بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811144
تاریخ دادنامه: 1401/06/15
شماره پرونده: 0002255
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 131834؍60 مورخ 24؍5؍1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 131192؍60 مورخ 24؍5؍1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 131834؍60 مورخ 24؍5؍1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 131192؍60 مورخ 24؍5؍1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هرچند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25؍5؍1397، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می رسد، صادرات برخی از کالاها را در شـرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 1252 مورخ 9؍10؍1399، ایجاد محدودیت برای صادرات توسط شخصی غیر از وزیر صمت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته، معهذا در دو نامه مورد اعتراض، که هر دو هم توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت صادر شده اند، صادرات مفتول مسی، به مدت سه ماه منحصر به فهرستی از 15 واحد تولیدی مجاز شده که مشخصاتشان در پیوست نامه ها آمده، ضمناً صادرات توسط همین 15 واحد تولیدی هم مشروط به عرضه 70% وزنی کاتد خریداری شده شان از بورس کالا، به صورت مفتول مسی، از اول سال جاری در بورس کالا شده است. علیهذا، به دلیل صدور هر دو نامه توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت، که موجب مغایرت نامه های مورد اعتراض با ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز رای شماره 1252 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیارات این مقامات می شود، درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص را داشته، همچنین با توجه به صراحت رای دیوان و جهت جلوگیری از تضییع حقوق دیگر صادر کنندگانی که در فاصله میان صدور نامه و صدور رای دیوان از حق قانونی شان محروم شده اند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف: نامه شماره 131834؍60 مورخ 24؍5؍1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
جناب آقای شامانی
مدیر کل محترم دفتر صادرات
گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ساماندهی صادرات مفتول مسی
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره 119249/60 مورخ 9/5/1400 به پیوست تصویر نامه شماره 131192/60 مورخ 24/5/1400 مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه 74081100 و 74081900) منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (15 شرکت) به همراه شناسه ملی، ارسال می گردد. شایان ذکر است فهرست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ 31؍5؍1400 نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران (EPL) ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت )
ب: نامه شماره 131192؍60 مورخ 24؍5؍1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی
جناب آقای عباسپور
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
موضوع: اصلاحیه کف عرضه و ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه 74081100 و 74081900)
با سلام و احترام
پیرو نامه های شماره 108992؍60 مورخ 22/4/1400 و 94937/60 مورخ 6/4/1400 با توجه به تصمیمات جلسه شورای هماهنگی بخش معادن و صنایع معدنی مورخ 20/2/1400 به پیوست فهرست 15 واحد تولیدی مجاز به صادرات مفتول مسی با مسیولیت دفتر صنایع معدنی جهت ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد و جهت صادرات از تاریخ 31/5/1400 به مدت سه ماه نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران (EPL) را ندارند.
ضمناً واحدهای تولیدی می بایست 70% وزنی کاتد خریداری شده از بورس کالا را به صورت مفتول مسی (محصول) از اول سـال جـاری در بورس کالا عرضـه نمایند. همچنین برای آن مقدار از مفـتول مسی که در بورس کالا عـرضه نموده اند لیکن معامله نگردیده است، برنامه ریزی و اقدام صادراتی بنمایند. -مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه حکم مقرر در بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 ناظر به منع اعمال محدودیت در انجام صـادرات به منظور تنظیم بازار داخلی است و در مقررات مورد شکایت محدودیتی برای انجام صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی تعیین نشده، بنابراین مقـررات مزبور مغایرتی با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ندارند. ولی با عـنایت به اینکه براساس نامه شماره 131834؍60 مورخ 24؍5؍1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 131192؍60 مورخ 24؍5؍1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً به 15 شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی داده شده و این حکم متضمن اعمال محدودیت در انجام صادرات برای شرکتهایی است که حتی در صورت برخورداری از شرایط لازم نیز براساس مفاد نامه‌های یادشده اجازه انجام صادرات را ندارند، لذا حکم مقرر در نامه شماره 131834؍60 مورخ 24؍5؍1400 مدیرکل دفتر مقـررات صـادرات و واردات و نامه شمـاره 131192؍60 مـورخ 24؍5؍1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت ایجاد تبعیض ناروا میان 15 شرکت موضوع نامه‌های فوق با شرکتهای دیگر واجد شرایط برای انجام صادرات، با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
