مدیر
۱۴۰۱/۰۶/۰۱

رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- حکم مقرر در ماده ۲‍۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‎های وابسته در سال ۱۴‍۰‍۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن مال الاجاره مستغلات شهرداری می باشد ابطال شد. ۲- ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال ۱۴‍۰‍۰ که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810978

تاریخ دادنامه: 1؍6؍1401

شماره پرونده: 0002134

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 و تبصره 1 آن و ماده 35 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 20 و 35 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه طبق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ 2% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان انتقال مشمول مالیات می باشد و همچنین طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است. ایضاً طبق دادنامه شماره 2037-16؍11؍1397 و دادنامه شماره 2114-7؍12؍1397 عوارض حق واگذاری سرقفلی تجاری ابطال گردیده است. لذا ابطال مواد مصوبه معترض به که ماهیتاً همان عوارض واگذاری و نقل و انتقال املاک با نام دیگری است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته:

ماده 20- مال الاجاره مستغلات شهرداری

در صورت درخواست مستاجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه ای که در اختیار آنان می باشد به فرد دیگری، می بایست 10 % ارزش سرقفلی به ازای هر متر مربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره 1: مستاجر حداکثر ظرف مدت 15 روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید در غیر این صورت موجر می تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت‎المسمی به موجر پرداخت نماید و بر اساس قانون مالک و مستاجر اقدام گردد.

……….

ماده 35 – تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری

افرادی که از شهرداری زمین دریافت نموده اند و تا کنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند بابت هزینه نقل و انتقال به غیر قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه می‎بایست مبلغ 000؍000؍10 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.-مدیریت تشخیص و وصول درآمد "

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010219-22؍4؍1401 تبصره 2 ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مواد 20 (به استثنای تبصره 2) و 35 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای مداخله در قراردادهای اجاره ندارند و ورود آنها به این حوزه مغایر با اصل آزادی قراردادی (موضوع ماده 10 قانون مدنی) است، بنابراین حکم مقرر در ماده 20 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‎های وابسته در سال 1400 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که : «در صورت درخواست مستاجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه‌ای که در اختیار آنان می‌باشد به فرد دیگری، می‌بایست 10% ارزش سرقفلی به ازای هر متر مربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند و مستاجر باید حداکثر ظرف مدت 15 روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید و در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت المسمی به موجر پرداخت نماید و براساس قانون مالک و مستاجر اقدام گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810563-17؍3؍1401 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و … در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال 1400 که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری