رای وحدت رویه شماره ۹۶۸ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(رسیدگی به تصمیمات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱‍۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810968

تاریخ دادنامه: 1؍6؍1401

شماره پرونده: 0003487

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم زهرا بیدار

موضوع تعارض : اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری  

     گردشکار: در رابطه با موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، شعب مذکور آرای متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقایان حسن عبداللهی و علی رضاییان به خواسته اعتراض به تصمیم هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مبنی بر ابطال انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر علامرودشت به موجب دادنامه های شماره 9309970900101824-3؍8؍1393 و 9309970900101627-14؍7؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظـر به اینکه حسب مفـاد لایحه دفاعیه طـرف شکایت اعضاء هیات نظـارت به انتخابات شوراهـا اعـم از مرکـزی و شهرستان ها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشند و آنها نیز زیر مجموعه مجلس محسوب می شود لذا مشتکی عنه موصوف موضوعاً از مصادیق مذکور در ماده 10 از قانون دیوان مصوب 1392 خارج بوده علیهذا شکایت مطروحه قابلیت استماع در دیوان نداشته و قرار عدم استماع شکایت صادر می شود. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رای شماره 9309970900101824-3؍8؍1393 به علت عدم اعتراض، قطعیت یافته است و رای شماره 9309970900101627-14؍7؍1393، به موجب دادنامه شماره 9509970955201989-6؍4؍1395 صادر شده از سوی شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

 ب: شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری در خصـوص دادخواست آقای حسین پشتوان به خواسته اعتراض به تصمیم هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به موجب دادنامه 9809970904300955-17؍7؍1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:

1- حسب ماده 73 از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای مزبور مصوب 65 هیات نظارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کشور و دستگاه های تابع آن است و دعوا متوجه بخشداری نمی باشد. 2- حسب تبصره 3 ماده 53 و ماده 64 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی نظر هیات نظارت در خصوص صلاحیت داوطلبین قطعی و لازم الاجراء و قابل نظارت پذیری قضایی نمی باشد. 3- هیات نظارت از جمله مراجع عمومی منعکس در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. بر این مبادی شکایت شاکی را هم متوجه طرف شکایت ندانسته و هم قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته و مستنداً به بند (پ) ماده 53 و ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وی را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای صادر شده از سوی شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض قطعیت یافت.

ج: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در خصـوص خواسته آقایان احمد شریفی و اسماعیل شنه شناسان مبنی بر اعتراض به تصمیم هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در رابطه با ابطال یکی از صندوق های رای گیری، به موجب دادنامه 9909970904200716-29؍5؍1399 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نخست به موجب ماده 58 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 و اصلاحات بعدی آن «تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.» در ماده 60 این قانون نیز مقرر شده است که «توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای در روستاها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات نظارت استان خواهد بود.» در تبصره ماده 61 نیز تصریح شده که «ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.» دوم مطابق اسناد و مدارک موجود در پرونده هیات نظارت بر انتخابات استان هرمزگان، نسبت به ابطال یکی از صندوق های رای در روستای گچین اقدام نموده اما از ارایه دلیل و مستندات مربوط خودداری نموده است. با عنایت به این موضوع که اتخاذ چنین تصمیماتی منجر به ورود خسارت به اشخاص می گردد و ممکن است دارای آثار سوء اجتماعی و سیاسی نیز باشد، لذا قانونگذار مقامات اداری صالح را مکلف به ارایه دلایل تصمیمات خود نموده است. بنابراین با توجه به اینکه هیات نظارت استان و شهرستان از ارایه دلیل و مدرک تصمیم خود اجتناب نموده و دلیل و مدرکی جهت اثبات صحت اقدام صورت گرفته موجود نیست، مستند به مواد 10 و 11 قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض تصمیم صـادره، حکـم به ورود شـکایت صـادر و اعلام می شود. با عنایت به اینکه هیات های مزبور در بازه زمانی خاصی و به منظور نظارت بر امر انتخابات تشکیل شده و پس از انجام وظایف خود منحل شده اند، لذا امکان اعمال ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد و فرمانداری و بخشداری متبوع، مکلفند در مقام اجرای این حکم اقدامات لازم را انجام دهند و مسیولیت پیگیری موضوع و آثار ناشی از آن بر عهده آنها است. حسب مدلول تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. این رای بر اساس صلاحیت موجود در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و بر اساس ماده 65 قانون مذکور، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آن ها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به علت عدم اعتراض قطعیت یافت. 

د: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در خصـوص خواسته آقای محسن صفری مبنی بر اعتراض، به تصمیم هیات مرکزی نظارت بر انتخـابات شـوراهـای اسلامی، به موجب دادنامه 9709970904202234-19؍8؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن صفری فرزند رجبعلی با وکالت آقای محمود احمدی تجویدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان همدان به خواسته اعتراض به تصمیم هیات طرف شکایت به شرح فوق الذکر، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، مفاد و محتوای تصمیم معترض به که صرفاً تایید صحت انتخابات و اعلام آن به فرمانداری شهرستان کبودر آهنگ می باشد اگر چه هیات طرف شکایت به رغم ابلاغ و انتظار کافی و مضی مهلت قانونی پاسخی نداده، دفاعی به عمـل نیاورده و عذر موجهی نیز اعـلام ننموده است لکن در پرونده امر نیز هیچـگونه دلیل، مدرک یا مستندی دال بر اعلام ابطال انتخابات از ناحیه مراجع ذی صلاح قانونی ملاحظه نگردید و شاکی نیز دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت بر صحن ادعا و اعتراض وی و نیز استحقاقش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات نماید ارایه ننموده و شعبه دیوان نیز در بررسی های به عمل آمده تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت را احراز ننمود علیهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت، ادعا و اعتراض شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10 و مفهوم مخالف ماده 17 و مواد 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. ثانیاً در خصوص دادخواست آقای موسی عابدی به طرفیت هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان همدان و آقای محسن صفری به خواست ورود ثالث به پرونده کلاسه 962594 شعبه 45 دیوان عدالت اداری با بررسی، دقت نظر و تامل در اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، با توجه به اینکه شاکی مستقلاً برای خود حقی قایل است مبنی بر اینکه همه مراحل به صورت قانونی انجام گردیده و متعاقب اعتراض شاکی اصلی و باز شماری صندوق ها تنظیم صورت جلسات مربوط هیات نظارت استان همدان صحت انتخابات را تایید نموده و مراتب را به فرمانداری اعلام نموده است و التفات به اینکه طرف های شکایت ورود ثالث نیز دلیل، مدرک یا مستندی متقنی ارایه ننموده و دفاعی نیز که موجبات تزلزل ادعای شاکی ورود ثالث را فراهم آورد مبین عدم استحقاق و ذی حق بودن وی باشد به عمل نیاورده اند علیهذا نظر به مراتب معنونه، شکایت وارد ثالث را مقرون به صحت و محرز دانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شـکایت صادر و اعـلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکـور به موجب دادنامه شمـاره 9809970955903861-28؍12؍1398 صادر شده از سوی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است. 

ب- با توجه به اینکه براساس طرح الحاق یک تبصره به ماده 63 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 22؍10؍1400 مجلس شورای اسلامی مقرر شده بود که آراء و تصمیمات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و اتّخاذ تصمیم نهایی در این خصوص برعهده هیات مرکزی نظارت بوده و نظر این هیات قطعی و غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و پس از تصویب این مصوبه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29325؍102 مورخ 2؍11؍1400 که در مقام اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص مصوبه مذکور صادر شده اعلام کرده است که : «قطعی و نهایی دانستن نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و در نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری مغایر اصول 34 و 173 قانون اساسی شناخته شد» و پس از اصرار مجلس شورای اسلامی بر این مصوبه، موضوع در جلسه مورخ 4؍3؍1401 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح شده و نظر شورای نگهبان مورد تایید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بنابراین رسیدگی به تصمـیمات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی براساس حکم مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و آرای شماره 9909970904200716 مورخ 29؍5؍1399 (صادره از شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری) و شماره 9809970955903861 مورخ 28؍12؍1398 (صادره از شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در حد پذیرش صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی