بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 961

تاریخ دادنامه: 25/5/1401

شماره پرونده: 9901430

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 11-1-1 و 11-1-2 و تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " 1- مغایرت با قانون: در باب غیرقانونی بودن مصوبه، مصوبات معنونه مغایر و حتی مخالف با قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 و همچنین تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 می باشد و آنچه در فتوای مقام معظم رهبری و نیز نظریه فقهای شورای نگهبان در این خصوص تجویز گردیده است، جعل عوارض بر حق آن هم توسط مقام قانونی است نه آن گونه که شوراهای شهر با اختیار خود علیرغم ممنوعیت قانونی فعلی مقرر می نمایند. توجهاً به اینکه شوراهای شهر در وضع عوارض تابع اصل قانونی بودن و اصل صلاحیت می باشند، در خصوص اصل قانونی بودن مطابق 

ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. همچنین وفق نظریه فقهای شورای نگهبان مندرج در رای شماره 333-3/9/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شایان ذکر است صلاحیت شورای اسلامی شهر در بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می شود، تعریف گردیده است که اختیار شورای شهر محدود و محصور به رعایت سیاست های عمومی دولت است که در ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378 هیات دولت مصرح گردیده اند.

 2- مغایرت با شرع: در خصوص مغایرت با شرع وفق نامه شماره 89/30/37888-22/1/1389 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص مصوبه شماره 5106-8/11/1383 شورای اسلامی شهر گرگان که در جلسه مورخ 28/11/1388 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر فقها بدین شرح اعلام شده است که اخذ اراضی به شرح مذکور و به طور رایگان خلاف موازین شرع شناخته شد. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله فقها بالاخص رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد در غیر این صورت از موارد غصب به حساب می آید و اینکه در باب فقه و قانون تملک مجانی نداریم و تملک رایگان در موارد متعددی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع تشخیص داده شده است. همچنین با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لایحل دم امراً مسلم و لاماله الا بطیب نفسه» و توقیع مبارک که حضرت فرموده است: « لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیره اذنه»، رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هر گونه تصرفی را خواه حقیقی، خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. ایضاً حدیث 

نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط در فقه، موید آن است. همچنین با توجه به نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر که فرمود: « من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد، شهرها را ویران و مردم را به نابودی کشیده است. این امر خود مبین عدم مشروعیت عوارض اجحاف آمیز و گزاف است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است. " 

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 11: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

 به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‎گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می شود.

…….

 تبصره7- در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می گردد.-شهردار اراک- رییس شورای اسلامی شهر اراک " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 1245/99/ش-27/8/1399 اعلام کرده است که: 

" اولاً: نسبت به تعرفه مشابه در سال 1398 از سوی اشخاص شکایت شده که هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9909970906011136-21/8/1399 با صدور رای به رد شکایت، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. ثانیاً: هیات عمومی دیوان به موجب آراء شماره 81-4/5/1383 و 1229-23/10/1386 به ترتیب مضبوط در پرونده های 82/1029 و 84/222 وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان می سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 1660/102/95-2/5/1395 خطاب به رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثالثاً: به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره 46-970997090600043 مورخ 31/2/1397 مضبوط در کلاسه پرونده هـ ع/95/1263، 96/2، 96/67 و 96/392 عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. " 

  در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29810/102-7/12/1400 اعلام کرده است:

  " موضوع بندهای 11-2-1 و 11-2-2 و تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ 5/12/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیـوان عـدالت اداری است؛ اما مفـاد تبصره 7 ماده 11 مصوبه مـورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر 

نسبت به مودیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه می کنند، خلاف شرع شناخته شد. " 

  پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010183-5/4/1401 بندهای 11-2-1 و 11-2-2 از تعرفه سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/5/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29810/102 مورخ 7/12/1400 و در رابطه با جنبه شرعی تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، اعلام کرده است که : «جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عـوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خـلاف شـرع 

شناخته نشد. تشخیص این امر برعهده دیوان عدالت اداری است؛ اما مفاد تبصره 7 ماده 11 مصوبه مورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مودیانی است که غرامت اراضی خود را برمبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه می‌کنند، خلاف شرع شناخته شد» و بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری