بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811128

تاریخ دادنامه: 15؍6؍1401

شماره پرونده: 0004159

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین شکراللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 15-2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 15-2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، تعرفه شماره 15-2 سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری، اخذ مجدد عوارض بابت آن بوده که مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت مـاده مرقوم می باشد. مشعر بر اینکه با عنایت بـه وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهـای مـاده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و پیش بینی عوارض علاوه به آن که ماهیتاً مجازات می باشد فاقد توجیه حقوقی می‎باشد. نظر به اینکه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ، طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است عوارض باید متناسب با خدمات ارایه شده و مابه ازای آن باشد در حالی که در مانحن فیه شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی تواند ارایه دهنده خدماتی باشد، لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون وخارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه از زمان تصویب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست.  " 

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه شماره 15-2 تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه خدمات عمومی شهری 

شهردار پاوه؍رییس شورای اسلامی شهر پاوه" 

 علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس تعرفه شماره 15-2  از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه که تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor