـدور دارم و از آنجا که اثر قـانون نسبت به آینده است و نسبت به ماسبق خـود اثر ندارد، تقاضا دارم بیان نمایند که عدم انتقال تخفیف بیمه مربوط به دوره بعد از صدور بخشنامه مذکور است و به قبل از تاریخ بخشنامه تسری ندارد."

  شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره از اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و به موجب نامه‌ای که تحت شماره 1400-464-3 مورخ 9؍3؍1400 در دفتر هیات عمومی ثبت شده، اعلام کرده است که :

"… بنده تقاضای ابطال بخشنامه را ندارم، اما اجرای بخشنامه در شعبات بیمه مرکزی را بر طبق قانون خواستار می‌باشم…"

  در پاسخ به شکایت مطروحه؛ مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 131532؍205؍1400 مورخ 18؍8؍1400 اعلام کرده است که بخشنامه موردشکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم بوده و اعتراض به آن وارد نیست.

  پس از اخذ پاسخ مذکور، پرونده در جلسه مورخ 22؍3؍1401 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شده و اعضای این هیات در مقام رسیدگی به شکایت فوق به موجب رای شماره 140109970906010193 مورخ 7؍4؍1401   اعلام کرده‌اند که :

"«نظر به اینکه اولاً بخشنامه مورد شکایت براساس مصوبات بالادستی دیگری از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت (موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) مصوب 15؍7؍1397 هیات وزیران (اصلاحی 17؍10؍1397) و بخشنامه شماره 130107؍401؍99 مورخ 8؍10؍1399 مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌­های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. ثانیاً پیش از این بخشنامه شماره 130107؍401؍99 مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی توسط هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایر قانون شناخته نشده است. بنا به مراتب فوق بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 11؍11؍1399 بیمه ایران درخصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»"

  پس از صدور رای مذکور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب نامه مورخ 14؍4؍1401 خود به رییس دیوان عدالت اداری رای یادشده را واجد ایراد قانونی دانسته و پیشنهاد اعمال مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح کرده است. متن این نامه به شرح زیر است :

" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه)

رییس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه 0002770 هیات عمومی با موضوع اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 11؍11؍1399 بیمه مرکزی درخصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث، با مطالعه دادخواست شاکی مشخص می‌شود که وی به طور مشخص نسبت به عطف به ماسبق شدن بخشنامه مذکور اعتراض دارد و حتی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادرشده توسط اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی، شاکی به موجب نامه‌ای که به شماره 1400؍464؍3 مورخ 9؍3؍1400 در دفتر هیات عمومی ثبت شده صراحتاً اعلام کرده است که: «بنده تقاضای ابطال بخشنامه را ندارم، ولی اجرای بخشنامه در شعبات بیمه مرکزی را بر طبق قانون خـواستار می‌باشم.» بنابراین همانطـور که ملاحظه می‌فـرمایید، خواسته شاکی ابطال بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 11؍11؍1399 بیمه مرکزی براساس جهات مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست، بلکه صرفاً الزام به اجرای آن از زمان صدور و عطف به ماسبق نشدن آن است که براساس قانون و رویه هیات عمومی از صلاحیت هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری خارج بوده و از مصادیق صلاحیت های شعب دیوان به شمـار می‌رود. با این حـال، هیات محترم تخصـصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مزبور و به موجب رای شماره 140109970906010193 مورخ 7؍4؍1401 اعلام کرده است که : «… بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 11؍11؍1399 بیمه ایران درخصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.» این اتّخاذ تصمیم هیات محترم تخصصی در عین آنکه متضمن رسیدگی هیات تخصصی به خواسته‌ای است که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات تخصصی قرار ندارد و از این جهت با ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، در عمل موجب ایجاد مشکلاتی نیز خواهد شد. از جمله اینکه با توجه به اینکه هیات محترم تخصصی در مقام رسیدگی به خواسته الزام به اجرای صحیح بخشنامه، رای به رد شکایت درخصوص ابطال آن صادر کرده است، چنانچه افراد دیگر بخواهند بخشنامه مزبور را ابطال نمایند، با حاکمیت اعتبار امر مختوم بر موضوع امکان طرح شکایت را نخواهند داشت. از سوی دیگر، اگر خود شاکی فعلی نیز بخواهد الزام به اجرای صحیح بخشنامه را از شعب دیوان تقاضا کند، با توجه به مندرجات ستون خواسته و صدور رای در هیات تخصصی امکان طرح شکایت و اعمال حق دادخواهی را نخواهد داشت. از این رو، اعتراض نسبت به رای صادره در هیات تخصصی واجد این اثر خواهد بود که موضوع براساس بند (د) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی در جلسه هیات عمومی مطرح شده و پس از صدور رای به عدم صلاحیت هیات عمومی و صلاحیت شعب برای رسیدگی به موضوع، شاکی و افراد دیگر می‌توانند اعتراض خود را نسبت به ابطال بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 11؍11؍1399 بیمه مـرکزی یا عطف به ماسبق شدن آن در شعـب دیوان پیگیری نمـایند. بنا به توضیحات فـوق، پیشنهاد می‌گردد 

که در صورت صلاحدید حضرتعالی، رای شماره 140109970906010193 مورخ 7؍4؍1401 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود. مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی"

  رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 و در هامش نامه مذکور مرقوم کرده‌اند: 

«بسمه‌تعالی، موافقم و نسبت به تصمیم هیات معترضم. اقدام لازم معمول گردد.»

  پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره 140109970906010193 مورخ 7؍12؍1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی ارجاع شد و پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 6؍6؍1401 هیات مزبور، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود اعلام کردند:

"شاکی در دادخواست خود به صراحت اعلام نموده است : «تقاضای ابطال بخشنامه را ندارم» و خواسته وی اعتراض به عطف به ما سبق شدن بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 11؍11؍1399 بیمه مرکزی درخصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث است. نظر به اینکه براساس بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین­نامه­‌ها، سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری­ها و موسسات عمومی غیردولتی، صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه است و رسیدگی به اعتراض نسبت به عطف به ماسبق شدن بخشنامه از جمله صلاحیت های مقـرر مذکـور نمی­‌باشد؛ لذا ضمـن وارد دانستن اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی از مصادیق ماده 12 قانون مذکور نبوده و قابل رسیدگی در  هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست."

 پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍6؍1401 به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد :

رای هیات عمومی

براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 18؍11؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصـادیق صـلاحیت ها و وظایف هـیات عمـومی دیوان عدالت اداری محسـوب نمی‌شـود، بنابراین رسـیدگی به شکـایت مطـروحه به خـواسته‌ فـوق قـابل طـرح در هـیات هـای تخصـصی و هیات عمـومی دیوان عدالت اداری نیست و رای شمـاره 140109970906010193 مورخ 7؍4؍1401 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به اعتراض به عطف به ماسبق شـدن بخشنامه مذکـور صادر شده و ضمن اعلام عدم مغایرت بخشنامه فوق با قانون، در قالب رای به رد شکایت اصدار یافته است، به دلیل مغایرت با ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و مستند به بند «ب» ماده 84 همین قانون نقض می‌شود و رسیدگی به خواسته اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره 933330؍99 مورخ 18؍11؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor