مدیر
۱۴۰۱/۰۷/۲۶

رای شماره ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵‍۰۴۴۶/۱‍۰۲۳۸/۲‍۰‍۰/ص- ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن اعلام شده که «به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/ استرداد، چنانچه مودی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن، انصراف از توافق انجام شده با مسیول مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود»، ابطال نشد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811166 و 140109970905811167

تاریخ دادنامه: 22؍6؍1401

شماره پرونده: 0003842- 0003555

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد نعمتی صبا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 150446؍10238؍200؍ص-21؍9؍1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 150446؍10238؍200؍ص-21؍9؍1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مطابق مواد 301 تا 303 قانون مدنی که بیان می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» و ماده 302: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید و ماده 303: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل و مطابق ماده 243 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار بیان می دارد: اداره امـور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند. با توجه به مطالب معروضه، به جهت احقاق حق مودیان مالیاتی درخواست ابطال بند مذکور را دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل شماره 150446؍10238؍200؍ص-21؍9؍1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی

……….

بند6- به استناد مفاد ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه؍استرداد، چنانچه مودی در اجرای ماده 238 قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسیول؍مسیولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود.- وزیر امور اقتصادی و دارایی "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 21163؍91-7؍2؍1401، نامه شماره 1820؍200؍ص-4؍2؍1401 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است:

" در اجرای مفاد ماده 239 قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 قانون یاد شده رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود. بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده 370 قانون مالیات های مستقیم مـاموران مالیاتی که امـور مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقـدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند. قطع نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود علل توجیهی و جهات مغایرت بند 6 دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات و یا تجاوز از حدود اختیارات را بیان نکرده است، از آنجا که بند 6 دستورالعمل شماره 150446؍10238؍200؍ص-21؍9؍1400 به مفاد ماده 239 قانون مالیات های مستقیم متکی بوده و نظر به اینکه ماده 370 همان قانون نیز به عدم امکان اقدام مجدد نسبت به امر مالیاتی مختوم دلالت دارد، مقرره مورد شکایت با قوانین مربوط مغایرت نداشته و تصویب آن مطابق تبصره 1 ماده 238 قانون یاد شده در حدود صلاحیت تفویضی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و صرفاً در راستای اجرای قانون بوده است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی