مدیر
۱۴۰۱/۰۶/۰۱

رای شماره ۹۷۴ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۹ و ۱۴‍۰‍۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810974

تاریخ دادنامه: 01؍06؍1401

شماره پرونده: 0001945

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن آهویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 3 دفترچه عوارض سال های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 ماده 3 دفترچه عوارض سال های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خـارج است؛ مـاده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری ها ندارد.

این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمـره وظـایف شهـرداری نبوده و کار شهـرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقـی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارایه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره … به متقاضی تفکیک ارایه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.

به موجب نامه شماره 200؍175775؍234؍9000 مورخ 6؍10؍1396 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قایم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها به استانداران به شماره 167945 مورخ 12؍10؍1396 صراحتاً به لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به «عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تفکیک اراضی کمتر از 500 متر مربع» اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیتههای انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند. نکته اینکه آنچه از این مراتب استنباط میگردد لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی برای سایر شهرها است.

با عنایت به مراتب فوق خصوصاً رای شماره 459 سال 1389 و 275 سال 1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال عوارض تفکیک شهر قم، و نظر به این که مصوبههای شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند یک ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال بند 6 ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض سال 1399 و 1400 شهر قم در عوارض تفکیک اعیانی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری قم خصوصاً بر اساس ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399-1400

…….

ماده 3- عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها:

…….

3-6 – در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا 120% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر متر مربع یک برابر قیمت منطقه ای دریافت می گردد؛ مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست.

تبصره 1: در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رای ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول می گردد.

تبصره 2: کلیه املاکی که بر اساس ماده 147 و 148 و غیره سند دریافتی نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می باشند."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک (اصـلاحی مصوب 18؍10؍1351) : «هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قایم مقام او تقاضاﻯ تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش‌ مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزینه‌ تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود، هرچند بهاﻯ معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.» با توجه به اینکه در ماده مذکور مبنای تعیین هزینه تفکیک مشخص شده، بنابراین حکم مقرر در بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که : «در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری و اداری تا 120% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر متر مربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد، از جهت تعیین مبنایی مغایر با حکم مقرر در ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری