بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1177
تاریخ دادنامه: 22/6/1401
شماره پرونده: 9901898
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضـوع شکـایت و خـواسته: 1- ابطـال عبارت «که از کارکنان شهرداری خواهند بود» از بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/1378 هیات وزیران
2- ابطال ماده 6 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور اصلاحی 22/12/1389
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «که از کارکنان شهرداری خواهند بود» از بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/1378 هیات وزیران، ماده 6 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور اصلاحی 22/12/1389، ماده 7 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب 16/12/1388، ماده 17 اصلاحی آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 17/12/1378 و ماده 48 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 11/1/1378 هیات وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" هیات وزیران طی مصوبات مورد اعتراض پنج موضوع کلی را به شرح مواد و بندهای بعدالذکر مصوب نمود که: اولاً مسیول و اعضای دبیرخانه شورای اسلامی شهر می بایست از کارکنان شهرداری باشد و ثانیاً امکان ماموریت به شوراهای اسلامی شهر در صورت عضویت در شوراهای اسلامی ممکن دانسته شده است و ثالثاً امکان ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به دبیرخانه شوراهای اسلامی شهر ممکن شده است و رابعاً امکان ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی جهت ایفای سمت دهیار پیش بینی شده است و خامساً کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور را از نظر مقررات استخدامی تابع آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری و نیز قانون کار محسوب کرده است که طی مشروح این دادخواست مشخص می شود هر یک از مقرره های مارالبیان، مغایر قوانین و فاقد مبنای قانونی و عملاً خروج مقام واضع از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود است.
قبل از پرداختن به مغایرت های قانونی مواد و بندهای مبحوث عنه، باید خاطر نشان کرد که بر اساس آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات بعدی، ساختار کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و به عبارتی با توجه به بودجه مستقل این شوراها و نیز شرایطی که از لحاظ کمیت و کیفیت در خصوص تعدد این نیروها در آیین نامه مذکور تعیین شده است. شوراهای اسلامی می توانند در مورد به خدمت گرفتن افراد در ساختار دبیرخانه شوراهای اسلامی اقدام نمایند. بنابراین شوراهای اسلامی دارای ساختار منابع انسانی تعیین شده هستند که این ساختار وفق بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران توسط هیات وزیران وضع شده است. از این رو الزاماً شوراهای اسلامی می توانند از محل بودجه تعیینی برای به کارگیری نیرو و محدود به تعداد تعیین شده در آیین نامه اخیرالاشاره اقدام نمایند و نیز وفق ماده 3 این آیین نامه شوراهای اسلامی مکلفند امور پشتیبانی و خدماتی خود را از طریق انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات بخش غیردولتی انجام دهند. لذا از این حیث نیز شهرداری تکلیفی بر تامین نیرو یا انعقاد قرارداد ندارد و این خود در راستای ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و منبعث از شخصیت حقوقی مستقل شوراهای اسلامی است.
بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر مصوب 11/1/1378، مسیول و اعضای دبیرخـانه شـورای اسـلامی شهـر را از «کارکنان شهـرداری» تصـریح داشته است. به عبارتی این انحصار، دلالتی بر لزوم ماموریت کارکنان شهرداری به شورای اسلامی شهر دارد و نیز ماده 7 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور نیز در همین معنا وضع گردیده است. این در حالی است که نظر به ماهیت حقوقی مستقل شورای اسلامی شهر از شهرداری مستفاد از ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و بند 1 ماده 108 قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، نمی توان پذیرفت که شورای اسلامی شهر به لحاظ ساختار اداری، همان شهرداری با ساختار اداری مشخص شده در قوانین حاکم به خود است. به عبارتی مشخص است که شورای اسلامی شهر و شهرداری به لحاظ ساختار، از یکدیگر متفاوتند، فلذا از آنجا که در قانون استخدام کشوری که بر شهرداری ها حاکم است و یا قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و یا قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، جوازی بر ماموریت کارکنان شهرداری به دبیرخانه شوراهای اسلامی نمی توان یافت. لذا وضع این مقرره خارج از حدود اختیارات مقام واضع و مغایر با ماده 11 قانون استخدام کشوری و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در ماده 17 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر اصلاحی 17/12/1378، امکان ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی در صورت عضویت در شوراهای اسلامی به شوراهای اسلامی، ممکن دانسته و دستگاه ها را مکلف کرده است که در صورت درخواست استاندار؛ کارمند خود را به شورای اسلامی شهر، مامور نمایند. از آنجاییکه بر اساس ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، عضویت در شوراها، افتخاری دانسته شده و صراحتاً عنوان شده که عضویت در شوراهای اسلامی شغل نمی باشد و تعریف شغل نیز در ماده 7 قانون استخدام کشوری چنین عنوان شده است شغل عبارت از مجموع وظایف و مسیولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. لذا این موضوع باعث می شود که امکان ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به شوراها ممکن نباشد.
مغایرت قانونی ماده 6 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شـوراهای اسلامی کشور با اصـلاحات بعدی به شرح زیر است:
در این ماده طرف شکایت، کارکنان دبیرخانه های این شوراها تابع آیین نامه استخدامی شهرداری ها و نیز تابع قانون کار دانسته که هر دو ارجاع مغـایرت قـانونی دارد، زیرا: اولاً: ارجـاع به آیین نامه استخـدامی کـارکنان شهرداری ها به دلیل نسخ تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 توسط لایحه قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب 1358 شورای انقلاب فاقد مبنای قانونی است که علاوه بر آن در رای دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 27/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این امر تصریح شده است. از سوی دیگر بکارگیری نیرو در دبیرخانه شوراهای اسلامی وفق آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی با اصلاحات بعدی پیش بینی شده است و با عنایت به ماهیت حقوقی مستقل شوراهای اسلامی از شهرداری ها، نمی توان بکارگیری نیرو در این دبیرخانه ها را تابع آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری و حتی قانون استخدام کشوری دانست زیرا مستفاد از بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، آیین نامه سازمانی و تشکیلاتی شوراهای موضوع این قانون می بایست به پیشنهاد شورای عالی استان ها و تصویب هیات وزیران صـورت پذیرد. لذا از آنجا که ساختار هـای تعریف شده در آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها اولاً فاقد مبنای قانونی است و ثانیاً چنین ساختاری به دلیل وسعت عمل و ساختار گسترده، قابل اجرا بر کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی نمی باشد، در نتیجه قابل تسری به کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی نیست. ثانیاً نظر به تسری قانون کار به کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی وفق ماده 6 آیین نامه تشکیلاتی کارکنانی دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات بعدی، از آنجاییکه مستفاد از ماده 96 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن بر تخلفات اعضای کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی، حاکم است، با توجه به ماده 18 این قانون، مشمولین قانون کار، از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مستثنی شده اند.
بنابراین جمع این تعارض ممکن نیست به عبارتی نمی توان پذیرفت در عین تسری قانون کار بر کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی مصرح در ماده 6 آن را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانست. زیرا به حکم ماده 96 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر دبیرخانه شوراهای اسلامی حاکم است و نظر به ماده 18 این قانون در مستثنی کردن تابعین قانون کار، طرف شکایت نباید برخلاف این ماده، مجدداً قانون کار را بر این افراد حاکم نماید. در نتیجه صراحت شمولیت در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مندرج در ماده 96 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مانع از تسری قانون کار به حکم آیین نامه خواهد بود. چرا که در غیر این صورت، تعارض ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به وجود خواهد آمد."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
"الف- عبارت «که از کارکنان شهرداری خواهند بود» از بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/1378 هیات وزیران
ماده 6- رییس شورا وظایفی به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است:
……..
8- احکام مسیول و اعضاء دبیرخانه شورا، که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رییس شورا صادر می شود.
ب- ماده 6 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور اصلاحی 22/12/1389
……..
ماده 6 (اصلاحی 22/12/1389)- کارکنان دبیرخانه شورای اسلامی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی حسب مورد تابع قانون کار – مصوب 1369 – آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و قانون تامین اجتماعی – مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آنها هستند.
……. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب نامه شماره 110301 مورخ 21/9/1400، تصویر لوایح شماره 6040/99 مورخ 25/8/1399 رییس شورای عالی استان ها و شماره 380956 مورخ 2/10/1399 رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور را به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده است. متن لایحه رییس شورای عالی استانها به شرح زیر است:
"بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق آزادی انتخاب شغل برای تمامی افراد جامعه که منع صریح شرعی و قانونی ندارد تضمین گردیده است.
برای بکارگیری اعضاء شوراها در دبیرخانه نه فقط ممنوعیت صریحی در قوانین و مقررات وجود ندارد و استناد شاکی به ماده 15 قانون شوراها مبنی بر افتخاری بودن و شغل محسوب نشدن آن به استناد نص حکم این ماده مربوط به عضویت در شوراها می باشد نه کار در دبیرخانه شوراها، بلکه قانونگذار در ماده 11 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 که به استناد بند 1 ماده 108 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (تنقیحی مورخ 20/4/1396) صراحتاً تنفیذ گردیده است، مقرر می دارد «آن دسته از کارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده اند و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مامور در شوراها انجام وظیفه نمایند، مدت عضویت جزو سوابق خدمتی آنان محسوب می شود.» این حکم صریح و معتبر قانونی شالوده استدلال و مستندات شاکی را متزلزل می سازد.
تجویز به کارگیری اعضاء شوراهای اسلامی و ماموریت آنان و عدم ممنوعیت آن، به نحو بارزتری در مورد به کارگیری کارکنان غیر عضو و ماموریت آنها نیز قابل تسری است.
مقررات عام و غیر مربوط استنادی شاکی، مقررات خاص قانون شوراها را که از سال 1361 تاکنون (قریب چهل سال) اعمال می گردد حتی فسخ ضمنی هم نمی کند.
سه مورد از چهار مورد شکواییه شاکی از مصوبات دولت قـریب 22 سال و یک مورد اصلاحی دیگر 11 سال سپری شـده و تاکـنون از طـرف مـراجع ذیصـلاح قـانونی عـلی الخصـوص روسـای ادوار وقـت مجـلس (از طـریق دفـتر بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین) مغایر قوانین و مقررات اعلام نگردیده است.
قانونگذار در بند 3 ماده 92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (تنقیحی مـورخ 20/4/1396) در خصـوص محکـومیت اعضاء به عـبارت «کسر از موارد دریافتی» عضو (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) تصریح دارد و نشان دهنده این واقعیت است که قانونگذار حق دریافت حق الجلسه و حقوق برای اعضاء قایل است. واژه «حق الجلسه» مشخص است و واژه «حقوق» جز در مفهوم دریافت حق الزحمه در قبال کار در دبیـرخانه عـینیت نمی یابد. به دلایل پیش گفته به ویژه در بند 3 حکـم مذکـور در مواد 6 و 7 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی به علت نداشتن قانون استخدامی خاص حسب مورد به تبعیت از قانون کار و آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها ارجاع داده شده اند."
مفاد لایحه رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به شرح زیر است:
"شاکی در شکایت خود، به ماهیت حقوقی و بودجه مستقل و وجود ساختار منابع انسانی تعیین شده در دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور اشاره کرده است و بر این اساس معتقد است که با تامین نیروی انسانی از سوی سایر مراجع از جمله دستگاه های اجرایی و شهرداری ها (موضوع بند 8 ماده 6 و ماده17 اصلاحی آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر و ماده 7 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور) خلاف قانون است. در حالی که اساساً استفاده از نیروی انسانی در قالب ماموریت همواره در بین دو دستگاه با ماهیت حقـوقی مستقل صـورت می گیرد و در قـوانین و مقررات اداری و استخدامی معـنایی غیر از این ندارد.
شاکی در بخش دیگری از شکایت خود شورای اسلامی شهر و روستا را از زمره دستگاه های اجرایی خارج دانسته و در نتیجه امکان مامـوریت به آنها را منتفی می داند. هرچند به صـراحت نمی توان این نهـاد را یکی از اقسام سازمان های اداری محسوب کرد ولی مطابق ذیل ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی از آن نام برده شـده است در حکـم موسسه دولتی شناخـته می شود.»، می توان احکام مـربوط به موسـسات دولتی از جمله جـواز مامـوریت از دستگاه هـای اجـرایی و شهـرداری و … به شوراهای اسلامی را بر آن شوراها بار کرد.
شاکی در بخش سوم شکایت خود، به استناد افتخاری بودن عضویت در شوراهای اسلامی و فقدان توصیف شغل برای آن به طور کلی امکان ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی را منتفی دانسته است، در حالی که همان گونه که از سیاق ماده 17 (اصلاحی 15/12/1378) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر که مورد شکایت شاکی نیز قرار داد بر می آید صرف عضویت در شورا دلیلی بر ماموریت کارکنان دولت یا موسسات عمـومی غیر دولتی نیست بلکه در همـین مـاده یک شـرط اضافه دارد «و به وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز باشد» این امر به این معناست که عضویت در شورا به خودی خود مجوزی برای ماموریت به شورا نیست. در خصوص عضوی از شورا که در کنار وظایف مربوط به این عضویت به انجام امور دیگری در شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت می پردازد به استدلالی که در بند 2 بالا آورده شد منعی برای استفاده از ماموریت ندارد.
شاکی همچنین با این استدلال که بر اساس آیین نامه استخدامی دهیاری ها (اصلاحیه سال 1398)، دهیاران را از حیث حقوق و مزایا تابع قانون کار می داند پیش بینی ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به عنوان دهیار را منتفی می داند، از سوی دیگر به دادنامه ای اشاره کرده است که تبدیل وضعیت کارگران به کارمندی را منتفـی می داند و این را قرینه بر عدم تبدیل آنها به یکدیگر می داند در حالی که که آیین نامه استخدامی دهیاران نیز «دهیاران» را کارگر تلقی نکرده است و فقط حقوق و مزایای آنها را تابع قانون کار قرار داده است. لذا در فرض ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی نیز وضعیت استخدامی آنها تغییر نکرده و فقط ممکن است در طول ماموریت بر اساس مقررات قانون کار حقوق و مزایا دریافت کنند، امری که چه بر اساس قانون استخدام کشوری و چه بر اساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در موارد دیگری نیز مسبوق به سابقه است.
شاکی به طور کلی با ارجاع به قوانین و مقررات مخالف برای تعیین مقررات حاکم بر امور استخدامی و حمایتی آنها مخالفت داشته است امری که در مقررات نویسی بسیار معمول است و برای جلوگیری از تفسیر و تاویل ها و ایجاد وحدت رویه در میان آن ها صورت می گیرد."
پـرونده در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی استخـدامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010010 مورخ 15/1/1401، ماده 7 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب 16/12/1388 و همچنین ماده 17 اصلاحی آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 17/12/1378 را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در رابطه با خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ماده 48 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 11/1/1378 هیات وزیران، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 99-1898-5 مورخ 1/3/1401 در دفتر هیات عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرد، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجـرای مقـررات ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 طی دادنامه شماره 140109970905810357 مورخ 9/3/1401 قرار رد شکایت صادر کرد.
«رسیدگی به تقاضای ابطـال عبارت «که از کارکنان شهرداری خواهند بود» از بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/1378 هیات وزیران و ماده 6 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور اصلاحی 22/12/1389 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/6/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. هیات وزیران براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع مقررات اجرایی بپردازد و با عنایت به اینکه براساس بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، آییننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد و به موجب ماده 94 این قانون نیز مقرر شده بود که : «وزارت کشور… موظّف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظّف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید»، بنابراین ایرادی بر صلاحیت هیات وزیران در وضع بند 8 ماده 6 آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها وارد نیست و از جنبه ماهوی نیز براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله ماده 121 آن که مورد استناد شاکی قرار گرفته، خارج هستند و از سوی دیگر با توجه به اینکه کارکنان شهرداری ها براساس لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت)درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای بند «ب» ماده 11 قانون استخدام کشوری، اعزام مستخدمین مشمـول این قانون به وزارتخانه‌ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پذیرفته شده و مطابق بند 11 فهرست پیوست آییننامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری، انجمن های استان و شهرستان از جمله نهادهایی هستند که ماموریت به آنها امکان پذیر است، بنابراین هیات وزیران براساس صلاحیت مقرره‌گذاری خود کارکنان شهرداری ها را به عنوان مامور و عضو دبیرخانه شوراهای اسلامی تعیین کرده است و بند 8 ماده 6 آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/1378 که مقرر می‌دارد : «احکام مسیول و اعضای دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود، توسط رییس شورا، صادر می‌شود»، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد.
ب. هیات وزیران برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، می‌تواند جز درخصوص گروه هایی که براساس حکم قانونگذار مشمول قوانین و یا مقرراتی مشخص اعلام شده‌اند، از جهت مقررات استخدامی و تامین اجتماعی تعیین تکلیف نماید و مشابه این امر را در رابطه با گروه هایی مانند دهیاران و کارکنان دهیاری ها انجام داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی آرای خود مانند رای وحدت رویه شماره 399-398 مورخ 13/3/1399 این اقدامات دولت را مورد تایید قرار داده است. بنا به مراتب فوق، ماده 6 آییننامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور که براساس آن مقرر شده است : «کارکنان دبیرخانه شورای اسلامی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی حسب مورد تابع قانون کار مصوب 1369، آییننامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آنها هستند»، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
