بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811118 الی 140109970905811120

تاریخ دادنامه:15؍6؍1401

شماره پرونده: 0100495-0100184-0100093

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- اتحادیه تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان کهگیلویه و بویر احمد با وکالت آقایان محمد حسن بهشتی و رضا اکبری 2- آقایان امین اله آشنا و افشین شفیع نژاد 3- آقای رحمان آشنا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 477652؍124 مورخ 16؍1؍1401 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویر احمد با موضوع ابلاغ قیمت گذاری شن و ماسه در سال 1401

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای با متن مشابه ابطال مصوبه شماره 477652؍124 مورخ 16؍1؍1401 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویر احمد با موضوع ابلاغ قیمت گذاری شن و ماسه در سال 1401 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که:

" از آنجاییکه مدیر کل سازمان صمت استان با علم و آگاهی بصورت عامدانه و عالمانه با وجود دادنامه شماره 1362 مورخ 19/5/1400 هیات عمومی اقدام به قیمت گذاری شن و ماسه در استان نموده است تقاضای ابطال مصوبه شماره 477652/124 مورخ 16/1/1401 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویر احمد مورد استدعا می باشد. مقرره مورد شکایت مغایر ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 22؍8؍1390) که بر اساس آن (امور مربوط به مواد معدنی طبقات 1 و 2 به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف معادن و فلزات می باشد) و به لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1؍2؍1394) مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 

" نامه شماره 477652/124 مورخ 16/1/1401 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویر احمد

کلیه واحدهای تولیدی شن و ماسه استان

موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه در سال 1401

به استناد صورتجلسه اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال 1401 (تشکیل شده در تاریخ 14؍1؍1401) قیمت فروش انواع شن و ماسه استاندارد در محل واحدهای تولیدی، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، حق باسکول و حق بارگیری از تاریخ 15؍1؍1401 به شرح جدول ذیل تعیین گردید.

لازم به ذکر است واحدهای تولیدی موظف به ارایه فاکتور رسمی (صدور قبض باسکول بصورت الکترونیکی) همراه با مهر کارخانه، تاریخ بارگیری و آدرس مقصد، می باشند.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد"

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. 

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 15178؍60-10؍6؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که : «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 51549؍98؍370-19؍8؍1398 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 15178؍60-10؍6؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 22؍8؍1390) که براساس آن : «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در ‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1؍2؍1394) مبنی بر اینکه : «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصـاری که در بـازار رقـابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا بـه مراتب فـوق که در آرای شمـاره 140009970905811089-25؍3؍1400 و شماره 140009970905811362-26؍5؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره 477652؍124 مورخ 16؍1؍1401 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد که براساس آن نسبت به قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال 1401 اقدام شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor