مدیر
۱۴۰۱/۰۶/۲۲

رای شماره ۱۱۶۴ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۹۶۱‍۰‍۰۹‍۰۹‍۰۵۸‍۰‍۰۵‍۰۴-۱۳۹۶/‍۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نشد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811164

تاریخ دادنامه: 22؍6؍1401

شماره پرونده: 0100746

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم زهرا صادقی منش و آقای مجتبی صادقی منش با وکالت آقای محمد امینی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 9610090905800504-31؍5؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: 1- با شکایت خانم زهرا صادقی منش و آقایان مجتبی و امیرحسین صادقی منش با وکالت آقای محمد امینی، بند 3 مصوبه مورخ 1؍3؍1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب دادنامه شماره 9610090905800504-31؍5؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

2- متن رای شماره 504-31؍5؍1396 هیات عمومی به شرح زیر است:

" الف: با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه 1774؍102؍95-12؍5؍1395 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان، بند 3 مصوبه 1؍3؍1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خلاف مـوازین شـرع تشخیص نداده اند، بنابـراین در اجـرای حکم مقـرر در تبصره 2 مـاده 84 و مـاده 87 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب: با توجه به اینکه مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 مقرر شده است که الحاق واحـد تقسیمات کشوری به جـز استـان با تصویب هـیات وزیران امکان پذیر است ولـی در بند 3 مصوبـه 1؍3؍1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا بدون توجه به حکم قانونی مذکور، روستای جمکران که به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری است را به شهر قم الحاق کرده است، مغایر قانون تشخیص داده شد و مصوبه مذکور با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ج: نظر به اینکه مصوبه مورخ 19؍5؍1391 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و مراتب مذکور در آن به تایید نهایی کمیسیون مذکور محول شده است، بنابراین مصوبه مذکور از جمله مقررات مذکور در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و به همین جهت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست."

3- متعاقباً آقای محمد امینی به وکالت از خانم زهرا صادقی منش و آقای مجتبی صادقی منش به موجب لایحه ای تسری ابطال مصوبه ابطال شده مذکور را به زمان تصویب آن در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است که متن آن به شرح زیر است:

" به استحضار می رساند موکلین اینجانب طی دادخـواست تقدیمی که به کلاسه 93؍587 در هیات عمومی دیـوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه شماره 9610090905800504-31؍5؍1396 گردیده است در خواست ابطال بند 3 مصوبه مورخ 1؍3؍1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تصویب نموده اند. متاسفانه شهرداری قم حسب اظهارات موکلین به طور غیر منصفانه با استناد به این مصوبه غیرقانونی نسبت به تملک اراضی اقدام نموده و اراضی را به ثمن بخس تملک کرده است که از بدو تصویب مصوبه موجبات تضییع حقوق اشخاص کثیری و نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است. لذا از آن مقام عالی تقاضای رسیدگی و اعمال مصوبه 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب را دارد. "

4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و با نظر اتفاق آراء اعضـای هیات تخصصی مذکور مبنی بر رد درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 9610090905800504-31؍5؍1396 در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی