بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811174
تاریخ دادنامه: 22؍6؍1401
شماره پرونده: 9701992
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمدرضا خانی ندوشن و میکاییل دهقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» موضوع ماده 43 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» موضوع ماده 43 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" به استحضار می رساند: به موجب ماده 43 و تبصره ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365، خرید رقبه جایگزین از محل ثمن ناشی از بیع وقف، منوط به جلب موافقت سرپرست سازمـان اوقاف و امـور خیریه گردیده، همچنین بیع و تبدیل موقوفه با رعـایت مـواد 88 و 89 قانون مـدنی، توسط متولیان مشروط به کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است این در حالی است که در مقررات شرعی و قانونی از جمله مواد 88 و 89 قانون مدنی و نیز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف چنین شرطی مشاهده نمی گردد، بنابراین مصوبه مذکور از جهت شرعی و قانونی واجد ایراد می باشد. نظر به اینکه اطلاق تکلیف جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی، موضوع ماده 43 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365، با نظریه شماره 1763؍02؍96-18؍4؍1396 فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و مدلول رای شماره 1350، 1351 و 1352-17؍12؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مباینت می باشد لذا تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب می نماید."
متعاقباً آقای میکاییل دهقانی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ای که با شماره 97-1992-1 مورخ 17؍7؍1397 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
" بازگشت به اخطار رفع نقص در مورد بیان حکم خلاف شرع و قانون بودن ماده 43 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، به استحضار می رساند:
الف- اطلاق ماده 43 و تبصره آن با قاعده « الحاکم ولی من لا ولی له» و قاعده « الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» در مباینت می باشد.
ب- اطلاق ماده 43 و تبصره آن با مواد 88، 89 و 90 قانون مدنی در مباینت بوده و افزایش اختیارات آن سازمان، افزون بر اختیارات بندهای ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.
مجدداً نیز توجه ایشان را به نظریه شماره 1763؍102؍96-18؍4؍1396 فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مندرج در رای شماره 1350، 1351 و 1352-17؍12؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده 43- ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای وقف نامه سابق به مصرف خواهد رسید.
تبصره- بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق ماده 88 و 89 قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 162362؍37261-5؍12؍1397 توضیح داده است که:
" برابر بند 1 و تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، اداره امور موقوفات به شرح ذیل بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و سرپرست آن قرار گرفته است:
«ماده1- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد.
1- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
تبصره1- سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.»
همچنین برابر ماده 10 همان قانون در نحوه ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات، مقرر گردیده است:
« ماده 10- ثبت معاملات راجع به عیـن یا منافع موقوفات و بنیادها و مـوسسات خیریه مـذکور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره- ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.»
لازم به ذکر است برابر ماده 17 همان قانون نیز مقرر گردیده، « آیین نامه های اجرایی این قانون با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» از سوی دیگر برابر تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب 1358 شورای انقلاب) در رابطه با نحوه تعیین قیمت املاک مورد تملک نیز مقرر شده است، « نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد». با توجه به به موازین قانونی یاد شده، هیات وزیران برابر ماده 43 آیین نامه اجرایی مورد نظر در رابطه با نحوه موافقت سازمان در انجام بیع و تبدیل موقوفه و همچنین نحوه نظارت بر انجام آن که از مصادیق مصلحت وقف و بطون لاحقه نیز محسوب می گردد، مقرر می دارد:
« ماده 43- ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن بر نهج وقفنامه سابق به مصرف خواهد رسید.
تبصره- بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق مواد 88 و 89 قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می باشد.»
در ضمن در رابطه با تفویض اختیار ولی فقیه به نماینده خود در سازمان اوقاف و امور خیریه، توجه آن مرجع را به فرازهای پایانی نظریه سازمان اوقاف و امور خیریه معطوف می دارد. بدیهی است نظریه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی که در رابطه با سایر احکام آیین نامه اجرایی مرقوم صادر گردیده است ارتباطی با موضوع مطروحه ندارد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه تصویب نامه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف واختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31086؍102-9؍3؍1401 اعلام کرده است که:
" موضوع ماده 43 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ثمن بیع وقف، در جلسه مورخ 28؍2؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته خلاف شرع است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قـایم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شمـاره 31086؍102-9؍3؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2؍1365 هیات وزیران اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2؍1365 هیات وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
