بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810969 و 140109970905810970

تاریخ دادنامه: 1؍6؍1401

شماره پرونده: 0001610- 0000613

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فرشته سلطانیان زاده و آقای آرین قلی پور با وکالت آقای ابراهیم زارع

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373-29؍1؍1396 و بند 1 صورتجلسه شماره 461-23؍6؍1390 شورای اسلامی شهر یزد

     گردش کار: خانم فرشته سلطانیان زاده به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 373-29؍1؍1396 مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " با توجه به فرم ضمیمه اخذ مجوز به شماره درخواست 856385 ملک با کد نوسازی 48-2-15-1 شهرداری منطقه یک یزد و فرم درخواست تقسیط مبلغ عوارض درآمد شهرداری متوجه شدم که با پرداخت 10% نقد و الباقی اقساط مبلغ 465؍765؍307؍1 ریال کارمزد محاسبه و دریافت نموده اند. در حالی که اولاً: طبق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده 132 آیین نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و به شهرداری ها اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورا و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از هیات عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد. دوماً: فقهای شورای نگهبان طی نامه های شماره 3845-12؍4؍1364 و شماره 3387-14؍10؍1367 و استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و تبصره های 4 و 5 همان قانون و ماده 36 و 37 آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند. لذا ابطال مصوبه مورد درخواست می باشد.  " 

 آقای ابراهیم زارع به وکالت از آرین قلی پور [علی اصغر قلی پور] ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 23؍6؍1390 و بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاریخ 23؍67؍1390 صورتجلسه ای را تنظیم و تصویب نموده است که در بند 1 آن نحوه و ترتیب وصول سود و میزان آن مشخص گردیده است. از تاریخ تصویب این مصوبـه تاکنون هر سال در متن مصوبه شـورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفـه عـوارض شهرداری یزد و نحوه  دریافت آن با درج عبارت «رعایت مفاد آیین نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر (بند 1 صورتجلسه مورخ 23؍6؍1390) به قوت خود باقی است.» عملاً نحوه دریافت عوارض و میزان آن را بر اساس مفاد بند 1 این صورتجلسه موکول می نماید. بر اساس بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1398 در بخش تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد آمده است «… در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف 24% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر 36 ماه اضافه می گردد.»

 با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در واقع پیرو جداول و تعرفه های سال های قبل می باشد و شورای شهر در سنوات قبل حق تصویب برقراری کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه بر عوارض ساختمانی به میزان 24 درصد طی اقساط 36 ماهه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون صدور چک و استفساریه آن و  ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و نظرات شورای نگهبان نداشته است. لذا مصوبه اخیرالذکر نیز برخلاف شرع و قانون و محکوم به بطلان می باشد. طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی ندارد و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز چنین مصوبه ای وجود ندارد و حتی به قانون مذکور نیز اشاره ای نگردیده است و بدون جهت قانونی اقدام به برقراری و دریافت 24 درصد سود از اقساط 36 ماهه عوارض نموده است.

 همان گونه که مستحضرید به استناد نظریه شماره 3845-12؍4؍1396 و 95؍102؍1777-12؍5؍1395 فقهای شـورای نگبهان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه مغایر شـرع است و در واقع دین بودن عوارض و ترتیب آثار دین بر آن از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا هرگونه اضافه پرداختی تحت هر عنوان از جمله کارمزد و سود نیز از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1789-22؍10؍1393، 1385-16؍11؍1386 و 336-14؍5؍1392 ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب آن مورد استدعاست." 

در پی اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی ارسال شده است، آقای ابراهیم زارع به موجب لایحه مورخ 6؍6؍1400 اعلام کرده است که درخواست ابطال مصوبه و صورتجلسه موضوع درخواست صرفاً به جهت مخالفت اقدام شورای اسلامی شهر یزد با قانون مورد درخواست می باشد و جهت ابطال خلاف شرع بودن نمی باشد.

 متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

 " الف- بند ت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398:

مودیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند 3 صورتجلسه 373-29؍1؍96 خواهند شد در صورت پرداخت  بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجدول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تاسقف 24% نسبت به مدت اقساط تا حداکثر 26 ماه اضافه می گردد. مواردی که پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر می‎باشد مشمول بند 3 صورتجلسه شماره 373-29؍1؍1396 نمی گردد.

ب- بند 3 صورتجلسه شماره 373-29/1؍1396 شورای اسلامی شهر یزد:

لایحه شماره 950063519-21؍12؍1395 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951004603-21؍12؍1395 به شرح ذیل:

 جهت تشویق مودیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماه های اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته در اعطای تخفیف به شهروندان گرامی پیشنهاد می شود از ابتدای سال 96 تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال گردد:

1-در صورت پرداخت بدهی مودیان  طی 4 ماه اول سال مشمول 15درصد تخفیف.

2- در صورت پرداخت بدهی مودیان  طی 4 ماه دوم سال مشمول 10درصد تخفیف.

3_ در صورت پرداخت بدهی مودیان  طی سه ماهه آذر تا بهمن ماه مشمول 5 درصد تخفیف.

ضمنا با اعطای تخفیفات فوق الذکر که علاوه بر میزان تخفیفات اعطایی فعلی (در صورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاه تر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در صورت تصویب مراتب را  امر به ابلاغ فرمایید.- شهردار یزد  

پ – بند 1 صورتجلسه 461-23؍6؍1390

اصلاح آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری

1- لایحه شماره 230؍27676-20؍6؍1390 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 2452-21؍6؍1390:

«احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

ماده 1: این آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه تقسیط بدهی های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع تنظیم گردید.

ماده 2: پرداخت کلیه بدهی ها، اعم از عوارض و جرایم و هزینه خدمات مشمول این آیین نامه خواهند بود.

  ماده 3: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشویق مودیان به پرداخت نقدی و در جهت صرفه و صلاح شهرداری، مودیانی که کل بدهی خود (شامل عوارض و جرایم و بهای خدمات و …) را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول تخفیف نقدی عوارض به میزان ده درصد (10%) خواهند شد.

تبصره: عوارض نوسازی، حق تشرف، بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی تک واحدی و جرایم مقرر در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده، آرای صادره توسط کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها مشمول تخفیف مندرج در بند 3 نمی گردند.

……….

ماده 6: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت 20 روز از تاریخ سررسید) شهرداری می تواند ضمن حال نمودن کلیه دیون موجل، عوارض را به نسبت بدهی های معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چک برگشتی از مودی دریافت نماید.

ماده 7: شهرداری های مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تادیه کل بدهی معوق مودی به صورت نقد خودداری نمایند.

ماده 8: صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی مربوط به ملک مورد نظر است.

ماده 9: به شهرداری اجاره داده می شود از بین مودیانی که عوارض و دیگر بدهی های خود را بصورت نقدی پرداخت نمایند برای هر فصل به قید قرعه به یک نفر یک دستگاه پراید جایزه اعطاء نماید.

این آیین نامه در 9 ماده و 2 تبصره تنظیم گردیده و پس از تصویب آیین نامه های مرتبط قبلی کان لم یکن تلقی می شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقای دشتی به عنوان نماینده جهت ارایه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.- شهردار یزد.» " 

  در پـاسخ به شکایت مـذکور، رییس شـورای اسـلامی شهر یزد به مـوجب لایحه شمـاره 401000938- 12؍8؍1400 توضیح داده است که:

 " 1- با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهاد شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.

 2- مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر یزد و بر اساس ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مصوب گردیده است بر اساس این ماده  در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می گردد. لذا با توجه به مفاد ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی امکان دریافت کارمزد در صورت تقسیط مطالبات پس از تصویب شورای اسلامی شهر دارای وجاهت قانونی می باشد.

 3- در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مـرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحـو اطلاق به رسمیت شنـاخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهردرای اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است.

 4- به استناد نص صریح مفاد ماده 59 قانون رفع   موانع تولید رقابت پذیر و … شهرداری ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده 72 را ناسخ ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها بدانیم ماده 59 رفع موانع تولید … که قانون موخر می باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری ها را در تمامی پرداخت های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است.

 5- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی ( دادنامه شماره 4282-12؍1؍1395 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره 587-25؍11؍83 هیات عمومی) به کرّات اشاره داشته و همچنین ماده 59 اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است." 

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 14010997090601020-22؍4؍1401 مـواد 4 و 5 از بند 1 صورتجلسه شماره 461-23؍6؍1390 مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ت) تعرفه سال 1398، بند 3 صورتجلسه 372-29؍1؍1396 و بند 1 صورتجلسه 461-23؍6؍1390 به استثناء ماده 4 و 5 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه بر مبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد و بند 3 صورتجلسه شماره 373 مورخ 29؍1؍1396 و بند 1 صورتجلسه شماره 461 مورخ 23؍6؍1390 به استثناء مواد 4 و 5 آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده‌اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor