بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811141 و 140109970905811142

تاریخ دادنامه: 15/6؍1401

شماره پرونده: 9900295- 0003020

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای سجاد کریمی پاشاکی و سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بندهای الف-14 و 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر 

2- ابطال بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر

3- ابطال نامه شماره 31617؍23؍92 مورخ 3؍2؍1392 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر

4- ابطال نامه شماره 86096؍23؍94 مورخ 22؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر 

5- ابطال صورتجلسه مورخ 21؍1؍1397 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 5452؍23؍97 مورخ 2؍2؍1397

6- ابطال بخشنامه شماره 8090؍23؍97 مورخ 11؍2؍1397 دبیرکل جمعیت هلال احمر

گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف-14 و 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر، بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر، نامه شماره 31617؍23؍92 مورخ 3؍2؍1392 معـاون توسعه منابع انسـانی و پشتیبانی جمعیت هـلال احمر، نامه شماره 86096؍23؍94 مورخ 22؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، صورتجلسه مورخ 21؍1؍1397 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 5452؍23؍97 مورخ 2؍2؍1397 و بخشنامه شماره 8090؍23؍97 مورخ 11؍2؍1397 دبیرکل جمعیت هلال احمر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” علیرغم آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدالت استخدامی، برگزاری آزمون جهت جذب و استخدام نیرو و عدم امکان تبدیل وضعیت و … هنوز دستگاه هایی یافت می شوند که نسبت به بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی تکلف نشان نمی دهند و اراده و سلیقه و تصمیم مدیرانشان بر ایجاد فرصت برابر در جذب نیرو و رعایت عدالت استخدامی، ارجحیت دارد که این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. طرف شکایت علیرغم شمولیت در قانون استخدام کشوری، با عدول از قوانین و تصویب مقررات موضوع شکایت علاوه بر دخالت در امر تقنینی و وضع نوع جدید به کارگیری در قانون استخدام کشوری (نیروی قراردادی) غالباً بدون آزمون نسبت به جذب نیرو اقدام و سپس ایشان را بر اساس مقررات معترض عنه به وضعیت پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت می نماید و یا آنکه آزمون را منحصراً در میان اعضای داوطلب و غیر داوطلب خود برگزار می کند لذا این مقررات بر خلاف قوانین و شرع می باشد. همانگونه که مستحضرند: جمعیت هلال احمر بر اساس ماده 23 قانون اساسنامه از لحاظ اداری و استخدامی و حقوق بگیران تابع قانون استخدام کشوری می باشد و اگرچه این جمعیت وفق ماده 1 تا زمان تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در سال 1373 به طور غیر انتفاعی اداره می شد اما تابعیت از قانون استخدام کشوری، این جمعیت را ملزم می کرد تا وفق تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، کلیه لوایح استخدامی و وضع، تغییر و اصلاح تشکیلات اداری خود را پس از اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی اجرایی نماید. بنابراین هرگونه جذب و استخدام تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی بر خلاف این تبصره خواهد بود. کما اینکه در خصوص مقرره های موضوع شکایت چنین مجوزهایی اخذ نگردیده است. پس از تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال 1373 این جمعیت به عنوان موسسه عمومی غیردولتی طبقه بندی شد و طبیعتاً سیاست کلی نظام در دوره چشم انداز و سیاست های کلی نظام اداری جملگی ابلاغی مقام معظم رهبری (منبعث از موضوع اختیارات بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی) به لحاظ رعایت سلسله مراتب اداری و نیز هم اکنون به دلیل لازم الاجرا بودن وفـق ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه، از وظـایف و تکـالیف آن محسوب گردید. بنابراین توجه به ایجـاد فرصـت برابر و عدالت محوری در جذب اقتضاء می نماید تا طرف شکایت نسبت به التزام به این مفاد و نیز قوانین بعدالذکر اهتمام جدی از خود نشان دهد که بر اساس مستندات و دلایل حاضر چنین التزامی دیده نمی شود.

از آنجاییکه طرف شکایت وفق تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری که 4 شرط برای شناسایی موسسه عمومی غیر دولتی پیش بینی کرده، اولاً به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده ثانیاً ماهیت حقوقی مستقل دارد و ثالثاً بیش از 50 درصد از درآمدهای آن از منابع غیردولتی است و رابعاً مجری خدمات عمومی است. به عنوان موسسه عمومی غیردولتی تلقی می گردد از این رو بنا به حکم ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام این قانون مستثنی است و طبیعتاً منظور مستثنی از کلیه احکام است، چنانچه بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره 1334 مورخ 2؍7؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم شمولیت نهادها و موسات عمومی غیردولتی بر قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده 32 این قانون، تاکید و تصریح دارد. بنابراین همانطور که در ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر آمده است این جمعیت در خصوص کارکنان اداری ثابت و حقوق بگـیران تابع قـانون استخدام کشـوری می باشد و اصطلاح حقـوق بگیران دلالت بر هر نوع جذب و بکارگیری می باشد. همچنین توجه به بخشنامه ها و مصوبات موضوع بندهای 3-4-5 بخش مقرره های موضوع شکایت نشـان می دهد که طـرف شکایت بدون هیچ مستند قـانونی، مقـرراتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مصوب و ابلاغ نموده و امکان استخدام پیمانی را از طریق تبدیل وضعیت برای نیروی های قراردادی خود تعیین نموده است این در حالی است که اولاً تبدیل وضعیت نیرو به شرح گفته شده در قانون استخدام کشوری پیش بینی نشده است و ثانیاً تبدیل وضعیت اعطای امتیاز خاص در معنای تبعیض ناروا مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مخالف ماده 6 قانون استخدام کشوری است زیرا طی آیین نامه ماده 6 قانون استخدام کشوری،  هرگونه استخدام پیمانی منوط به شرکت در آزمون عمومی با نشر آگهـی عمومی شده است از این رو مقـررات مطروحه در بندهای 3-4-5 علاوه بر مغایرت های قانونی مطروحه مغایر قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی برابری و مساوات نیز می باشد که به تضییع حقوق استخدامی و فرصت برابر انجامیده است. از آنجاییکه طرف شکایت بر خلاف قوانین معنونه مصرحاً عدالت محوری در جذب موضوع بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری را در به کارگیری و تبدیل وضعیت نادیده گرفته و راساً نسبت به وضع قواعدی بر امر استخدام و جذب افزون بر احکام قانون استخدام کشوری اقدام نموده است. لذا جملگی آن بر خلاف شرع مقدس خلاف قواعد فقهی عدالت و مساوات و برابری و نیز مغایر بند 9 اصل سوم و اصول 4-28 و 71 قانون اساسی می باشد که باعث گردیده حقوق مسلم استخدامی و فرصت برابر جذب، از افراد جویای کار تضییع شود و نیز عدم کسب مجوز در جذب نیرو نیز مغایر تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری می باشد در نتیجه تقاضای ابطال مقرره های معترض عنه و آثار آنها را از بدو صدور از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.”

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب شکایت نامه ای به شماره 222389؍302 مورخ 10؍8؍1400 اعلام کرده است که:

” به موجب بخش نامه های شماره 31617؍23؍92 مورخ 3؍2؍1392 و 86096؍23؍94 مورخ 24؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره 8090؍23؍97 مورخ 11؍2؍1397 دبیر کل جمعیت هلال احمر مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی وضع و اجـرا شـده است. در حالی که به موجب ماده 23 اساسنامه جمعیت هلال احمر که در تاریخ 8؍2؍1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اصلاحیه های بعدی نیز مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است. امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است. از طرف دیگر جمعیت هلال احمر دارای مقررات اداری و استخدامی خاص نمی باشد و بر اساس بند 13 ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه سـال های متوالی (از جمـله سال های 1398 و 1399) تا تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خاص استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز گردیده است.

حسب بررسی در قانون استخدام کشوری که بر مبنای ماده 23 اساسنامه جمعیت در امور استخدامی بر کارکنان حقوق بگیر جمعیت و یا قانون مدیریت خدمات کشوری که حسب ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه، بر کارکنان جمعیت از لحاظ مقررات استخدامی تا تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خاص حاکم می باشد و همچنین سایر قوانین و مقررات موضوعه، اختیار قانونی به جمعیت موصوف جهت تعیین، ابلاغ و اجرای مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی مغایر با قوانین یاد شده، تجویز نشده است. بنا به مراتب بخش نامه های شماره 31617؍23؍92 مورخ 3؍2؍1392 و86096؍94 مورخ 24؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره 8090؍23؍97 مورخ 11؍2؍1397 دبیر کل جمعیت هلال احمر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صـورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحـاظ مـاده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا می باشد.”

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: 

“ الف- بندهای الف-14 و 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر

الف-14- با توجه به مفاد ماده 23 قانون اساسنامه و با تصویب آیین نامه اداری و استخدامی، جمعیت هلال احمر می تواند از قوانین و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید.

15- به جمعیت هلال احمـر اجـازه داده می شود نیروی انسـانی مـورد نیاز خود را به تعـداد هزار (1000) نفر، به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه های امداد و نجات و شعب جمعیت هلال احمر استان ها در سال 1391 جذب نماید. (جمعیت می تواند حـداکثر ده درصد (10 %) از نیروهای جذب شده مذکـور را در واحدهـای ستادی به کـارگیری نماید.)

ب- بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر

12- با توجه به مفاد ماده 23 قانون اساسنامه و تا تصویب آیین نامه اداری و استخدامی (خاص جمعیت) جمعیت هلال احمر می تواند از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید. بدیهی است آیین نامه مذکور پس از تصویب در شورای عالی لازم الاجرا می باشد.

ج- نامه شماره 31617؍23؍92 مورخ 3؍2؍1392 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر مرکز پزشکی حج و زیارت، خزانه دار کل و ذیحساب جمعیت، رییس محترم موسسه آموزش عالی و علمی کاربردی هلال احمر ایران و …….

سلام علیکم

احتراماً؛ همانگونه که مطلعید تصدی بخش قابل توجهی از مشاغل، وظایف و مسیولیت های محوله در جمعیت هلال احمر توسط کارکنان قرارداد کار معین انجام پذیرفته و همواره یکی از دغدغه های اصلی این معاونت فراهم نمودن زمینه ارتقاء وضعیت استخدامی و ایجاد ثبات شغلی در این بخش از نیروی انسانی شاغل جمعیت علیرغم تمامی محدودیت های موجود بوده و تاکنون نیز قدم های مثبتی درخصوص ساماندهی شاغلین برداشته شده است ضمن اذعان به این امر عنوان می دارد که برابر مصوبه جدید کمیته جذب و تامین نیروی انسانی به عنوان متولی امر جذب و ساماندهی کارکنان مقرر گردیده تا به شرح سازوکار ذیل بخشی از کارکنان قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از طی مراحل مطروح به صورت پیمانی تبدیل وضعیت گردند. استمرار این مصوبه منوط به همکاری و دقت نظر گیرندگان محترم بوده و هدف آن کاهش مکاتبات پراکنده و مستمر درخواست تبدیل وضعیت به این معاونت و احقاق حقـوق کارکنان با سـابقه بوده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با مداقه کامل در مفاد تک تک بندهای عنوان شده اسامی حایزین شرایط بر اساس جدول پیوست تهیه و به این معاونت ارسال گردد:

1- مشمولین کلیه کارکنانی که در تاریخ ابلاغ این بخشنامه بر اساس مجوز صادره این معاونت و تایید هسته مرکزی گزینش به صورت قرارداد کار معین مشغول به خدمت می باشند.

2- حداقل سابقه خدمتی در خصوص دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی نه سال و مدارک کارشناسی شش سال تمام تا تاریخ ابلاغ بخشنامه می باشد.

تبصره: سابقه مذکور می بایست در جمعیت و حوزه های زیر مجموعه طی شده باشد و مدارک مثبته نظیر گواهی واریز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی، اولین مجوز صادره از سوی هسته مرکزی گزینش و این معاونت به پیوست مدارک داوطلب ارسال گردد.

3- رشته تحصیلی مشمولین می بایست حسب ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل مرتبط با مشاغل جمعیت بوده و داشتن پست سازمانی مصوب و بلاتصدی جهت فرد واجد شرایط ضروری می باشد.

تبصره: مشمولین می بایست تا تاریخ ابلاغ بخشنامه فارغ التحصیل شده و دارای گواهینامه مربوطه باشند (در غیر این صورت از ارسال اسامی خودداری شده و سیر مراحل منوط به اخذ مدرک می گردد.)

4- تایید کتبی و رضایت بالاترین مقام مجاز واحد و هسته مرکزی گزینش کاملاً ضروری و جهت طی مراحل بعدی الزامی می باشد.

تبصره: امضاء ذیل جدول پیوست از سوی آن مقام به منزله رضایت مندی از عملکرد فرد مورد نظر می باشد.

5- شاغلین به صورت قرارداد موقت کار، کار معین مشروط در موسسه آموزش عالی و درمانگاه ها، داروخانه ها و طرحی و …. در شمول این بخشنامه قرار نخواهند گرفت.

6- رعایت قوانین و مقررات عمومی مربوط به جذب و استخدام الزامی می باشد.

7- با توجه به پیگیری های احتمالی بعدی حوزه های نظارتی در خصوص صحت اطلاعات ارسالی مسیولیت تناقض در اطلاعات ارسالی و هرگونه پاسخگویی بعدی بر عهده آن مقام خواهد بود.- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر”

د- نامه شماره 86096؍23؍94 مورخ 22؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر

رییس محترم سازمان امداد نجات، مدیر عامل محترم و …

با احترام

همانگونه که مطلعید موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در جمعیت براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 31617/23/92 مورخ 3/2/1392 در دست اقدام می باشد. در تسری موضوع بخشنامه مذکور به کارکنان قراردادی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در جلسه کمیته منابع انسانی مورخ 22/12/1394 مصوب گردید تا به منظور افزایش کارایی، حفظ و نگهداشت کارکنان موصوف موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایشان با احتساب سه سال سابقه بیمه پردازی به ماخذ تاریخ استخدام از طریق جمعیت، وجود پست بلاتصدی مطابق شرایط احراز شغل معرفی شده و رضایت مدیر مربوطه از عملکرد در دست اقدام قرار گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به معرفی افراد مشمول جهت سیر مراحل اقدام لازم به عمل آید.- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر”

هـ – صورتجلسه مورخ 21؍1؍1397 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 5452؍23؍97 مورخ 2؍2؍1397 صورتجلسه کمیته منابع انسانی

تاریخ برگزاری جلسه: شنبه مورخ: 21؍1؍1397    

زمان و محل برگزاری جلسه: ساعت: 15 بعدازظهر- دفتر دبیر کل محترم جمعیت

موضوع جلسه: تصمیم گیری در خصوص موضوعات مرتبط با منابع انسانی جمعیت

مستندات:

مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره 31617/23/92 مورخ 3/2/1392 در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شش سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت، مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط با نه سال سابقه بیمه پردازی در جمعیت).

مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره 86096/23/94 مورخ 22/12/1394 در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل سه سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت)

صورتجلسه شماره 76270/23/96 مورخ 12/12/1396 در خصوص نحوه تخصیص پست های بلاتصدی آزمون استخدامی به افراد ذخیره در شغل محل هایی که در آن مشمولین قانون جامع ایثارگران به عنوان نفر اصلی انتخاب شده اند و پس از آن استفاده از دارندگان مدرک امدادی ایثار در سایر شغل محل های باقیمانده بر اساس ارزیابی مدارک ارسالی از سوی مدیران عامل استانها.

مصوبات جلسه:

1- به منظور ارتقاء سطح کارایی و ایجاد شعف شغلی در کارکنان قرارداد کار معین حسب نظر ریاست محترم جمعیت، مدت زمانی مندرج در بخشنامه های جاری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به پیمانی مشروط به احراز سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت و پست بلاتصدی مرتبط با مدرک تحصیلی و رضایت از سطح عملکرد به شرح ذیل تعدیل می گردد:

مدرک تحصیلی کاردانی: شش سال- مدرک تحصیلی کارشناسی: چهارسال- مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: دو سال- دکتری: یکسال

2- مصوب گردید که معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی طی درخواستی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکـنان قـرارداد کار معـین دارای مدرک تحصیلی تا سطـح دیپلم (مشروط به داشتن حداقل 12 سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت) به پیمانی را جهت کسب موافقت و اخذ مصوبه از شورای عالی با ایجاد پست سازمانی با نام در مشاغل خدماتی ارایه نماید.

3- در خصوص نحوه تصدی شغل- محل های بلاتصدی باقیمانده در آزمون استخدامی سال 1395 جمعیت مصوب گردید در خصوص استان هایی که فاقد نیاز به بررسی بیشتر می باشند موضوع در دستور کار جهت معرفی به هسته مرکزی گزینش و طی مراحل اداری اشتغال قرار گیرد.

و- بخشنامه شماره 8090؍23؍97 مورخ 11؍2؍1397 دبیرکل جمعیت هلال احمر

روسای محترم سازمان ها

معاونین محترم جمعیت

رییس محترم مرکز پزشکی حج و زیارت

مدیر عامل محترم جمعیت استان ها

مدیران کل محترم ستادی

سلام علیکم

با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج) به حضور جنابعالی و کارکنان خدوم و زحمتکش آن حوزه عنوان می دارد، در راستای اجرای نظرات ریاست محترم جمعیت مبنی بر تلاش در جهت ارتقاء سطح کارایی و افزایش انگیزه کـارکنان و نگاه ویژه به شاغـلین قرارداد کار معین به اطـلاع می رساند: بر اساس مصوبه شماره 5452/23/97 مورخ 2/2/1397 کمیته منابع انسانی مقرر گردید تا به منظـور تسهیل در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به استخدام پیمانی تغییراتی به لحاظ کاهش حداقل زمان بیمه پردازی مصرح در بخشنامه های شماره 31617/23/92 مورخ 3/2/1392 و شماره 86096/23/94 مورخ 24؍12؍1394 به شرح جدول ذیل اعمال و ابلاغ گردد. شایسته است دستور فـرمایید با رعایت سایر مفـاد بخشنامه های مذکور منجمله توجه به شرایط احراز شغل به لحاظ تحصیلات متقاضی و رضایت از حسن عمکرد نسبت به معرفی واجدین شرایط به اداره کل منابع انسانی و تحول اداری اقدام لازم بعمل آید.- دبیر کل جمعیت هلال احمر

 

   در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل امور حقوقی جمعیت هلال احمر، به موجب لایحه شماره 10523؍21؍91 مورخ 3؍4؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“ جمعیت هلال احمر مطابق قراردادهای بین المللی و اصل 25 پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تاسیس شده و بدین طریق موسسه ای بین المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می گردد. در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده 1 این قانون «جمعیت موسسه ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد می شود.» در رای وحدت رویه شماره 7258 مورخ 31؍3؍1363 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع شده است. در نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 53 قانون اساسی برابر نامه شماره 6671 مورخ 23؍9؍1361 قـایم مقـام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده که استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.

همانگونه که خود شاکی در درخواست تقدیمی اشاره نموده حسب ماده 117 قانون مدیریت خدامت کشوری، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند و بر اساس تعریف ماده 3 قانون اخیرالذکر و بند 3 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 1373، جمعیت هلال احمر در شمول موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قلمداد می گردد.

در قسمت دیگری از درخواست مزبور، شاکی به عدم کسب مجوز استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط جمعیت هلال احمر استناد نموده است. در این راستا معروض می دارد که به موجب نامه شماره 187؍42200 مورخ 24؍4؍1392 دیوان محاسبات کشور مقرر شده «نظر به استثنا شدن موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده 117 همان ماخذ قانونی، تصویب مجوزهای استخدامی جمعیت هلال احمر توسط شورای توسعه مدیریت، موضوعیت نخواهد داشت.» علی ایحال پس از اعلام سازمان سنجش مبنی بر لزوم مراجعـه به امـور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسـانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 488931 مورخ 12؍2؍1395، مراتب طی نامه شماره 4741؍21؍95 مورخ 20؍2؍1395 به آن مرجع ارسال شده و نتیجتاً آزمون موصوف با هماهنگی مراجع مربوطه انجام پذیرفته است.

شاکی در دادخواست تقدیمی به ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفاً استخدام را در دو قالب رسمی و پیمانی ترسیم نموده و این در حالی که این قانون در حال حاضر و به لحاظ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و فاقد اعتبار قانونی می باشد و جمعیت هلال احمر نیز به موجب تصمیم شورای عالی تا تدوین و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خود صرفاً مختار به استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری است. حسب بند 6 از ماده 4 قانون برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر (1396-1400) مصوب نود و هشتمین جلسه شورای عالی جمعیت «جذب با رعایت شایسته سـالاری و برگزاری آزمون» امکان پذیر است. شورای عالی جمعیت همه ساله برنامه ها و سیاست های کلان جمعیت و ضوابط اجرایی بودجه را تدوین و تنظیم نموده و به منظور تصویب به مجمع عمومی جمعیت که به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری تلقی می شد، ارسال کرده و پس از تصویب مجمع عمومی جهت اجرا ابلاغ می نماید.

شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی این امر است که بند 15 بودجه سال 1391 جمعیت مصرحاً بر استخدام از میان نیروهای قراردادی تاکید کرده این در حالی است که به موجب بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت نیز این موضوع قید شده که «به جمعیت هلال احمر اجازه داده می شود نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تعداد هزار نفر به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه های امداد و نجات شعب جمعیت هلال احمر استان ها در سال 1391 جذب نماید.» به موجب قوانین و مقررات مختلف من جمله ماده 3 قانون اساسنامه جمعیت و هم چنین ماده 14 قانون مدیریت بحران مصوب سال 1398، طیف وسیعی از خدمات و وظایف بر عهده جمعیت هلال احمر قرار دارد و همانگونه که مستحضرید در ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت و تبصره 2 این ماده قانونی، بر افتخاری بودن خدمت در این نهاد تاکید گردیده و این سبب شده که جمعیت هلال احمر پتانسیل بالایی را از نظر نیروی انسانی و در قالب امدادگران و داوطلبان در اختیار داشته باشد و این افراد در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزش های عمومی و تخصصی در عرصه های مختلف نایل آمده اند و به نجات آسیب دیدگان و ارایه خدمات امدادی در حوادث و سوانح پرداخته اند. به همین منظور آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر در سال 1395 به منظور تقویت حوزه های عملیاتی و پایگاه های امداد و نجات و از طریق هماهنگی و آگهی منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده و همه مطالب فوق موید این موضوع است که جامعه هدف آزمون مزبور داوطلبان و امدادگران داوطلب و متخصص در جمعیت بوده اند که بایستی پس از مطالعه کامل بندهای مندرج در شرایط عمومی و اختصاصی و ارایه مستندات درخواستی من جمله مـدارک امدادگری و نجاتگری مراحل استخدامی را طی نمایند. شایان ذکر است در دادنامه های متعددی از سوی شعب 39، 36، 26، 28، 40 بدوی 23، 27، 24، 30، 25، 29، 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیرامون طرح دعوا به طرفیت جمعیت هلال احمر با خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی و نحوه برگزاری آزمون سال 1395 جمعیت، با این استدلال که آزمون استخدامی سال 1395 در راستای مقررات مزبور و مطابق شرایط و ضوابط مقرر از سوی شورای عالی جمعیت برگزار شده و تخلف و تخطی از مقررات در این زمینه به چشم نمی خورد و خدشه ای بر آن وارد نیست، حکم به رد شکایت شکات اصدار شده است.

در رای وحدت رویه شماره 475 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به ضرورت رعایت شرایط آگهی آزمون استخدامی تاکید و تصریح شده و بر این اساس آگهی استخدامی جمعیت را که مطابق اختیارات شورای عالی جمعیت تهیه و تنظیم شده است مورد تایید و تصدیق قرار می دهد. بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.”

   در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27267؍102 مورخ 2؍6؍1400 اعلام کرده است که:

“ موضوع 1- بند الف-4 و بند 15 ضوابط بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر 2- بند 12 ضوابط بودجه سال 1394 3- نامه شماره 31617؍23؍92-3؍2؍1392 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین 4- صورتجلسه مورخ 21؍1؍1397 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین 5- بخشنامه شماره 8090؍23؍97-11؍2؍1397 دیبر کل جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین، در جلسه مورخ 16؍5؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پـرونده در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی استخـدامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیات به موجب دادنامه شماره 1440- 140009970906011439 مورخ 22؍12؍1400، بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر را از جهت به کارگیری نیروی قراردادی توسط این جمعیت، قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بند الف-14 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر، بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 نهاد مذکور از جهت انحصار در بکارگیری و استخدام نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان، بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر، نامه های شماره 31617؍23؍92-3؍2؍1392 و شماره 86096؍23؍94-22؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، صورتجلسه مورخ 21؍1؍1397 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 5452؍23؍97 مورخ 2؍2؍1397 و بخشنامه شماره 8090؍23؍97 مورخ 11؍2؍1397 دبیرکل جمعیت هلال احمر در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»

    هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. هرچند براساس ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8؍2؍1367 : «امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق­بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است»، ولی با توجه به اینکه برمبنای ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 نهادهای عمومی غیردولتی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده‌اند، بنابراین بند الف – 14 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 و بند 12 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 که براساس آنها مقرر شده است که تا زمان تصویب آیین ­نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری است، با ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

ب. هر چنـد بند 15 ضوابـط اجـرایی بودجـه سال 1391 جمعیـت هـلال احمر از حیث تجویز به کارگیری نیـروی قـراردادی تـوسـط جـمعـیت هـلال احـمر بـه علـت عدم مغـایرت بـا قانـون، طـی رای شمـاره 1440- 140009970906011439 مورخ 22؍12؍1400 هیات تخصصی استخدامی ابطال نشد، لکن چون بند مذکور متضمن به کارگیری نیروی قراردادی، صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان است و از سوی دیگر بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» است، بنابراین بنـد 15 از ضوابط اجـرایی بودجـه سال 1391 جمعیت هلال احمر ، از حیث انحصار در بـه کارگیری 

نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و بکارگیری در جمعیت هلال احمر، با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج. با توجه به اینکه تبدیل وضعیت کارکنان از قرارداد کار معین به پیمانی در قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش­بینی نشده و دستگاه های اجرایی در این خصوص صلاحیتی ندارند، بنابراین مصوبات شماره 31617؍23؍92-3؍2؍1392 و شماره 86096؍23؍94-22؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هلال احمر و مصوبات شماره 5452؍23؍97-2؍2؍1397 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر و شماره 8090؍23؍97-11؍2؍1397 دبیرکل جمعیت هلال احمر که براساس آنها تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین در صورت وجود برخی شرایط در آنها امکانپذیر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار مراجع تصویب‌کننده این مقررات بوده و مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor