بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811173

تاریخ دادنامه: 22؍6؍1401

شماره پرونده: 9804420

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حسین شعبانی ثانی، احمد احمدی، جواد انصاری بنه کهل و شرکت سیمان ری با وکالت آقای ولی اله احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348هـ-5؍1؍1398 هیات وزیران و نامه های شماره 16867؍51-19؍10؍1390، 2071؍51-17؍2؍1391 و 21966؍51-6؍12؍1391 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی

     گردش کار: آقای ولی اله احمدی به وکالت از شاکیان فوق الذکر ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348هـ-5؍1؍1398 هیـات وزیـران و نـامـه هـای شمـاره 16867؍51-19؍10؍1390، 2071؍51-17؍2؍1391 و 21966؍51-6؍12؍1391 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " شرکت ری سیمان طبق ماده 4 مصوبه 5؍1344 مجلسین سنا و شورای ملی به شکل مستقل و جداگانه در اداره ثبت شرکت­ها به ثبت رسید. سپس طبق مصوبه هیات وزیران به شماره 128112-22؍12؍1360 جهت تعیین تکلیف در اختیار وزارت صنایع قرار گرفت و مجمع عمومی شرکت، در اجرای مصوبه هیات وزیران (مورخ 9؍12؍1363)، ضمن انحلال شرکت، مدیران تصفیه را انتخاب کرد. مدیران تصفیه با وجود انحلال و تعطیلی کارخانه، از سال 1364 لغایت 1370، بخش­های زیادی از اراضی و سهام شرکت را به افراد حقیقی و حقوقی فروختند و شرکت مورد نظر، از عداد شرکت­های دولتی خارج و بین خریداران غیردولتی تقسیم گردید. همچنین بستانکاران (از جمله بانک­ها، سازمان تامین اجتماعی و اداره امور اقتصاد و دارایی) نیز محل محوطه کارخانه را توقیف و بازداشت نمودند.

 خریداران فوق­الذکر، از سال 1370 پیگیر انتقال سهام و املاک و اموال خریداری ­شده بوده ­اند و برخی نیز موفق به اخذ احکام قضایی شدند، که به نفع آنها و علیه وزارتخانه­های صنایع و اقتصاد و دارایی حکم صادر گردید و دادگستری شهرستان ری، اسناد رسمی را در اختیار خریداران قرار داد که این اشخاص، مالکین بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد هستند و طی سال­های متمادی، پروانه و مجوزهای لازم برای اشتغال را (بر اساس کاربری تعریف­شده در طرح تفصیلی شهر) از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دریافت کرده­اند. مصوبه هیات وزیران به شماره 63؍ت56348؍هـ (مصوبه مورد شکایت)، اقدام به واگذاری پلاکی به شهرداری تهران نموده (پلاک ثبتی محوطه کارخانه و شرکت سیمان ری)، که 35 سال در تصرفات مالکانه خریداران قانونی بوده و بدین طریق، حقوق حقه آنان را تضییع نموده است. چرا که شرکت سیمان ری، از سال 1370 اساساً از عداد شرکت­های دولتی خارج شده است. اداره اموال دولتی نیز با تصور تعلق اراضی مذکور به دولت، دستور ابطال سند مالکیت عین معین محل محوطه کارخانه و صدور سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت اقتصاد را صادر نموده، که این اقدام نیز خلاف قوانین و مقررات ذیل می باشد:

1-اراضی و املاک و سهـام و مستحدثات شرکت سیمان ری بر اساس مصوبه مجمع عمومی و با حضـور 4 نفر از وزرای وقت به افراد حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است و از عداد شرکت های دولتی خارج شده لذا تلقی شرکت موصوف به عنوان شرکت دولتی غیرواقعی و غیرقانونی است.

2- مصوبه 5؍1؍1398 هیات وزیران ( اعم از هیات دولت و اداره اقتصاد و دارای) در مقابل و مغایر با احکام قضایی و فاقد وجاهت قانونی بوده و بی اثر است. با وجود نقل و انتقالات و احکام قطعی قضایی نمی تواند ملاک اجرا و عمل قرار گیرد.

3- دستورالعمل های آمرانه اداره اموال دولتی بر ابطال اسناد و املاک فروخته شده به افراد از جمله به موکلین با احکام متعدد قطعی قضایی صادر گردیده و حال صدور سند به نام دولت و  اقدام اداره ثبت اسناد فاقد وجاهت قانونی است.

4- دستورالعمل آمرانه اداره اموال دولتی و شهرداری حتی با مصوبه یاد شده هیات وزیران (که خود غیرقانونی و خلاف شرع و قانون است) در تعارض است زیرا در مصوبه یاد شده هرگونه اقدام از سوی شهرداری و … را مشروط به پرداخت حقوق صاحبان حق و … دانسته است. لذا چون صاحبان حق موکلین مالکین و متصرفین 35 ساله شرعی و قانونی هستند در صورتی که چنین اقدام و ملاحظه ای از سوی شهرداری و ادارات فوق منظور نگردیده است.

5- مصوبات و دستورات یاد شده با آیه شریفه (الناس مسلطون علی اموالهم) و رعایت حقوق افراد در تعارض است چگونه ممکن است بدون رعایت و پرداخت حقوق دیگران اموال آنها را مورد تضییع و نابودی قرار داد آن هم از طریق مقامات دولت، لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد تقاضا است." 

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- تصویب نامه شماره 63؍ت56348هـ-5؍10؍1398 هیات وزیران:

  " هیات وزیران در جلسه 27؍12؍1397 به پیشنهاد شماره 1321363؍10- 27؍11؍1397 شهرداری تهران و به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1380- تصویب کرد:

  1- حـق استفاده از کارخانـه سیمان ری با پـلاک ثبتی 184 فـرعی از 123 اصلی واقـع در شهر ری، میدان صفاییه، خیابان عبدالملکی، بیست متری قلمستان، پلاک 11 به مساحت (8؍111643) متر مربع با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه قوانین و مقررات ناظر بر مسایل زیست محیطی، میراث فرهنگی و گردشگری و مشروط به رفع بازداشتی های ملک یادشده، پرداخت حقوق دولتی مترتب بر آن و همچنین پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق، صرفاً در جهت مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مدت سی (30) سال به شهرداری تهران واگذار می شود.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به درج حق استفاده در مدت مقرر با شرایط فوق در سند مالکیت اقدام و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند.

3- واگذاری یادشده صرفاً راجع به حق استفاده از ملک مذکور است. نوسازی و ایجاد تاسیسات و ساخت بنا و انجام اقدامات حقوقی مندرج در بند (1) این تصویب­نامه، مجوزی برای مالکیت شهرداری مذکور ایجاد نمی کند و شهرداری نمی تواند مطالباتی در خصوص اقدامات انجام شده از دولت داشته باشد.

4- تمدید مدت حق استفاده یادشده برای دوره های بعد منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین شده، عرصه و اعیان ملک مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل خواهد شد و شهرداری یادشده هیچ گونه حقی نسبت به آن ندارد و نخواهد داشت.

5- نظارت بر تداوم فعالیت شهرداری طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت یا توقف عملکرد شهرداری مذکور، حق استفاده مزبور ساقط می شود.

6- هزینه های جاری بهره برداری از ملک مذکور و هزینه های مرمت و بازسازی آن از محل اعتبارات و منابع داخلی شهرداری تهران تامین می شود.- معاون اول رییس جمهور "  

ب- نامه شماره 16867؍51-19؍10؍1390:

 " رییس محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری

 پیرو مکاتبات قبلی این اداره کل و با عنایت به اینکه سند مالکیت پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 12 تهران محل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 50؍112304 مترمربع به صورت محوطه کارخانه سیمان ری بنام دولت ایران صادر گردیده با لحاظ اینکه ملک مذکور متعلق به دولت بوده و بازداشت آن در قبال بدهی کارخانه سیمان مغایر مقررات بوده خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به ابطال سند مالکیت با شماره ورقه 55653 و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان متولی و امین اموال دولت) اقدام و اصل سند مالکیت صادره را به این اداره کل ارسال نمایند. این نامه به استناد تبصره 9 ماده 69 قانون یادشده صادر گردیده و به منزله گواهی بند (د) ماده 26 آیین نامه اموال دولتی تلقی می گردد.- مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی " 

 ج- نامه شماره 2071؍51-17؍2؍1391:

  " رییس محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری

پیرو نامه شماره 16867؍51-19؍10؍90 این اداره کل موضوع گواهی بند (د) ماده 26 آیین نامه اموال دولتی در خصوص پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 12 تهران محل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 50؍112304 متر مربع به صورت محوطه کارخانه سیمان ری اعلام می دارد:

اصل سند مالکیت پلاک مذکور در دسترس این اداره کل نمی باشد، حسب سوابق کارخانه سیمان ری بخشی از شرکت سهامی کارخـانجات ایران بوده که به مـوجب مصوبه شمـاره 128112-26؍12؍1360 هیات وزیـران، در راستای قانونی بودجه سال یادشده دولت کلیه امور و دارایی های [دارایی ها] و بدهی های آن را در اختیار وزارت صنایع قرار می دهد که حسب اختیارات تفویض شده وزارت یادشده به نمایندگان وقت برای امر تسویه و نقل و انتقال، اسناد پلاک های ثبتی 183- 186- 187- 938- 939- 193 و 157 فرعی از 23 اصلی را انتقال می‎دهند، لیکن پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی که سند آن بنام دولت علّیه ایران صادر گردیده مشمول مصوبه و اختیارات وزارت صنایع برای نقل و انتقال نبوده لذا با لحاظ اینکه ملک مذکور متعلق به دولت بوده و بازداشت آن در قبال بدهی کارخانه سیمان مغایر مقررات بوده، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به ابطال سند مالکیت با شماره ورقه 55653 و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان متولی و امین اموال دولت) اقدام و اصل سند مالکیت صادره را به این اداره کل ارسال نمایند.- مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی " 

 د- نامه شماره 21966؍51-6؍12؍1391:

  " پیرو نامه های شماره 16867/51-19؍10؍90 و 2071؍51-17؍2؍91 این اداره کل موضوع گواهی بند (د) ماده 26 آیین نامه اموال دولتی در خصوص پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 12 تهران محل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 50؍112304 مترمربع به صورت محوطه کارخانه سیمان ری اعلام می دارد:

 حسب سوابق کارخانه سیمان ری بخشی از شرکت سهامی کارخانجات ایران بوده که به موجب مصوبه شماره 128112-26؍12؍1360 هیات وزیران، در راستای قانون بودجه سال یادشده دولت کلیه اموال و دارایی های [دارایی ها] و بدهی های آن را در اختیار وزارت صنایع قرار می دهد که حسب اختیارات تفویض شده وزارت یادشده به نمایندگان وقت برای امر تسویه و نقل و انتقال، اسناد پلاک های ثبتی 183- 186- 187- 938- 939- 193 و 157 فرعی از 23 اصلی را انتقال می دهند، لیکن پلاک ثبتی 184 فرعی از 23 اصلی که سند آن به نام دولت علّیه ایران صادر گردیده مشمول مصوبه و اختیارات وزارت صنایع برای نقل و انتقال نبوده لذا با لحاظ اینکه ملک مذکور متعلق به دولت بوده و بازداشت آن در قبال بدهی کارخانه سیمان مغایر مقررات بوده و دستگاه‎های متقاضی بازداشت نیز پاسخگو نمی باشند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره 9 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به ابطال سند مالکیت با شماره ورقه 55653 و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان متولی و امین اموال دولت) اقدام و اصل سند مالکیت صادره را به این اداره کل ارسال نمایند. (بدیهی است تاکید می گردد حتی‎المقدور به منظور حفظ حقوق دولت نسبت به صدور سند مالکیت به شرح مذکور با قید موارد بازداشتی اقدام گردد.)- مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 154305؍42867-25؍12؍1399 توضیح داده است:

  " ایراد شکلی: بررسی پرونده موید این مطلب است که وکیل شکات صرفاً در صدد اثبات مالکیت موکلان خود بر اراضی موضوع مصوبه صدرالاشاره است و از این جهت درخواست ابطال مصوبه را مطرح نموده است در حالی که خواسته شکات از این منظر جنبه ترافعی داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و ابطال آن در شمار صلاحیت های دیوان عدالت اداری مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و فاقد مبنای قانونی است. 

 دفاع ماهوی: 1- مصوبه مورد شکایت به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مزبور تصویب گردیده است که این مـوضوع مصوبه نیز به صورت خـاص و جزیی پلاک 184؍123 واقع در شهر ری به مساحت 8؍111643 مترمربع است که سند مالکیت آن از سال 1328 به نام دولت ایران ثبت گردیده است، بنابراین اقدام اداره کل اموال دولتی و مصوبه هیات وزیران در راستای اجرای قانون مزبور صورت پذیرفته و خواسته ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است و به صرف ادعای مالکیت نمی توان خواستار ابطال مصوبه گردید. بنابراین در صورت وجود ادله مالکیت مرجع صالح به رسیدگی و احراز مالکیت پلاک یاد شده محاکم عمومی دادگستری است.

 2- مصوبه مورد اعتراض ضمن واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق را مورد لحاظ قرار داده است و شکات در صورت طرح دعوا در محاکم عام دادگستری و اثبات حقوق خود مابه‎ازای آن را دریافت خواهند کرد. لذا مصوبه هیات وزیران خللی به حقوق احتمالی اشخاص وارد نساخته بلکه آن را مورد تاکید قرار داده است.

 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1158-11؍10؍1386 پیرامون دادخواستی با موضوعی مشابه مبنی بر ابطال مصوبه واگذاری حق استفاده، صادره از سوی هیات وزیران با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض (شماره 42880؍ت33996هـ-4؍8؍1384) در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست و از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی شود اعلام می دارد که موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

4- در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 38 مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوبه مورد شکایت برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده که نه تنها مورد ایراد قرار نگرفته بلکه مراتب عدم مغایرت آن به موجب ردیف 32 جدول پیوست نامه شماره 18299؍هـ ب-8؍3؍1398 اعلام شده است." 

 در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28496؍102-29؍8؍1400 اعلام کرده است که:

  " موضوع کل تصویب نامه شماره 63؍ت56348هـ-5؍1؍1398 هیات وزیران در خصوص نحوه بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است. بدون رعایت قوانین ذی ربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی اعتبار است و در صورتی که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند. " 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28396؍102-29؍8؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی تصویب‌نامه شماره 63؍‏‏‌ت56348 هـ-5؍1؍1398 هیات وزیران (درخصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذیربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی‌اعتبار است و در صـورتی ‌که دولت مـدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخـاص مطابق قـوانین نبوده است، باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانـون تشکیلات و آییـن دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیـوان عدالت اداری از نظر فقـهای شـورای نگهبان در خـصوص جنبه شـرعی مـقررات اجرایی، اطلاق تصویب‌نامه شماره 63؍‏‏‌ت56348هـ-5؍1؍1398 هیات وزیران (درخصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) که رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال آن براساس رای شماره 140109970905810447-17؍3؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت این هیات تشخیص داده شد، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- براساس ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 : «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه‌های شماره 16867؍51-19؍10؍1390، 2071؍51-17؍2؍1391 و 21966؍51-6؍12؍1391 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حدی که متضمن نقض حق مالکیت اشخاص و برخلاف آرای قطعی صادره از دادگاه ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor