بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810998
تاریخ دادنامه: 1/6؍1401
شماره پرونده: 0001428
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها و قسمتی از ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد 17 و 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"مستند به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه نظر به اینکه در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره 1232-1؍11؍1399، 753-30؍9؍1395، 97-28؍2؍1395 و 1933-18؍10؍1397، عوارض تفکیک در تمامی اشکال و شقوق آن به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت قانونی شوراها ابطال گردیده است و لذا وضع مجدد آن فاقد مبنای قانونی است و همچنین ماده 17 مصوبه مغایر با مواد 150 و 154 قانون ثبت و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع واضع می باشد و در خصوص ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه نظر به اینکه عوارض تغییر کاربری صرفاً پس از درخواست مالک و تصویب کمیسیون ماده 5 تجویز گردیده و تغییر کاربری اراضی به صرف تغییر در طرح تفصیلی که استلزامات خاص شهرسازی آن را ایجاب می نماید و در اثر تغییرات محدوده های شهر یا تغییرات خاص منطقه و پهنه های شهری حاصل می شود، خارج از حدود وظایف خاص شوراهای اسلامی شهر و شهرداری است. لذا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارایه دهنده خدمتی نیستند و اساساً طرح موضوع تغییر کاربری هم از وظایف آنها نیست و صرفاً انعکاس دهنده تقاضای مالک به کمیسیون ماده 5 هستند که در مورد مزبور پس از تصویب و موافقت کمیسیون می توانند عوارض اخذ نمایند و در غیر مورد مذکور تغییرات نوع استفاده از اراضی شهری و اقتضایات تعیین یا تغییر حسب مصالح شهر بوده و بدون اراده مالک حاصل می شود؛ طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف کمیسیون ماده 5 است و ماده 18 مصوبه مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد. لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر چهاردانگه از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه سال 1400
ماده 17: عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها
|
ردیف |
عنوان کاربری |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض اعیان |
|
1 |
مسکونی به ازاء هر متر مربع |
D 10 % |
|
2 |
صنفی و تجاری به ازاء هر متر مربع |
D 70 % |
|
3 |
صنفی و کارگاهی به ازاء هر متر مربع |
D 50 % |
|
4 |
سرایداری، اداری و خدماتی به ازاء هر متر مربع |
D 40 % |
|
5 |
باغ ویلا به ازاء هر متر مربع |
D 20 % |
|
6 |
پارکینگ پایانه و انبار به ازاء هر متر مربع |
D 15 % |
|
7 |
بهداشتی درمانی تفریحی تفرجی و فضای سبز به ازای هر متر مربع |
D 5 % |
|
8 |
آموزش مذهبی فرهنگی و ورزشی به ازای هر متر مربع |
——- |
|
9 |
تاسیسات و تجهیزات شهری به ازای هر متر مربع |
D 70 % |
|
10 |
سایر کاربری ها به ازاء هر متر مربع |
D 10 % |
توضیحات:
1- این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول می باشد.
2- ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه می باشد.
3- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید.
تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی می باشند.
4- در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمی باشد.
5- عوارض بر ارزش افزوده ناشـی از تفکیک به موجب مفـاد دادنامه شماره 145- 12/8/1395 کلاسه پرونده هـ ع/862/91 در هیات تخصصی عمران شهرسـازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضـع و وصـول آن مغایرتی با قانون ندارد.
6- بر اساس ضوابط و مقررات اجرایی پیوست این تعرفه، ضریب D هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50 % قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین می گردد.
7- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال 1400 احداث و مشمول پرداخت این عوارض می باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان محاسبه و مطالبه نماید.
ماده 18: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:
الف) عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی
عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بدین صورت به ازای هر متر عرصه مورد محاسبه قرار می گیرد.
A=K×S×P
|
متراژ |
ضریب K مسکونی |
ضریب K تجاری و صنفی |
|
تا 500 متر مربع |
60 |
120 |
|
از 501 تا 1000 متر مربع |
60 |
100 |
|
1001 تا 2000 متر مربع |
60 |
80 |
|
2001 متر مربع به بالا |
60 |
60 |
A: عوارض تغییر و تعیین یک متر عرصه کاربری جدید
S: مساحت عرصه
P: ضریب مندرج در پیوست این دفترچه
K: ضریب کاربری های اعلامیضریب K برای تغییر سایر کاربری ها به شرح ذیل می باشد:
برای کاربری های اداری و خدماتی 70، صنعتی و کارگاهی 90، مشاغل غیر مزاحم شهری 15، حمل و نقل و انبار و میدان میوه و تره بار 10 و تاسیسات و تجهیزات شهری، بهداشتی – درمانی 5 و سایر کاربری ها 3 تعریف شده است. در ضمن کاربری های آموزشی، فضای سبز، مذهبی و ورزشی مشمول عوارض این ماده نمی گردد.
تبصره 1: مواردی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.
تبصره 2: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهمتر کارگروه توسعه برنامه ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال 1400 به ماخذ دو برابر فرمول مذبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره 999؍ش؍الف؍چ مورخ 20؍7؍1400 توضیح داده است که:
" در خصوص اعمال ماده 17 با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمان ها که طی دادنامه شماره 9909970905811209-14؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی گردد و صرفاً انعکاس ماده فوق در دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه و تصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صـدور و ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. در خصوص اعمال ماده 18 با عنایت به نامه های شماره 200؍694؍200؍9000-16؍9؍1399 رییس دیوان عدالت اداری و 152512-30؍9؍1399 وزیر کشور به استناد آرای شماره 1308-9؍5؍1397 هیات عمومی و 74-8؍3؍1398 هیات تخصـصی شـوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشـده است بنابراین ماده 18 در دفترچه تعرفه عوارض محلی درج گردیده است. بنابراین شهرداری آن را در دفترچه و تعرفه عوارض پیش بینی نموده و با توجه به اینکه تعرفه عوارض شهرداری در این خصوص نیز تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا برابر مقررات و قوانین لازم الاتباع می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب معروض از محضر هیات عمومی دیوان رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010221مورخ 22؍4؍1401 ماده 18 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بند (الف) مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ماده 17 عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها و قسمتی از ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شمـاره 140109970905810641-14؍4؍1401 این هیات، وضع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 17 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال 1400 که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. برمبنای ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 شهرداری مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 2 این قانون است و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، بنابراین آن قسمت از بند (الف) ماده 18 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال 1400 که متضمن تعیین صلاحیت تصویب تغییر کاربری توسط کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
