مدیر
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

رای شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۸-۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴‍۰‍۰ شهرداری پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811127

تاریخ دادنامه: 15؍6؍1401

شماره پرونده: 0004156

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین شکر اللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 8-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 8-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تمدید پروانه آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد. مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی عوارض مضاف به آن که مـاهیتاً مـجـازات می‌باشد فـاقد توجیه حقـوقی می‌باشد. نظـر به اینکه وفق بند 1 ماده 35 قـانون تشکـیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارایه شده و مابه ازای آن باشد. در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارایه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. با امعان نظر به اینکه عـوارض معترض‌به مغایر قانون و خـارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهرپاوه از زمان تصویب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره (8-2)- بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی

بر اساس تباصر مندرج در توضیحات

به استناد بخشنامه وزارت کشور مدت اعتبار پروانه به شرح ذیل می باشد:

جدول طبقه بندی ساختمان ها جهت تمدید پروانه ساختمانی بشرح ذیل می باشد.

ساختمان های گروه «الف»	ساختمان های با زیربنا از یک متر مربع تا 2000 متر مربع (حداکثر 5طبقه)
ساختمان های گروه «ب»	ساختمان های با زیربنای 2001 متر مربع به بالا (بیش از 5 طبقه)

1- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می گردد باید حداکثر مدتی که برای پایان کار ضروری است قید گردد.

2- اعتبار پروانه ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمانهای گروه (الف) یکسال و برای اتمام عملیات ساختمانی یک سال (جمعاً دو سال در پروانه اولیه قید گردد)

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی

بر اساس تباصر مندرج در توضیحات

توضیح: در صورتیکه ساختمانی با زیربنای ناخالص زیر 2000 متر مربع و بیش از 5 طبقه باشد جزء ساختمان های گروه «ب» محسوب می شود.

3- اعتبار پروانه های ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمان های گروه «ب» یک سال و برای اتمام عملیات ساختمانی دو سال (جمعاً 3 سال در پروانه اولیه قید گردد) .

4- در صورت عدم دریافت پایان کار در موعد مندرج در پروانه ساخت مالک یا ذی نفع می بایست دو برابر ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات را در زمان درخواست ادامه عملیات ساختمانی نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اولیه به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره 1: به شهرداری اجازه داده می شود جهت صدور پروانه المثنی بعد از طی مراحل قانونی از متقاضیان مبلغ 000/800 ریال اخذ گردد.

تبصره 2: در صورت اجرای فنداسیون ملک، صرفاً هزینه ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اخذ می گردد و در صورتی که مالک یا ذی نفع هیچ گونه عملیات ساختمانی انجام نداده باشد بر اساس بند 4 اقدام می گردد.

تبصره 3: ملاک عمل زمان اعتبار پروانه در تقاضای ادامه عملیات ساختمانی، تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دبیرخانه منطقه می باشد.

تبصره 4: منظور از شروع عملیات ساختمانی اجرای فندانسیون می باشد و مالک یا ذینفع موظف به اعلام شروع به کار تحت نظارت مهندس ناظر می باشد. منظور از اتمام عملیات ساختمانی شروع نازک کاری می باشد.

5- شهرداری مجاز به استرداد مبالغ دریافتی صدور پروانه پس از صدور پروانه در صورت انصراف مودیان از ساخت نمی باشد.

6- ساختمان های ناتمامی که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشند و یا به دلیل حوادث غیرمترقبه که خارج از اختیارات مالک یا ذی نفع می باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

7- در صورتی که مالک یا ذی نفع به هر دلیلی بخواهد مشخصات فنی و شهرسازی مربوط به مـلک را تغییر دهد، می بایست پروانه جدید صادر و هزینه های پروانه جدید را با کسر پرداختی های قبل به شهرداری و با رعایت بند 4 این ماده به شهرداری پرداخت نماید.

شهرداری پاوه – رییس شورای اسلامی شهر پاوه"

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر پاوه به موجب لایحه شماره 731؍7139 مورخ 28؍1؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"1- عوارض موضوع شکایت عوارض صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی می باشد و دلیلی بر غیرقانونی بودن آن از سوی شاکی ارایه نشده است.

2- برابر با مفهوم مخالف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری هرگونه عوارض به غیر از موارد مصرحه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

3- شورای اسلامی شهر مستند به بندهای 16- 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وفق مقررات اقدام به وضع عوارض نموده است."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر پاوه) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌ تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 417 مورخ 13؍7؍1395 و شماره 308 مورخ 18؍2؍1397 این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 8-2 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری