بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811186

تاریخ دادنامه: 1401/06/29 

شماره پرونده: 0100209

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 88140 مورخ 18؍12؍1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 88140 مورخ 18؍12؍1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند طرف شکایت طی مقرره شماره 88140  مورخ 18/12/1400 نسبت به تاسیس سازمان حـراست وزارت متبوع اقـدام نمود و بدینوسیله نسبت به توسـعه چـارت، ارتقـای جایگاه و به تبع آن ارتقاء در پرداخت های کارکنان حسب مورد اقدام کرده و آن را منبعث از موافقت سازمان حراست کل دانسته است  اما این درحالی است که اولاً: وفق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اساسنامه سازمان های دولتی می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان  برسد که اساساً چنین تشریفاتی در مکاتبه معترض عنه رعایت نشده است. ثانیاً: در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، کاهش حجم دولت مبنا قرارگرفته است فلذا توسعه آن در مقرره معترض عنه منجر به توسعه تشکیلاتی و نیز افزایش پرداخت است که علاوه بر مغایرت با ماده معنونه در تکلیف دولت مخالف اصل 75 قانون اساسی نیز خواهد بود. ثالثاً: تکالیف قانونی برای اصلاح ساختار در قانون مدیریت خدمات کشوری معطوف به سـازمان اداری و اسـتخدامی کشور شده است. فلذا مـوافقت سازمان حـراست کل کشور، صـرف نظـر از ایرادات ماهوی گفته شده. مخالف صلاحیت ذاتی آن سازمان در امور تشکیلاتی دستگاه های اجرایی می باشد. چرا که اخذ مجوز از سازمان  امور اداری و استخدامی در امور مربوط به ساختار آن هم محدود به قوانین ضروری است که این موضوع در مواد 29 و 31 قانون مدیرت خدمات کشوری تصریح دارد. رابعاً: به استناد تبصره ذیل مـاده 115 قانون مدیریت و خـدمات کشـوری ایجاد هـرگونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذی ربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این درحالی است که در خصوص تاسیس سازمان حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چنین تشریفاتی رعایت نشده است. 

با عنایت به موارد معنونه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود ابطال کل مکاتبه معترض عنه را خواستار است."

  متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

"مدیران عامل و روسای محترم صندوق ها و سازمان های تابعه

باتوجه به گستردگی ماموریت های حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ایجاد حراستی کارآمد، پویا و اثرگذار در تراز مجموعه بزرگ وزارت مردم، متناسب سازی ساختار آن در دستور کار قرارگرفته و براساس موافقت سازمان حراست  کل کشور که طی نامه شماره  2485/1400/7571 مورخ 8؍12؍1400 اعلام گردیده. مرکز حراست وزارت متبوع به سازمان حراست ارتقاء یافت لذا:

1- انتصاب کلیه مدیران حراست های تابعه به صورت متمرکز به عهده رییس سازمان حراست وزارت متبوع خواهد بود. 

2- رییس سازمان می تواند نظر مشورتی رییس سازمان یا رییس دستگاه مربوطه را اخذ نماید. 

3- مسـیولیت هـدایت و نظـارت بر عملکرد مـدیران حـراست هـای تابعه به صـورت متمـرکز به عهـده سـازمان حراست خواهد بود. 

4- درخصوص انتصاب سایر مدیران حراست تابعه  ادارات کل حراست و دفاتر مستقل در مرکز و استان ها و نحوه ارتباط کاری، پیگیری کیس ها و اقدامات و ارسال گزارشات تحلیلی و اخبار محیطی و سایر موارد مشابه. متعاقباً در قالب یک دستور العمل توسط رییس سازمان حراست ابلاغ  خواهد شد.  

5- انتظار می رود کلیه معاونین، روسای سازمان ها و مراکز وابسته و مدیران عامل شرکت ها همکاری بایسته با سازمان حراست داشته باشند. 

شایان ذکر است سازمان حراست با هم کاری و همفکری مدیران حراست تابعه ضمن آسیب شناسی فرآیندهای اصلی و شناسایی فرآیندهای مفسده ساز و بهسازی آن، مبارزه و مستمر با انواع فساد، بی عدالتی و تبعیض در محیط را با اولویت در دستور کار دایمی  خود قرار دهند.- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 43054 مورخ 31؍2؍1401 نامه شماره 40112 مورخ 26؍2؍1401 مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" نامه مذکور براساس درخواستی از سوی مقام عالی وزارت به منظور گستردگی ماموریت ها، افزایش کارآمدی و ارتقاء سطح موجود با توجه به سیاست ها و برنامه های دولت جدید خصوصاً وزیر محترم در تراز مجموعه  بزرگ وزارت مردم انجام و متعاقب آن نیز موافقت سازمان حراست کل کشور طی نامه شماره 2485/1400/7571 مورخ  8؍12؍1400 به عنوان مرجع بالادستی  اخذ گردیده است.

صدور مجوز تشکیل سازمان مستلزم طی مراحلی می باشد که این مطلب در نامه صدرالاشاره نیز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله دلایل این امر می توان به استفاده از افعال مستقبل و سیاق  نامه که در خصوص امور آتی صادر شده است اشاره نموده با عنایت به آنکه تشکیل سازمان حراست تاکنون اجرایی نشده و هیچ یک از مراحل تحقق  نیافته و سـازمان مذکور  نیز در آینده  ایجاد خواهد شد به نظر می رسد درخواست مشارالیه سالبه به انتفای موضوع می باشد. لذا صدور حکم به ردشکایت مزبور مورد استدعاست."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍6؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً برمبنای بندهای (1) و (6) ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی و بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارایه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری است و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎به موجب تبصره این ماده ایجاد هرگونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ثانیاً براساس مواد 29 و 31 قانون مذکور دستگاه های اجرایی مکلّفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، با رعایت موارد مقرر در این ماده انجام دهند و تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده 29 تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند و در این خصوص سازمان موظّف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص های مذکور را اعلام نماید و دستگاه های اجرایی ذیربط موظّفند پس از اصلاح موارد مغایر، تاییدیه سازمان را کسب نمایند. با عنایت به مراتب فوق، با توجه به اینکه برمبنای بخشنامه شماره 88140 مورخ 18؍12؍1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز حراست وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتمـاعی به سـازمان حـراست ارتقاء یافته و این در حـالی است که تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی رعایت نشده است، بنابراین بخشنامه شماره 88140 مورخ 18؍12؍1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor