بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811123

تاریخ دادنامه: 15؍6؍1401

شماره پرونده: 0003456

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی با وکالت آقای مجید گلناری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 19؍8؍1400 کارگروه ماده 14 مکرر قانون معادن

     گردش کار: آقای مجید گلناری به وکالت از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی ابطال مصوبه مورخ 19؍8؍1400 کارگروه ماده 14 مکرر قانون معادن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " مطابق اصل 45 و 50 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی که باعث تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و منابع زیست و منابع عمومی و ملی گردد ممنوع می باشد و همچنین ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به ممنوعیت قطع گونه های جنگلی و مرتعی از قبیل گون، شمشاد، زربین، بادام وحشی و غیره تصریح نموده علاوه بر آن به موجب ماده 24 قانون معادن و توافقنامه کشوری فی مابین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان صنعت برای صدور مجوز پی جویی و اکتشاف معدنی موظف است مراتب را از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استعلام نماید و موظف به قبول پاسخ استعلام اداره منابع طبیعی می باشد و هرگونه صدور مجوز خارج از محدوده موافقت شده منابع طبیعی فاقد اعتبار قانونی می باشد.

 سازمان صمت به موجب نامه های شماره 131؍1؍11615-13؍3؍1400، 131؍1؍11630-13؍3؍1400 و 131؍1؍11613-13؍3؍1400 استعلام نموده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به موجب نامه های شماره 1400؍22؍8375-12؍4؍1400، 1400؍22؍8387-12؍4؍1400 و 1400؍22؍10616-12؍5؍1400 و مستند به تمام جهات قانونی و فنی پاسخ استعلام ها را به سازمان صمت ارسال نمود که اهم مواردی که در امر مخالفت منابع طبیعی قید شده وقوع معدن در محدوده اراضی جنگلی گونه های ممنوع القطع و بیشه زار طبیعی می ‎باشد.

 علیرغم ارسال پاسخ قانونی مذکور به سازمان صمت استان در مدت مقرر قانونی، متاسفانه آن سازمان بدون هیچ گونه دلیل و مدرک کارشناسی و فنی مراتب را به هیات حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن ارسال نموده است که متاسفانه بدون عنایت به اینکه اصل پاسخ استعلام یک امر فنی و مبتنی بر قانون می باشد و بدون ارایه دلیل و مدرکی که خلاف نظر اداره منابع طبیعی را اثبات نماید صدور پروانه اکتشاف براساس نقشه اصلاح شده مناطق مستعد معدنی مورد درخواست به مساحت حداقل 50 درصد مساحت اولیه محدوده توسط هیات حل اختلاف به تصویب رسیده که با صدور پروانه و انجام عملیات معدنی در سطح بسیار وسیعی از اراضی ملی دارای گونه های نادر و جنگلی نه تنها تضییع حقوق دولت و عموم مردم و تبعات زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت بلکه خلاف نص صریح قانون و بی توجهی به توافق فی مابین می باشد، علی ایحال ضمن تقدیم کلیه مستندات و مدارک فوق الاشاره و به منظور جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران گونه ها و عرصه های ممنوعه طبیعی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ابطال مصوبه مورد تقاضا است.   " 

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه کارگروه ماده 14 مکرر قانون معادن در سال 1400

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

‎ براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه مصوبه مورخ 19؍8؍1400 کارگروه ماده 14 مکرر قانون معادن در سال 1400 واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor