بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811145

تاریخ دادنامه: 15؍6؍1401

شماره پرونده: 0001810

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید روحی با وکالت آقایان رضا آذری صوفیانی و اصغر میرزایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه شماره 322-14؍9؍1389 شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره 125؍3785؍14-16؍3؍1383

     گردش کار: آقایان رضا آذری صوفیانی و اصغر میرزایی به وکالت از آقای سعید روحی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال قسمتی از مصوبه شماره 322-14؍9؍1389 شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره 125؍3785؍14-16؍3؍1383 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " در خصوص درخواست صدور پروانه بهره برداری توسط مورث موکل در سال 1383 برای معدن سنگ مرمریت واقع در منطقه شکار ممنوع آق داغ استان اردبیل، سـازمان صنایع و معـادن استان اردبیل با استناد به مصوبه شـورای عالی حفاظت محیط زیست که متضمن ارتقاء (گسترش) منطقه «شکار ممنوع» آق داغ به منطقه «حفاظت شده» بوده، نسبت به صدور پروانه بهره برداری مخالفت می نماید که این اقدام مخالف قانون وخارج از حدود اختیارات وی می باشد. چرا که:

اولاً: مورث موکل در چهارچوب قوانین مربوطه، با معرفی معدن سنگ مرمریت اسکستان واقع در شهرستان خلخال، روستای خمس خلخال استان اردبیل به سازمان ذیربط و پس از طی تمامی مراحل قانونی از جمله استعلام از مراجع ذیربط، موفق به اخذ پروانه اکتشاف معدن شده است.

ثانیاً: منطقه وقوع معدن مورد بحث در زمان صدور گواهی و پروانه اکتشاف، منطقه ای به نام، آق داغ با سطح حفاظتی «شکار ممنوع» بوده که این امر منافاتی با فعالیت در زمینه کشف و استخراج معدن نداشته و ندارد.

 ثالثاً: رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای بند 3 از ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، در خصوص ارتقاء منطقه «شکار ممنوع» به منطقه «حفاظت شده» آق داغ اقدام به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می نماید، اما متاسفانه قبل از وصول پاسخ استعلام، شورای عالی حفاظت محیط زیست با خروج از تکالیف قانونی خود و بدون توجه به جزء 3 از بند (الف) ماده 3 قانون موصوف، نهایتاً به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تصویب «کل» منطقه پیشنهادی سازمان محیط زیست استان اردبیل از منطقه «شکار ممنوع» به منطقه «حفاظت شده» می نماید.

 لذا ابطال آن قسمت از مصوبه شماره 322-14؍9؍1389 شورای عالی حفاظت محیط زیست که متضمن ارتقاء (گسترش) سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره 14؍3785؍125-16؍3؍1383 از «شکار ممنوع» به «حفاظت شده» [آگهی شده در روزنامه رسمی شماره 19164-23؍9؍1389] گردیده، از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.  " 

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" مصوبه شماره 322 شورای عالی حفاظت محیط زیست:

شورای عالی حفاظت محیط زیست به استناد بند (الف) ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منطقه آق داغ واقع در استان اردبیل با حدود اربعه زیر به عنوان منطقه حفاظت شده تصویب نمود:

شمالاً: محدوده در جنوب روستاهای کلی و سردول به فاصله 500 متر از خط الراس توپوگرافی در مختصات 280025 (UTM) متر شرقی و 4151512 متر شمالی شروع شده و در جنوب روستای بفراجرد با فاصله 5؍2 کیلومتر به آبراهه بفراجرد (سنگسر) با مختصات 288601 متر شرقی و 4152682 متر شمالی متصل می گردد، سپس مرز آبی مذکور تا متصل شدن به رودخانه شاهرود ادامه می یابد.

شرقاً: از محل تلاقی رودخانه بفراجرد به شاهرود در مختصات 291745 متر شرقی و 4125507 متر شمالی شروع شده و تا محل تلاقی رودخانه شاهرود و قزل اوزن ادامه دارد. ضلع جنوبی منطقه از محل تلاقی رودخانه شاهرود چای با قزل اوزون در مختصات 289192 متر شرقی و 4105587 متر شمالی شروع تا محل تلاقی رودخانه چایفوشان و رودخانه قزل اوزن در مختصات 270009 متر شرقی و 4125546 متر شمالی ادامه دارد.

غرباً: تلاقی رودخانه قزل اوزن – رود جابقوشان شروع تا گردنه چهار خانوار (سراب رودخانه مذکور) در مختصات 272261 متر شرقی و 4142456 متر شمالی ادامه داشته و سپس از همان محل در آبراهه زاهون تا محل تلاقی روخانه زاهون و رودخانه کندرق در مختصات 266930 متر شرقی 4145037 متر شمالی ادامه می یابد.

جنوباً: محل فوق الذکر در خط القعر شروع شده (رودخانه کندرق) تا محل تلاقی رودخانه کندرق و کلی جای در مختصات 274742 متر شرقی و 4150727 متر شمالی ادامه می یابد و سپس از همان محل (رودخانه کلی جای) تا محل شروع نقطه شمالی منطقه (سراب رودخانه کلی) ادامه می یابد.- رییس سازمان حفاظت محیط زیست "  

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره 2724؍230؍1400-18؍8؍1400 نامه شماره 22659؍400؍1400-15؍8؍1400 سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی را ارسال نموده است که متن آن به قرار زیر است:

  " منطقه موصوف طی سفرهای استانی هیات دولت در سنوات قبل و به دلیل انحلال شورای عالی تصویب و آگهی رسمی گردیده است. لیکن با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 11041-25؍5؍1396 مبنی بر ضرورت طی روند تشریفات قانونی برای ارتقاء سطح مناطق، 11 منطقه از جمله منطقه حفاظت شده موصوف با مساحتی معادل 87939 هکتار مجدداً در دستورکار شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ 2؍12؍1396 مطرح و مورد تصویب و آگهی روزنامه رسمی قرار گرفت. " 

 در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010102-28؍2؍1401 به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست رای صادر کرد:

  " نظر به اینکه اولاً موضوع شکایت در خصوص پلاک واحد نبوده و مربوط به اشخاص متعددی است که مشمول آن می­گردند، علیهذا عام­ الشمول محسوب و رسیدگی به آن مطابق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) در صلاحیت هیات عمومی می ­باشد.

ثانیاً با توجه به اینکه مطابق بند «الف» ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 28؍3؍1353) که «تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی -آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت­ شده و تصویب حدود دقیق این مناطق» را در حوزه وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار داده است، بنابراین تصویب مصوبه مورد شکایت، در صلاحیت نهاد مذکور بوده است.

ثالثاً هرچند طبق جزء 3 بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 28؍3؍1353)، «کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرح­های اکتشاف و بهره­ برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می­گردد»، الزامی است؛ لکن با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت، در خصوص ارتقای منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت­ شده بوده و این امر منصرف از اکتشاف و بهره برداری است، بنابراین کسب موافقت وزیر اقتصاد در مانحن­ فیه دارای الزام قانونی نمی­ باشد.

بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست به شماره 322 (ابلاغی اداره ثبت به شماره 89914؍52-14؍9؍1389)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "

 متعاقب صدور رای مذکور رییس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح  در گزارش مورخ 17؍3؍1401 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اعتراض کرد. استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح ذیل است:

  "  هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه شماره 322-14؍9؍1389 شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره 125؍3785؍14-16؍3؍1383 به موجب رای شمـاره 140109970906010102-28؍2؍1401 اتخـاذ تصمیم کرده، این رای از جهـات ذیل واجـد ایراد بوده و در صورت صلاحدید حضرتعالی قابل اعتراض است.

همان طور که شاکی در ستون خواسته و در انتهای دادخواست خود بیان کرده است، موضوع شکایت صرفاً درخواست ابطال مصوبه معترض عنه از جهت شمول آن مصوبه بر معدن شاکی بوده که سطوح حفاظتی محدوده معدن شاکی را از «شکار ممنوع» به «حفاظت شده» ارتقاء داده است. بنابراین شاکی درخواست ابطال کل مصوبه را طرح ننموده و به همین دلیل موضوع شکایت موردی و خارج از حیطه صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می رسد.

 علاوه بر آن در ماهیت امر نیز مندرجات پرونده و دفاعیات طرف شکایت حاکی از آن است که مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، متعاقب اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه ای دیگر از هیات وزیران صادر شده است، با این حال مصوبه هیات وزیران و مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور توسط هیات تخصصی اخذ و ملاحظه نگردیده و در رسیدگی مدنظر قرار نگرفته است. مشخص نیست اعلان یک منطقه به عنوان محدوده «شکار ممنوع» تحت چه ضابطه و با کدام مقرره قانونی صورت می پذیرد. علاوه بر موارد مذکور، سازمان محیط زیست برای اعلان یک محدوده به عنوان «منطقه حفاظت شده» در مورد مناطقی که طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می گردد، مکلف است وفق جزء 3 بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28؍3؍1353 موافقت وزیر اقتصاد را کسب کند، که در این خصوص مطابق نامه شماره 60؍2365203-3؍11؍1389 مضبوط در پرونده، وزارت صنایع و معادن مخالفت خویش را اعلام کرده است. هرچند فرآیند جایگزینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر اقتصاد تبیین نشده است، اما در هر حال رعایت تشریفات قانونی در خصوص اخذ موافقت وزیر محل تردید است.

 بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه شاکی از جهت شمول مصوبه معترض عنه به معدن خویش اعتراض نموده و صرفاً در همین حدود درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را تقدیم کرده است، از سوی دیگر با توجه به اینکه به نظر می رسد مصوبه مذکور بر اساس تشریفات قانونی صادر نشده و با جزء 3 بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28؍3؍1353 مغایرت دارد، اعتراض به رای شماره 140109970906010102-28؍2؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست توسط حضرتعالی پیشنهاد می شود. "

 در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد بررسی و پس از اظهار نظر آن هیات به دستور رییس دیوان عدالت اداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال قسمتی از مصوبه شماره 322-14؍9؍1389 شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره 125؍3785؍14-16؍3؍1383 را صرفاً نسبت به معدن خود تقاضا کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و بر همین اساس مستند به جــواز حـاصل از حکم مقرر در بند (ب) مـاده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رای شماره 140109970906010102-28؍2؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری که صرف نظر از جنبه ماهوی آن، رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مزبور را در صلاحیت هیات تخصصی تلقّی کرده، اعلام می‌شود که رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه شماره 322-14؍9؍1389 شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره 125؍3785؍14-16؍3؍1383 در هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor