بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811183

تاریخ دادنامه: 1401/06/29

شماره پرونده: 0004087

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند 1 شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200؍65043؍9000 مورخ 17؍11؍1400، ابطال اطلاق بند 1 شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 را در اجرای حکم مقرر در ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری برای طرح تقاضای ابطال مقررات مغایر با شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیار در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مذکور به شرح زیر است:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامـاً همان طور که استحضـار دارید مقنن در بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 مقرر داشته است:  

ج- در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‎به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ‎به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

به منظور اجرای حکم قانونی فوق رییس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده (24) را صادر و ابلاغ کرده که مشاهده می شود مقام یاد شده در بند (1) شیوه نامه ابلاغی چنین مقرر نموده است:

1- مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تایید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طریق سیستم اتوماسیون اداری به امور بخشی ذیربط ارسال گردد.

همان طور که ملاحظه می شود بند فوق بر لزوم تایید آرای قطعی محاکم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور دلالت دارد و این تایید، وفق استنباط جانشین رییس سازمان مذکور در نامه شماره 566185 مورخ 6؍11؍1400 ناظر به قابلیت اجرای احکام قطعی دادگاه های دادگستری می باشد، حال آن که قانونگذار در بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 سازمان مذکور را مکلف کرده است ظرف مدت سه ماه محکوم به را از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی پرداخت کند. افزون بر آن اطلاق بند 1 شیوه نامه فوق با سیاق مواد 107 و 118 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به مکلف بودن دستگاه های اجرایی به تبعیت از احکام دیوان نیز مغایرت دارد.

مزیداً یادآور می شود ممانعت از اجرای احکام قطعی دادگاه ها علاوه بر ضمانت اجرای اداری و انتظامی به شرح مذکور، می تواند از باب وصف جزایی نیز مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده (576) قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. بنا به مراتب پیشنهاد می گردد در صورت صلاحدید حضرت عالی ابطال اطلاق بند (1) شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 در اجرای ماده (86) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیات عمومی قرار گیرد. – مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی"

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 

" شیوه نامه نحوه اجرای بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  مصوب 1393

با عنایت به تکلیف مقرر برای این سازمان و به منظور ایجاد رویه هماهنگ در اجرای مفاد «بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقررات مـالی دولت (2)- مصوب 1393» اقدامات زیر انجام می شود:

1– مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تایید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمـیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طـریق سیستم اتومـاسیون اداری به امور بخشی ذیربط ارسال گردد.

……. – رییس سازمان برنامه و بودجه کشور"

  متعاقباً، رییس دیوان عدالت اداری با اجرای مقررات ماده86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به مقرره مورد اعتراض موافقت کرده است؛ در همین راستا و پیش از ارجاع موضوع به هیات تخصصی مربوطه، تبادل لوایح با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 249276 مورخ 24؍5؍1401 به شرح زیر توضیح داده است که:

"همانگونه که مستحضرند، شیوه نامه اجرایی قانون صدرالاشاره با هدف تسهیل اجرای بدون وقفه و سریع آرای لازم الاجرای محاکم قضایی تدوین یافته و رویه عملی تعامل چندین ساله سازمان با مراجع قضایی به ویژه شعب مختلف اجرای احکام دیوان، گویای کارآمدی نسبی شیوه نامه و نقش موثر امور حقوقی وفق بند 1 شیوه نامه است که به دلیل برخورداری از زبان و فهم مشترک حقوقی، رابط و حلقه واسط میان سازمان و محاکم قضایی بوده است که نباید این نقش را نادیده گرفت.

بند 1 شیوه نامه اجرایی، نه تنها هیچ مغایرتی با مواد مذکور از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بلکه با مکلف کردن امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان نسبت به بررسی شکلی و نه ماهوی آرای واصله از شعب اجرای احکام، نقش بسیار موثری در تبیین و آگاهی بخشی به معاونت های بودجه ای (غیر حقوقی) سازمان در پیگیری و لزوم اجرای بلافاصله آرای محاکم داشته است. در مواردی که به دلایل مختلفی از جمله کمبود اعتبارات و … کوچکترین تعللی در اجرای آرای محاکم قضایی وجود داشته است، استناد این امور اتفاقاً به مواد مختلفی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ویژه مواد (107) و (118) آن بوده است.

مـراد از واژه «قـابلیت اجرای حکم» در بند (1) شیوه نامه به هیچ عنوان تعرض به محتوای رای و یا هرگونه بررسی ماهوی آرای صادره از مراجع قضایی نیست چرا که اساساً سازمان و به طریق اولی امور حقوقی از چنین جایگاه قانونی برخوردار نیست؛ مع الوصف در بسیاری از موارد، به دلایل ذیل، بررسی اولیه و شکلی، از سوی امور حقوقی نسبت به قابلیت اجرا ضروری است:

در برخی موارد آرایی از مراجعی به سازمان واصل شده است که اساساً مراجع احصا شده در صدر بند (ج) ماده 24 قانون الحاق 2 (احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا سایر مراجع قضایی) نیستند حال سوال این است که چه کسی باید تشخیص دهد که این آرای واصله قابلیت اجرا ندارند؟ معاونت های غیر حقوقی سازمان اساساً دانش چندانی از مراجع قضایی و غیرقضایی نداشته و این امور تاکنون برخی از این آرا را که از مراجع غیر مشمول قانون صادر شده، غیر قابل اجرا اعلام کرده است. با حذف بند 1 شیوه نامه و ارسال مستقیم آرا به معاونت های غیر حقوقی سازمان، ممکن است بسیاری از این آرا به اجرا منتهی شده و به هدر رفت بیت المال بیانجامد.

در بسیاری از موارد مدت زمان مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (18 ماه) و یا در مورد دیوان عدالت اداری مهلت مقرر در ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است که به هر حال این موضوعات نیز به طور کلی در مصادیق عدم قابلیت اجرای آرا هستند.

در بسیاری از موارد هیچ مستنداتی از مرجع قضـایی (رای بدوی، رای تجدیدنظر، تاریخ صـدور رای و …) واصل نمی شود و یا در صورت ارسال مستندات گاه در سوابق ارسالی مغایرت (مشخصات محکوم له، محکوم علیه و …) وجود دارد. به نظر می رسد بررسی شکلی این موارد و توجه به این مستندات ضروری است.

در پایان با عنایت به موارد فوق الذکر تاکید می گردد حذف بند 1 شیوه نامه که کاملاً در راستای تسهیل زمینه اجرای فوری آرای محکام قضایی است و رویه گذشته تا به حال نیز موید آن است، عملاً بر ابهامات اجرایی دامن زده و مکاتبات بیشتری را مـورد به مـورد به صـورت مستقیم از سـوی معاونت های بخشی سازمان به سمت مرجع قضایی جهت تفسیر آرای صادره سرازیر کرده و هم مشکلات حقوقی بعدی را به دنبال می آورد." 

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، سازمان برنامه و بودجه موظّف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. ثانیاً مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 : «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» و براساس ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 : «دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد، مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد.» ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله به موجب رای شماره 438-437 مورخ 19؍3؍1393 خود حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها برخی مقامات و یا مراجع از صلاحیت ورود شکلی یا ماهیتی در آرای لازم الاجرای مراجع قـانونی برخـوردار شده بودند. بنا به مراتب فـوق و با عنایت به اینکه آرای مـراجع قضـایی لازم‌الاجـرا بوده و جز به موجب قانون مرجع دیگری صلاحیت ورود به آرای مزبور و رسیدگی و بررسی آنها را ندارد، بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند 1 شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که براساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تایید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال می‌شود، در حدی که با به کارگیری عبارت های "بررسی" و "تایید" متضمن تجویز جرح، تعدیل و یا عدم اجرای آرای مراجع قضایی و ثبتی و یا اعطای صلاحیت تایید و تعیین مبالغ قابل پرداخت به امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه است، با احکام مقرر در بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor