بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811041 الی 140109970905811043

تاریخ دادنامه: 8/6؍1401

شماره پرونده: 0100176- 0004346- 0003586

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان 1- محمد قدیری فرد 2- فرهاد محمدی 3- محمدعلی اوجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1270؍100 مورخ 28؍9؍1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گـردش کار: شـاکیان به موجب دادخـواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 1270؍100 مورخ 28؍9؍1400 وزیر بهـداشت، درمـان و آموزش پزشکی را خواسـتار شده اند و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده اند که:

" وزارت بهداشت در اقدامی فراقانونی ادامه تحصیل پذیرفته شدگان امتحان دستیاری تخصصی دندانپزشکی را منوط به اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام خدمت پذیرفته شدگان در هر منطقه ای از کشور که توسط بهداشت تعیین خواهد شد نموده است در حالی که این امر مغایر با تبصـره 3 مـاده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشـکان می باشد. جهت تضمین این خواسته نیز به عنـوان شروع دوره تعهد محضـری همراه بـا معرفی دو ضامن مطالبه شده است. اجبار پزشک پذیرفته شده در آزمون به معرفی ضامن کارمند رسمی غیر بازنشسته و با سابقه کمتر از بیست سال جهت ادامه تحصیل، مصداق بارز تبعیض ناروا است؛ زیرا افراد  فاقد خویشاوند کارمند رسمی را از ادامه تحصیل (که از حقـوق عـامه و شهـروندی می باشد) منع می نماید. ضمن این که این شـروط نامتعـارف از ملزومـات شـروع آموزش یا تحصیل در هیچ رشته یا دوره آموزشی نیست و هیچ مقامی صلاحیت ندارد فردی را به زور و علی رغم میل باطنی وادار به ضمانت نماید. خصوصاً این که وزارت بهداشت طبق بند 5 تعهدنامه از پزشک پذیرفته شده در آزمون ورودی تعهد محضری و وکالت اخذ می نماید که در صورت فوت پزشک، به نمایندگی از طرف پزشک، با خود وزارت در تعیین میزان خسارت به وزارت بهداشت، به توافق رسیده و وجه خسارت را از ضامنین مطالبه نماید.

چگونه عقل سلیم می پذیرد عدم موافقت شخص ثالث با ضمانت داوطلب پذیرفته شده، به منزله انصراف داوطلب تلقی گردد. ضمن این که با مواد 23 ، 8 و 104 حقوق شهروندی مغایرت دارد.

شایان ذکر است هیات دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره   140009970905812134 مورخ 20؍7؍1400 با ابطال بخشنامه قبلی وزارت بهداشت به شماره 96/20/107/د مورخ 26/4/1398که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق به ضمانت دو نفر کارمند رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی از پذیرفته شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی بوده است را ابطال کرده است، لیکن وزیر بهداشت در استنکاف از اجرای حکم هیات دیوان عدالت اداری بخشنامه صدرالذکر را صادر کرده و مانع احقاق حقوق پذیرفته شدگان امتحان دستیاری دندانپزشکی 1400 شده است."

     متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: 

" رییس/ سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی . . . 

رییس محترم انستیتو پاستور ایران

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران 

رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی 

رییس محترم موسسه ملی تحقیقات سلامت 

رییس محترم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

 با عنایت به ضرورت تودیع سند تعهد توسط پذیرفته شدگان آزمون های مختلف تحصیلی به منظور انجام تعهدات قانونی پس از فراغت از تحصیل، به پیوست پیش نویس اسناد تعهد مربوط ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایید نسبت به اخذ سند تعهد به ضمانت دو نفر ضامن، اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است حضور نمایندگان حقوقی در زمان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ضروری است.- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی مصوب 30؍7؍1358) : «دانشجویان و هنرجویان دانشگاه ها، دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و موسسات عام المنفعه که برای خدمت در دانشگاه ها‌، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های مذکور آموزش می‌بینند، مکلّفند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می‌شود تعهدات خود را انجام دهند. در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع موسسات، دانشگاه ها و دانشکده‌ها و تعهدنامه مزبور باید شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرای تعهدات قید شود» و با توجه به تصریح ماده فوق به تکلیف دانشجویان و هنرجویان موضوع این ماده به انجام تعهدات خود براساس تعهدنامه رسمی، اصل اختیار دانشگاهها و دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی برای اخذ تعهد از دانشجویان و هنرجویان موضـوع ماده 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی مصوب 30؍7؍1358) محل تردید نیست و بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 140009970905811566-16؍6؍1400 خود صراحتاً اعلام کرده است که: «تعهد دانشجـویان و هنرجـویان دانشگاه ها، دانشکده‌ها و مـوسسات آمـوزش عـالی وابسته به وزارتخـانه‌ها و مـوسسات عام‌المنفعه که برای خـدمت در ‌دانشگاه ها، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای مذکور آموزش می‌بینند، برمبنای تعهدنامه رسمی ماخوذه از آنها در ابتدای ورود به خدمت است.» ثانیاً در ماده 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی مصوب 30؍7؍1358) بر این امر تاکید شده است که در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای دانشگاه ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی موضوع این ماده باید کیفیت و ضمانت اجرای تعهدات قید شود و براساس ملاک مقرر در رای شماره 140009970905812134-20؍7؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اخذ تضمینات متعارف در حدی که عرفاً متضمن تحقّق عنوان ضامن باشد نفی نشده و مقرره‌ مورد شکایت در آن پرونده صرفاً از آن جهت ابطال شده است که براساس آن تحقّق تضمینات مزبور به ضمانت اشخاصی که دارای وضعیت های استخدامی مشخصی باشند و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبلغی خاص منوط شده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اصل اختیار دانشگاه ها و دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی برای اخذ تعهد از دانشجویان و هنرجویان موضوع ماده 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی مصوب 30؍7؍1358) و با عنایت به صلاحیت قانونی مقرر برای مراجع جذب دانشجـو به منظـور تعـیین کـیفـیت و ضـمـانت اجـرای تعـهـدات ماخـوذه، بخـشـنامه شـمـاره 1270؍100 مورخ 28؍9؍1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن اخـذ سند تعهد به ضمانت دو نفر ضامن از پذیرفته‌شدگان آزمونهای مختلف تحصیلی به منظور انجام تعهدات قانونی آنها پس از فراغت از تحصیل مورد حکم قرار گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor