بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:
تاریخ دادنامه: 15؍6؍1401
شماره پرونده: 0003916
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1؍74؍58329 مورخ 26؍4؍1400 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
گردش کار: انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 1؍74؍58329 مورخ 26؍4؍1400 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"نظر به اینکه نامه فوق الذکر مغایرت آشکار با ماده 46 قانون مالیات های مستقیم دارد بدینوسیله تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. بر اساس ماده 46 قانون مالیات های مستقیم حق تمبر بارنامه جـاده ای کالا یک هـزار ریال می باشد در صورتیکه طبق این دستورالعمل تبدیل به 35 هزار ریال شده است. لذا بر اساس فراز آخر ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور رای مبنی بر ابطال آن از تاریخ صدور (26؍4؍1400) مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 1؍74؍58329 مورخ 26؍4؍1400 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا
کانون محترم انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور
کانون محترم انجمن های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور
کانون محترم انجمن های صنفی کامیون داران کشور
اتحادیه محترم شرکت های تعاونی حمل و نقل بار کشور
موضوع: مبلغ حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری
با سلام و احترام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 700/48091 مورخ 9/4/1400 (ثبتی 50527) معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت متبوع در خصوص مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر مبلغ حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری ارسال می گردد.
خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه تشکل های صنفی ذیربط، شرکت ها و موسسات حمل و نقل و رانندگان رسانیده شود. – مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 3؍75؍213263 مورخ 25؍12؍1400 توضیح داده است که:
" نامه مورد اعتراض شاکی به شماره 1/74/58329 مورخ 26/4/1401 دفتر حمل و نقل کالای این سازمان صرفاً حاوی ارسال ابلاغیه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت متبوع متضمن اعلام مصوبه شماره 38253/ت57542 هـ مورخ 8/4/1400 هیات وزیران موضوع افزایش تعرفه تمبر صورت وضعیت مسافری و بارنامه ها می باشد و این سازمان صرفاً مصوبه هیات وزیران را جهت اجراء به تشکل های صنفی مربوطه ابلاغ نموده است. به عبارت دیگر هیچگونه ضابطه گذاری توسط این سازمان انجام نپذیرفته است و دادخواست می بایست به طرفیت مرجع تصویب کننده آن (هیات دولت) یا مرجع پیشنهاد دهنده (سازمان برنامه و بودجه کشور) تنظیم و ارایه می گردید و به نظر می رسد شاکی طرف شکایت را به طور صحیح انتخاب ننموده است. بنا به مراتب فوق الاشاره، با عنایت به اینکه مرجع وضع و تصویب مصوبه فوق الاشاره این سازمان نبوده و پیشنهادی نیز در این خصوص ارایه نداده است این سازمان فاقد سمت قانونی در دعوی و ارایه دفاعیات به دادخواست شاکی می باشد و صرفاً به عنوان دستگاه اجرایی، مصوبه هیات دولت را اطلاع رسانی نموده است، بنابراین دادخواست مطروحه توجهی به این سازمان نداشته و تقاضای رد دادخواست شاکی از محضر آن هیات استدعا می گردد."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 1؍74؍58329 مورخ 26؍4؍1400 مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای متضمن وضع قاعده آمره‌ای نیست و موضوع آن صرفاً ابلاغ نامه شماره 700؍48091 مورخ 9؍4؍1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی است، لذا شکایت مطروحه به خواسته ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
