بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811163

تاریخ دادنامه: 22؍6؍1401

شماره پرونده: 0003616

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 140 آیین نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10؍5؍1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 140 آیین نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10؍5؍1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " شورای عالی آموزش و پرورش در تبصره 2 ماده 140 آیین نامه اجرایی مدارس تصویب نموده است: « استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی (آزاد) با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت پس از تصویب در شورای مدرسه امکان پذیر است» که این امر مغایر مقررات ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است که مقرر می دارد: به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی صرفاً پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و عدم تبعیض و عدالت و منافع عمومی نیز اقتضاء می کند از تصویب چنین مصوبات غیرقانونی خودداری شود. زیرا اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می نماید: « کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر تا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

 همچنین مطابق تبصره ماده 34 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر می دارد: «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» و همان‎گونه که ملاحظه می فرمایید به کارگیری مستلزم تایید سازمان است نه شورای مدرسه! به استناد مقررات ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تمام وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش در زمره دستگاه های اجرایی مشمول مقررات آن قانون تلقی می شوند و بدیهی است که به کارگیری افراد در مدارس با پرداخت وجه صورت می گیرد این در حالی است که ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 مقرر می نماید: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. به استناد مقررات اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسیولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رییس جمهور است نه سایرین و ریاست جمهوری امور اداری و استخدامی مدارس را به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش محول ننموده است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تبصره2- استفاده از همکاری منابع انسانی غیر رسمی (آزاد) با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت پس از تصویب در شورای مدرسه امکان پذیر است.-

شورای عالی آموزش و پرورش" 

 علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، به کارگیری غیررسمی (قراردادی) افراد از سوی دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور است و مفاد تبصره 2 ماده 140 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10؍5؍1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش دلالت بر جواز به کارگیری غیررسمی افراد بدون طی تشریفات و ضوابط مقرر و به صرف تصویب شورای مدرسه دارد و این در حالی است که حداکثر اختیار قابل تعریف برای شورای مدرسه، پیشنهاد به‎کارگیری افراد جهت طی مراحل قانونی مربوط است و بر همین اساس، تبصره 2 ماده 140 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ 10؍5؍1400 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش که متضمن تجویز به کارگیری اشخاص پس از تصویب شورای مدرسه و بدون رعایت ضوابط قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor