بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811117

تاریخ دادنامه: 15؍6؍1401

شماره پرونده: 0003009

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا میرجلیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند 46 و بند 1-21 از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری شاهدیه مصوب شورای اسلامی شهر شاهدیه

      گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند 46 و بند 1-21 از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری شاهدیه مصوب شورای اسلامی شهر شاهدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " الف) در خصوص تبصره 1 فصل سوم- اخذ عوارض زیربنای ساختمانی با ضریب 75؍1 برای ساختمان های بدون پروانه و .. : هرچند طبق مقررات قانونی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری تجویز شده لیکن افزایش آن به میزان بیش از یک برابر و بیش از عواض قانونی واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و دادنامه های هیات عمومی به شماره های 1030-12؍10؍1396، 327-25؍2؍1397، 31-21؍1؍1397، 101-3؍2؍1398، 1499 و 1498-3؍10؍1399 نیز موید همین امر می باشد.

ب) در خصوص بند 6 از فصل سوم- عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز: وضع عوارض برای تفکیک در تمامی اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر در آرای هیات عمومی دیوان از جمله 315-12؍4؍1396 و 2138-20؍7؍1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است.

 ج) بند 1-21 از فصل سوم- عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح های مصوب شهری: هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون  و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 2-14؍1؍1391، 717-11؍10؍1391، 576-24؍4؍1399 و 618-5؍8؍1399 در این خصوص موید این امر می باشد.

 د) بند 46 از فصل چهارم-هزینه خدمات آسفالت: طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در هنگام تقاضای ورود به محـدوده و استفـاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شورای شهر شاهدیه تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آماده سازی معابر و شوارع در غیر از مواردی که ورود به محدوده صورت می گیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله 1151-10؍11؍1396، 667-18؍7؍1396، 1006-5؍10؍1396، 556-17؍4؍1399 و 1468-20؍10؍1399 مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را از تاریخ تصویب باطل نموده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. " 

 متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری شاهدیه:

  " الف- تبصره1- عوارض زیربنای ساختمان های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در صورت رای ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، 75؍1 برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می گردد.

 ب- بند 6- عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز

توضیحات:

1- ساختمان های مسکونی احداثی قبل از تاسیس شهرداری که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده است معاف از پرداخت عوارض تفکیک می باشند.

2- ساختمان هایی که توسط کمیسیون ماده 100 جریمه و ابقاء می شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می شود.

 3- عـوارض تفکیک در خصوص واحـدهایی که بدون مجوز از یک واحـد به چند واحـد تبدیل گردیده (در صورت 

موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء بنا و پذیرش شهرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه می گردد.

4- چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می گردد محاسبه می شود.

5- مساجد، حسینه ها و معابد اقلیت های مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می باشند.

6- واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و موسسات خیریه عام المنفعه غیر انتفاعی رسمی که به ثبت رسیده اند و به صورت عام المنفعه اداره شوند (یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی باشند) با رعایت سایر ضوابط، با ارایه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عوارض تفکیکی معاف می باشند. بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیر منتقل شود مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد.

7- اراضی که از سوی دستگاه های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربری های مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و … واگذار شده در حد نصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می گردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمی گردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط باشد.

8- عوارض کاربری های تجهیزات و تاسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می گردد.

9- اسناد صادره املاک و ساختمان های احداثی تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی که زیر حد نصاب تفکیکی (بر اساس ضوابط روز) قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع مابه التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر p 12 می باشد.

6-1) عوراض تفکیک اراضی با کاربری تجاری (هنگام صدور مجوز)

به ازای هر متر مربع زمین              p 6؍4 

6-2) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی (هنگام صدور مجوز)

به ازای هر متر مربع زمین               p5/3

6-3) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری ها (هنگام صدور مجوز)

به ازای هر متر مربع زمین               p8؍2

6-4)عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری (بدون مجوز)

به ازای هر متر مربع زمین               p5/17

6-5) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی (بدون مجوز)

به ازای هر متر مربع زمین               p 14

6-6) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری ها (بدون مجوز)

به ازای هر متر مربع زمین               p12

تبصره 1: عوارض بندهای 1-6 و 2-6 و 3-6 صرفاً در خصوص زمین هایی که زیر 500 متر مربع بوده و درخواست مجدد تفکیک دارند مشمول می گردند.

تبصره 2: عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می‎نمایند (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می گردد این عوارض در موقع صدور پروانه یا درخـواست تفکیک و موافقت مـراجع قانونی اداره ثبت اسناد و موافقت شـورای اسلامی شهر) وصول می گردد.

تبصره 3: مالکینی که قبل از سال 1385 اسناد مالکیت آنها صادر شده باشد و از شهرداری مفاصا حساب دریافت نموده از پرداخت ردیف فوق الذکر و سطوح خدمات معاف می باشند." 

 " ج- بند 1-21- عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح های مصوب شهری

 

د- بند 46- هزینه خدمات آسفالت:

هزینه آسفالت و سنگ جدول 50% نرخ روز بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر محاسبه و وصول خواهد شد.

کوچه هایی که قبل از سال 1370 توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی باشد از پرداخت خودباری معاف می گردد.

در خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضی مجهول المالک و زمین های افتاده و کوچه هایی که دارای پرونده می‎باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری راساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول می گردد.

هزینه خدمات از کوچه هایی که نیاز به روکش آسفالت دارد و یا بنا به ضرورت توسط شهرداری روکش می گردد 20 درصد هزینه روکش آسفالت اخذ می گردد.تبصره: به منظور بهبود عبور و مرور و افزایش کیفیت زندگی در بافت های قدیمی و فرسوده سطح شهر هزینه خدمات آسفالت در این بافت ها 20 % نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.- رییس شورای اسلامی شهر شاهدیه؍ شهردار شاهدیه "

 علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 1 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال 1398 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است: «عوارض زیربنای ساختمان های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در صورت رای ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، 75؍1 برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می‌گردد»، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

ب- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641-14؍4؍1401 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‎ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال 1398 که تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج- براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13؍7؍1342) ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان‎ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9809970905811504-5؍6؍1398 این هیات نیز منعکس شده، بند 46 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال 1398 که تحت عنوان «هزینه خدمات آسفالت» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د- هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 367 الی 381-8؍3؍1397 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، بند 1-21 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال 1398 که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor