بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811122
تاریخ دادنامه: 15؍6؍1401
شماره پرونده: 0004105
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پرشین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز و پروانه های فعالیت در بخش برق مصوب 22؍8؍1395 وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره 100؍44406؍95-22؍10؍1395 وزیر نیرو)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز و پروانه‌های فعالیت در بخش برق مصوب 22؍8؍1395 وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره 100؍44406؍95-22؍10؍1395 وزیر نیرو) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- این مصوبه به استناد ماده 5 و تبصره ذیل ماده 8 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) و ماده 7 مصوبه شماره 192437؍ت50393هـ-28؍12؍1392 هیات وزیران تدوین شده است. در صورتی که مطابق مستندات مذکور، به هیچ عنوان به دریافت حق الامتیاز از شرکت های متقاضی صدور پروانه بر مبنای درآمد آنها توسط وزارت نیرو اشاره نشده است و مطابق با تبصره ذیل ماده 8 قانون سازمان برق ایران، مصوب 1346 وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات صدور پروانه است.
2- مطابق بند 22 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود. با مراجعه به سامانه فوق الذکر مشخص می شود در حال حاضر « دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی برق» تنها مرجع صدور، تمدید یا اصلاح پروانه خرده فروشی در صنعت برق می باشد. در این مصوبه هیچ اشاره ای به دریافت حق الامتیاز از شرکت خرده فروش بر مبنای گردش مالی نشده و تنها به اخذ هزینه کارمزد تاکید کرده است. لذا اخذ مبلغی تحت عنوان حق الامتیاز بر مبنای درآمد شرکت توسط وزارت نیرو، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با بند 22 ماده 1 اصل 44 قانون اساسی می باشد.
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده خواهشمند است نسبت به حذف یا اصلاح بند 5 دستورالعمل « تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» و حذف هزینه های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه، اقدام فرمایید."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق
5- دستور انجام کار
5-1- ضوابط اجرایی
5-1-1- متقاضی دریافت (و یا تمدید و اصلاح) پروانه می باید وفق دستورالعمل مربوطه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه و دریافت کد رهگیری اقدام نماید.
5-1-2- متقاضی دریافت پروانه موظف است، در هنگام ثبت درخواست خود در سامانه علاوه بر مدارک ذکر شده در سامانه، شماره فیش پرداختی ناظر به کارمزد و حق الامتیاز پروانه (حسب مورد) را به منظور دریافت کد رهگیری ارایه نماید.
تبصره1- دریافت کد رهگیری توسط متقاضی، صرفاً به منزله ثبت درخواست وی برای بررسی مدارک می باشد.
تبصره2- در صورت رد درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه، مبالغ پرداختی بابت کارمزد پروانه مسترد نخواهد شد.
5-1-3- محاسبات حق الامتیاز پروانه بر اساس اطلاعات مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام (مرجعی مشابه در مورد موسسه) برای سال مالی گذشته (و یا آخرین سال در دسترس) شامل ترازنامه، صورت سود و زیان گردش حساب سود (زیان) انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی صورت می پذیرد.
تبصره- شرکت های تازه تاسیس متقاضی پروانه (شرکت هایی که از تاریخ تاسیس آنها وفق روزنامه رسمی کمتر از یک سال گذشته باشد) در سال اول فعالیت از پرداخت حق الامتیاز پروانه معاف می باشند، این معافیت شامل حق الامتیاز پروانه احداث نمی شود.
5-1-4-دارنده پروانه متعهد می شود به منظور حسن انجام تعهدات این دستورالعمل (از جمله تضمین پرداخت حق الامتیاز پروانه) ضمانت لازم (از جمله چک، سفته و یا ضمانت نامه بانکی) را به وزارت نیرو بسپارد.
5-3- حق الامتیاز پروانه
5-3-1- حق الامتیاز پروانه بهره برداری (برای تولید برق)، پروانه توزیع، پروانه انتقال، پروانه خرده فروشی، پروانه صادرات و واردات، پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه به طور سالیانه و
به شیوه زیر از دارنده پروانه اخذ می شود:
که در آن: LF ij,t حق الامتیاز پروانه شرکت i ام در سال t
FBt : میزان منابع حاصل از دریافت حق الامتیاز پروانه در سال که نوعاً سقف آن در هر سال از طریق بودجه سنواتی تعیین می شود.
: درآمد حاصل از فعالیت شرکت i ام در سال
تبصره- چنانچه شرکتی دارای چندین پروانه بهره برداری (برای تولید برق) باشد، با توجه به اینکه مندرج در صورت های مالی شرکت بیانگر مجموع درآمد از محل مجموع پروانه های بهره برداری وی است، لذا LFi,t دربرگیرنده، حق الامتیاز پروانه کلیه پروانه بهره برداری شرکت i ام در سال t می باشد.
5-3-2- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دارندگان پروانه موظف به پرداخت سالانه حق الامتیاز پروانه می باشند.
5-3-3- حق الامتیاز پروانه مراکز توسعه تولید پراکنده- موضوع ماده 4-14 دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک- در سال اول اجرای این دستورالعمل معادل 000؍000؍20 ریال است. این مبلغ در دی ماه هر سال برای اعمال در سال بعد توسط دفتر تعیین و پس از ابلاغ معاون وزیر در امور برق و انرژی لازم الاجرا می باشد. در غیر این صورت بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای سنوات آتی تعدیل می شود.- وزیر نیرو"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍21929؍1401-24؍3؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- بر اساس ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران و ماده 7 مصوبه شماره 192437؍ت50393هـ-28؍12؍1392 هیات وزیران «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» توسط وزیر نیرو طی مصوبه شماره 100؍44406؍95-22؍10؍1395 ابلاغ شده و لازم الاجرا است. طبق بند 5-1-2 دستورالعمل فوق، متقاضیان پروانه فعالیت در بخش برق، موظف به پرداخت کارمزد وحق الامتیاز پروانه می باشند.
2- سقف پرداختی از این بابت، هر ساله در قانون بودجه تعیین می شود و بر اساس آن از متقاضیان دریافت می کند.
3- بر اساس بند 22 ماده 1 قانون اجرای سیاست های اصل 44 پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود. لذا مستنداً به بند 10-1 «دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی برق»، شرکت های خرده فروش موظف به پرداخت هزینه ها و کارمزد خدمات پروانه (موضوع تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران) به وزارت نیرو شده اند. همچنین مطابق بند 5-1-2 «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» کارمزد و حق الامتیاز پروانه دریافت می شود. لازم به ذکر است که علاوه بر دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی برق، دستورالعمل مورد اعتراض شاکی نیز بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بارگذاری شده است.
4- طبق تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مصوبات هیات مقررات زدایی برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.
5- اخذ صورت های مالی شرکت از دارندگان پروانه بر اساس ماده 12 قانون سازمان برق ایران صورت می گیرد.
با عنایت به مراتب معنونه، اولاً: ماده 5 دستورالعمل مورد اعتراض که در خصوص هزینه حق الامتیاز می باشد، حسب اختیارات قانونی وزیر نیرو، وفـق مقررات جـاری، خصوصـاً مـاده 12 قانون سازمان برق ایران وضع گردیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوع ندارد. ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض در سامانه ملی مجوزهای کسب وکار کشور بارگذاری گردیده است. لذا کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانین و مقررات بوده و اینکه بند یاد شده فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور و همچنین دلیلی بر تضییع حق ایشان یا تخطی از مقررات مورد عمل ابراز نگردیده است، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعا است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 5 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346: «از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره‌‌برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلّف وزارت آب و برق می‌تواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید و مقامات انتظامی موظّف هستند با درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره‌‌برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند» و برمبنای تبصره ماده 8 قانون مذکور: «وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه می‌توانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می‌دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام‌شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند. وجوه حاصله به مصرف هزینه‌های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید» و براساس موازین قانونی مذکور وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد هزینه خدمات بوده و مجوز قانونی جهت دریافت حق الامتیاز ندارد و عبارات «کارمزد» و «حق الامتیاز» با یکدیگر تفاوت دارند و نمی‌توان «حق الامتیاز» را معادل «کارمزد» تلقّی کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص باید براساس مجوز قانونی صورت بگیرد و وزارت نیرو علی رغم دارا بودن مجوز و مستند قانونی مبنی بر اخذ وجه در قالب حق الامتیاز صدور پروانه از شرکت های خرده فروش برق برمبنای گردش مالی آنها، براساس بند 5 دستورالعمل تعیین «کارمزد» و «حق‌الامتیاز» پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره 100؍44406؍95-22؍10؍1395 وزیر نیرو) به اخذ وجوه مذکور و ایجاد مسیولیت مالی برای اشخاص اقدام کرده است، لذا مفاد بند 5 دستورالعمل یادشده درخصوص اخذ هزینه‌های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه با ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
